اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی برشخص تا او را وادار به انجام عملی نماید.
و مقصود عملی است که به زور و اجبار و تهدید باشد، و این تهدید نسبت به افراد خانواده نزدیک یا جان خود شخص باشد.
به طور مثال: شخصی زمینی با متراژ بالا و موقعیت مکانی عالی در شمال کشور دارد.
شخص دیگری برای خرید آن زمین به مالک پیشنهاد فروش می دهد
اما مالک قصد فروش ندارد یا با مبلغی که خریدار پیشنهاد می دهد موافق نیست
سپس خریدار با تهدید چاقو که زیر گلوی مالک قرار می دهد
او را مجبور به فروش زمین می کند، به این عمل اکراه گفته می شود و چنین معامله ای به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد.
یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنها می‌باشد.
رضا وقتی موثر خواهد بود که تحت تأثیر اکراه قرار نگرفته باشد والا چنین رضایی طبق ماده ی 199 ق.م موجب نفوذ معامله نیست.
برای تحقق اکراه سه شرط لازم است:
1- اکراه به وسیله‌ی اعمالی پیدا شود که موثر در هر شخص باشعوری باشد.
مقصود از شخص باشعور، شخص عادی و متعارف است یعنی در وهله اول به تاثیر اکراه در اشخاص متعارف توجه می شود و این نکته سنجیده می شود که آیا تهدید مزبور اشخاص متعارف را وادار به انجام عمل معامله می کند یا خیر.
2- اکراه در شخصی که مورد تهدید قرار گرفته تأثیر بنماید بنابراین هرگاه کسی که تهدید می‌شود
بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید را انجام دهد،
یا خود قادر است براینکه بدون مشقت جلوگیری از عمل او نماید و معامله را واقع نسازد،
مکره شناخته نمی‌شود (ماده ی «205» ق.م) بدین جهت هرگاه یکی از متعاملین
مدعی عدم نفوذ معامله به استناد اکراه گردد طرف او برای اثبات صحت معامله می‌تواند ثابت نماید
که عمل اگر چه تهدید آمیز بوده است و عموماً در هر شخص با شعوری موثر واقع می‌شود
ولی در متعامل با قوت روحی و تجربیات بسیاری که از محیط متشنج و پر آشوب دارد
هیچ‌گونه تأثیری نکرده و در اثر اکراه معامله انجام نشده، بلکه رضایت کامل داشته است.
این است که ذیل ماده ی «202» ق.م می‌گوید: «در مورد اعمال اکراه آمیز
سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
تا دادرس بتواند درجه‌ی تاثیر عمل اکراه آمیز را در معامله کننده تشخیص دهد.
همچنین است هرگاه تهدید به‌وسیله‌ی اعمالی باشد که عادتاً قابل تحمل است
(مفهوم مخالف قسمتی از ماده ی «202» ق.م) چنانکه کسی برای تحت فشار گذاشتن همسایه برای فروش خانه اش اورا تهدید
کند و بگوید: هرگاه خانه‌ات را به من نفروشی تمامی برفهای پشت بام خود
را بر بام اطاقت می‌ریزم یا آب به حوض و آب انبار منزلت وارد شود!
3- تهدید باید به‌وسیله‌ی امر غیر قانونی باشد.
بنابراین هرگاه کسی به‌وسیله‌ی اعمالی که قانون اجازه داده دیگری را وادار به انجام معامله نماید،
شخص مزبور مکره شناخته نمی‌شود. مثلاً چنانکه طلبکار به بدهکار خود بگوید:
هرگاه وجه سند مرا نپردازی اجرائیه صادر می‌نمایم و خودت یا اموالت را باز داشت خواهم کرد
و اگر فعلاً نمی‌توانی آن را بدهی خانه‌ات را در رهن من بگذار، رهن مزبور صحیح می‌باشد،
همچنین است هرگاه کسی از کارگر خود که اموالش را دزدیده بخواهد
که سفته به مبلغ قیمت اموال مسروقه که از بین برده است بسپارد
والا به دادسرای محل اعلام جرم خواهد نمود و در اثر آن او را به زندان خواهند انداخت و کارگر سفته به کارفرمای خود بدهد.
