مراد از خسارت در اینجا عبارت است از هر نوع صدمه ای که به جسم یا مال یا شرف و آبرو و عواطف انسان وارد میگردد.
نوع خسارات وارده به بیمار تعیین کننده مسئولیت کیفری پزشک است.
در فرضی که خسارت تنها مالی باشدو یا بیمار مدعی خسارت معنوی باشد،
پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت اما جبران مالی بر عهده اوست اما اگر خسارت وارده از نوع خسارت جانی باشد،
این امر میتواند منجر به مسئولیت کیفری پزشک شود.البته ممکن است
بیمار یا ولی او علاوه بر خسارت جانی از جهت مالی و معنوی هم متضرر شده باشد
می توانددر ضمن شکایت از پزشک به جهت زیان جانی، جبران خسارت مالی و معنوی وارده را هم از دادگاه درخواست نمایند.(عضو)
با توجه به ماده 319 قانون مجازات اسلامی «خسارت جانی »به دو صورت محقق می شود:
1-نقص عضو
2- مرگ
بنابر نظر پزشکی قانونی نقص عضو میتواند به سه شکل بروز نماید:
1- قطع عضو
2-از بین رفتن کارایی عضو
3-تغییر شکل عضو
ماده 496قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «پزشک در معالجاتی که دستورانجام آن را به مریض یاپرستار
ومانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495)این قانون عمل نماید. »
بنابراین در صورت بروز نقص عضو، چنانچه عضو ناقص شده دیه ی مشخص شده ای در قانون داشته باشد
باید دیه پرداخت شودو چنانچه عضو ناقص شده از اعضایی است که دیه خاص ندارد، مثل فلج کامل اندامها ارش دارد.
با کمی دقت در منابع فقهی میتوان دریافت که پزشک در صورت حصول برائت قبل از درمان
و در صورتی که مطابق رویه مقبول پزشکی عمل کرده باشد، مسئولیتی در قبال آسیب عضوی و یا مرگ بیمار نخواهد داشت
و به قول فقها ضامن نیست.«پزشک ماهر ضامن نیست.»… و«خطای پزشکی از خطاهای دیگر مستثنی است
اگر دست پزشک بلرزد یا بیش از اندازه حرکت کند در صورتیکه تعمدی نداشته باشد ضامن نیست..،
از قاضی ابومحمد روایت است که: «پزشکی که واجد صلاحیت است مادامی که خطای عمدی از او سر نزند ضامن نیست»
.امام الحصکی (ره)گفته است: «حجام ورگزن وفصاد اگر از محل تعیین شده تجاوز نکنند، ضامن نیستند واگر تجاوز کنند ضامن هستند.»
اما اگر قبلا برائت حاصل ننموده باشد چنانچه در اثر عمل او آسیبی جسمی یا مرگ پدید آید دو حالت دارد
1-پزشک بدین وسیله عمدأ می خواسته است موجب آسیب یا مرگ شود
که حکم او حکم جنایت عمدی است و در صورت مطالبه قصاص از سوی مریض یا ولی او
2- محکوم به قصاص و در صورت مطالبه دیه محکوم به پرداخت دیه می شود.
پزشک به قصد معالجه، و نه به قصد صدمه یا کشتن، اقدام میکند ؛
اما پیش از درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نکرده است. در چنین صورتی مطابق قانون او مسئول است،
مسئولیت او نشانی از خطاست؛ یعنی خطای عدم حصول برائت قبل از شروع درمان.
در این مورد اگر مریض یا ولی او از پزشک شکایت کنند دادگاه پزشک را محکوم به پرداخت
دیه یا ارش عضو ناقص شده و در صورت مرگ، محکوم به دیه کامل می نماید.
مبحث دوم: فعل زیانبار
رکن مهم دیگر مسئولیت کیفری پزشک وقوع یک فعل زیانبار از سوی پزشک است،
مجرد تفکر در اقدام پزشکی یا تصمیم گیری پزشک از نظر قانون مبنای مسئولیت تلقی نمی گردد.
تا زمانی که عملی مادی از سوی پزشک صادر نشده که نتیجه زیانبار و خسارت زایی در پی داشته باشد
مسئولیت کیفری پزشک مطرح نخواهد شد. و اصل هم در اعمال زیانبار، اعمال ایجابی است
نه ترک فعل اما بکارگیری وسیله معینی شرط نیست.
اصولأدر مواردی که صاحبان حرف پزشکی به واسطه بی احتیاطی،
بی مبالاتی و…سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند،
چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین شبه عمد محسوب می گردند،
مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنان در نظر گرفته نمی شود، هرچند که میزان قصور از درجه بالایی برخوردار باشد؛
همانند از بین رفتن بینایی و یا شنوایی بیمار حین عمل جراحی.اما چنانچه بواسطه اقدامات پزشک،
بیمار فوت نماید چنین عملی مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی است.
به موجب ماده مذکور «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی
یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،
مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
مبحث سوم: اثبات رابطه علیت
دادگاه برای مسئول دانستن پزشک نمیتواند به صرف وقوع صدمه و یا احراز خطای پزشکی
حکم به مسئولیت پزشک بدهد.با توجه به رابطه علیت در حقوق جزا
(نظریه خطای کیفری همچون شرط ضروری نتیجه و…)مقامات قضایی پس از احراز خطای جزایی پزشک
از قبیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، بایستی بین خطای عامل(عضو)
و نتیجه و صدمه وارده رابطه علت و معلولی بیابند تا بتوانند اقدام به صدور حکم نمایند.
به عبارت دیگر باید بین ضرر و(صدمه یا فوت)ناشی از فعل بیمار باشد
.بنابراین چنانچه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع و ذات بیماری فوت کند،(عضو)
به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن را تشخیص می داد مداوا ومعالجه او امکان پذیر نبود،
قصوری متوجه پزشک نمی باشد؛زیرا میان مرگ متوفی واقدامات پزشک رابطه علیت وجود ندارد،
بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است.احراز رابطه علیت با دادگاه است
و باید از میان تمام عواملی که در حادثه دخالت داشته اند، علت تامه را مشخص نماید
و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحبنظران است،
دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به اوضاع واحوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.(عضو)
گاه ممکن است چندین پزشک و پرستار و داروساز در وقوع حادثه نقش داشته باشند.
اگر نتیجه کار از دیدگاه پزشکی مستند به فعل همه باشد مطابق قانون همگی مسئولیت کیفری یا مدنی دارند. ماده 365 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
«هرگاه چند نفر باهم سبب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود»
ملاک اصلی در تشخیص رابطه علیت عرف میباشد.آنچه عرفا قابل انتساب به متهم باشد
موجب مسئولیت است اما در خصوص مسائل تخصصی از جمله پزشکی باید
به عرف خاص یعنی نظریه متخصصان حرفه پزشکی مراجعه کرد و رجوع به نظریه متخصصین بر قاضی واجب است.
