حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست)
راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید
(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است)
سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین
قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید
که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند
.قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد
باید با جهت معامله آشنا بشویم،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود
که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد .
در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است .
در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است،(صوری)
اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده
می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.
حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .
فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت،
گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .
به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد .
حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند .(صوری)
که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند
معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان می باشد.
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین،
به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید.
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن،تقدم طلب بر معامله، قصد فرار از دین و ….
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند .
در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد
و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است، طلبکار معادل آن را می گیرد .
همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند(صوری)
و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند.
بررسی مفاهیم کلی جهت معامله و معامله به قصد فرار از دین
تا قبل از حذف ماده 218 سابق،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ) بودند،
اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده،
با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب
آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند
این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده 218 مکرر قانون مدنی: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده،
دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،(صوری)
دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند
قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که:
(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست)
معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است،
حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند: (معامله صوری، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست.)
(کاتوزیان، 1376، ص 255)(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین،
قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض،معامله واجد ارکان صحت می باشد
یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود(صوری)
به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)
(شهیدی،1380،ص 377)در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت
(معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری) چه چیز را اراده کرده است، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند؟
آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است
و هم معامله صوری؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح،
یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .(احتمالات مذکور، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است
و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی،
ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است، چرا که مفهوم مخالف آن این است
که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود، معامله باطل نیست،(صوری)
در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است.
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است
که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده
ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد .(صوری)
اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده
و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