از نظر تحلیلی علت عدم نفوذ معامله مکره آن است که در اثر تهدید
یکی از متعاملین او قادر به تشخیص نفع و ضرر خود نیست و به اختیار نمی‌تواند
معامله را منعقد سازد.
اکراه طبق قانون محقق خواهد شد خواه نسبت به جان اشخاص باشد چنانکه تهدید به قتل و ضرب و جرح صورت بگیرد یا نسبت
به مال اشخاص باشد چنانکه تهدید به سرقت و یا غارت اموال گردند و یا نسبت به آبروی آنها باشد
چنانکه افراد تهدید شوند که در دیوارهای معابر و به وسیله‌ی اوراق چاپی و کاغذهای بی‌امضا نسبت‌هایی ناورا به آنها داده می شود این است که ماده ی «202» ق.م می‌گوید که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود
که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند» همچنین است
هرگاه تهدید یکی از متعاملین نسبت به جان یا مال یا آبروی یکی از اقوام نزدیک
او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد باشد زیرا چنانکه گذشت هر نوع عملی که در روحیه متعاملین تاثیر نماید
و اختیار را از آنها سلب کند اکراه به شمار می‌رود. این است که ماده ی «204» ق.م می‌گوید:
تهدید طرف معامله در نفس یا جان با آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است»
در تمامی نسخ چاپی قانون مدنی عبارت (نفس یا جان یا آبرو) نوشته شده است
ولی با توجه به استدلال بالا به نظر می‌رسد که عبارت اشتباه باشد
و باید مانند ماده ی 203 ق.م (جان، مال و آبرو) باشد و مواد مربوطه به قانون نیز این امر را تائید می‌نماید.
از نظر قضائی ناچار باید از وحدت ملاک ماده ی «202» ق.م کمک خواست و تهدید متعاملین
در مال یکی از اقوام نزدیک آنها را نیز اکراه را دانست.
وضعیت اخلاقی و روحی افراد در علاقه‌ی خانوادگی فرق می‌نماید و نمی‌توان همه‌ی افراد را در این امر یکسان دانست.
بدین جهت است که ذیل ماده ی «204» ق.م تشخیص درجه‌ی نزدیکی برای موثر بودن اکراه را در هر مورد
با توجه به وضعیت اخلاقی روحی، بسته به نظر عرف نموده است که دادرس طبق آن تصمیم اتخاذ می‌نماید.
اکراه لازم نیست به‌وسیله‌ی کسی که طرف معامله قرار می‌گیرد و از انجام معامله منتفع می‌شود
به عمل آید بلکه هرگاه به وسیله‌ی شخص خارجی غیر از طرف معامله واقع گردد نیز موجب عدم نفوذ معامله می‌باشد
زیرا علت معلول گشتن رضا در مورد اکراه، عدم تعادل وضعیت روحی کسی است که تهدید نسبت
به او به عمل آمده و اختیار و آزادی سنجش نفع و ضرر را از دست داده است بنابراین فرقی نمی‌نماید
که تهدید کننده طرف باشد یا شخص ثالث اگر چه از انجام معامله هم منتفع نشود.
ذکر این نکته ضروری است که بیم و هراس بدون آنکه تهدید مستقیماً اعمال گردد موجب اکراه نخواهد بود
مثلا هرگاه کدخدای قریه‌ای قطعاتی از زمینهای کشاورزان را به تهدید و ایذاء خریده است
و کشاورز دیگری که نسبت به او هیچ گونه تهدیدی به عمل نیامده از ترس آنکه روزی مورد اذیت و آزار کدخدا قرار گیرد
زمین خود را به او بفروشد، معامله‌ی مزبور را نمی‌توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست.
این است که ماده ی «208» ق.م می‌گوید: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کسی تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود».
در انتها باید به این نکته اشاره شود که اضطرار با اکراه تفاوت دارد و اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بنابراین کسی که
در نتیجه‌ی اضطرار اقدام به انجام معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله او صحیح می‌باشد
مثلاً هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول خانه‌ی خود را به ربع قیمت بفروشد
و یا از ناچاری منزلی را به چند برابر اجاره نماید آن معاملات را نمی‌توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست این است
که ماده ی «206» ق.م می‌گوید: «اگر کسی در نتیجه‌ی اضطراری اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله معتبر خواهد بود».
فرق بین اکراه و اضطرار آن است که در اکراه تهدید از خارج به‌وسیله‌ی شخص به عمل می‌آید
و در اضطرار معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می‌شود
اگر چه وضعیت مزبور را متعامل ایجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نماید.
چنانکه هرگاه کدخدای قریه‌ای آب به بستان رعیتی ندهد درختان میوه نیاورد،
در اثر آن صاحب بستان پریشان و درمانده شده و بستان خود را به کدخدای مزبور بفروشد تا زندگی خود را بگذراند.
برای انتقال ملک از دادگاه صادر شود و یا جریان عملیات اجرائی ثبت منجر به انتقال مالی به دیگری گردد.
انتقالی که شخص مزبور می‌دهد صحیح و نافذ می‌باشد. این است که ماده ی «207» ق.م می‌گوید:
«ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی اکراه محسوب نمی‌شود».
معامله‌ای که در اثر اکراه واقع می‌شود غیر نافذ است و مکره می‌تواند پس از رفع اکراه به وسیله‌ی امضاء آن را تنفیذ نماید.
(ماده ی 209 ق.م) دراین صورت تاثیر معامله از زمان عقد خواهد بود زیرا عقد به وسیله‌ی قصد طرفین و رضای آنها محقق می‌شود
و در معامله مکره قصد موجود می‌باشد ولی رضای معتدل را ندارد و رضا لازم نیست مقارن با عقد باشد بلکه می‌تواند
موخر از آن قرار گیرد چنان که در معامله‌ی فضولی است. در صورتی که رضا موخر از قصد انشاء قرار گیرد مانند آن است
که مقارن با قصد بوده چرا که شخصی که رضایت بر امری که گذشته است می‌دهد
موافقت خود را با وقوع آن امر که قبلاً پیدایش یافته اعلام می‌دارد. امضاء معامله باید صریح باشد
و ممکن است به هر لفظ و فعلی که دلالت بر رضا نماید به عمل آید. لازم نیست امضاء معامله پس از رفع اکراه فوری باشد.
امضاء معامله پس از رفع اکراه وقتی موجب تنفیذ است که مکره معامله را رد ننموده باشد والا اثری نخواهد داشت.
زیرا پس از رد، آثار عقد زایل می‌شود و رضاء به عقدی که معدوم شده بلا اثر خواهد بود.
هرگاه قبل از رد یا امضاء معامله، مکره فوت نماید وارث می‌تواند آن را امضاء نماید
و قائم مقام مورث خواهد بود چنان که در مورد معامله فضولی است
(ماده ی «253» ق.م) زیرا از نظر تحلیلی معامله‌ی مکره مانند معامله‌ی فضولی می‌باشد
و این امر در مورد عقد تملیکی است زیرا مال مورد عقد مکره در اثر ارث به وارث منتقل می‌شود
و او می‌تواند عقد را اجازه دهد ولی در مورد عقد عهدی که کسی به طور اکراه تعهد به ضرر خود نموده است
چنانچه فوت کند چیزی به وارث او منتقل نمی‌شود تا وارث بتواند ان را امضاء بنماید
لذا به فوت مکره عقد عهدی باطل می‌گردد. آنچه گفته شد در صورتی است
که اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد انشاء (اراده‌ی حقیقی) را از مکره سلب کند
والا هر گاه اکراه چندان شدید باشد که مکره نتواند قصد انشاء بنماید
معامله‌ی او مانند معامله‌ی خواب و بیهوش باطل خواهد بود.
چنانکه کسی را شکنجه دهند تا قبول خود را نسبت به معامله اعلام دارد و شخص مزبور در زیر شکنجه لفظ (قبول دارم) را بدون توجه به مدلول آن ادا نماید،
در این مثال گوینده فقط قصد ادای لفظ را داشته و قصد ایجاد مدلول آن را که قصد انشاء و اراده‌ی حقیقی است ندارد.
گروه وکلای دادرسان آماده ارائه خدمات حقوقی در تمام زمینه ها می باشد.
