پلیس حق ندارد بدون مجوز ماشین شما را بگردد
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است.
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز دقیقا واجد همین مضمون بود.
همان گونه که می دانیم اشیاء جمع شی است و شی شامل اتومبیل هم می گردد پس بازرسی از اتومبیل در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد
و پلیس حق ندارد سر چهارراه ها مامور بگذارد و به بازرسی و تفتیش هر ماشینی که مصلحت می داند بپردازد.
صحنه ای که اگر در عالم واقعیت با آن برخورد نکرده باشیم احتمالا فراوان در فیلم های سینمایی مشاهده کرده ایم.
یه ظن اینکه دو نفر با یکدیگر رابطه نامشروع دارند یا شک به اینکه این ماشین حامل مواد مخدر است یا اینکه شاید این شخص حامل اسلحه گرم و سرد است
نمی توان این قانون را زیر پا گذاشت و به تفتیش ماشین پرداخت بلکه نیاز به اجازه موردی برای آن ماشین خاص می باشد.
با عنایت به موارد مطروحه، ذکر دو نکته ضروری است.
۱-در جرایم مشهود، بازرسی و تفتیش از خانه و ماشین نیاز به حکم قبلی ندارد
و مشهود بودن جرم و ضرورت حفظ آثار و علایم جرم این امر را توجیه می کند.
اما جرم مشهود به چه معنا است؟
حتما بخوانید: مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا
جرم مشهود
بحث بازرسی ماشین بدون مجوز را با تعریف جرم مشهود ادامه می دهیم.
جرم مشهود به معنای دقیق کلمه فقط یک مورد است
و آن هنگامی است که جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری از جمله نیروی انتظامی واقع شود. به بیان ساده جرم مشهود جرمی است که جلوی چشم پلیس اتفاق بیفتد.
مثلا هنگامی که جلوی چشم پلیس فردی به دیگری مواد مخدر می فروشد یا دیگری را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار می دهد.
اما به غیر از مورد مزبور که جرم مشهود واقعی است قانون گذار موارد دیگری را هم جزء جرایم مشهود تلقی کرده است مثلا هنگامی که
الف-بزه دیده یا چند نفر که وقوع جرم را مشاهده کرده اند شخصی را به عنوان مرتکب جرم معرفی کنند
ب-بلافاصله بعد از وقوع جرم اسباب و ادله جرم در تصرف متهم کشف شود
ج-متهم بعد از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد
د-جرم در محل سکونت افراد اتفاق بیفتد و شخص ساکن منزل در همان حال یا بلافاصله بعد از وقوع جرم خواهان ورود ماموران به منزل شود
و-متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم خود را به ماموران معرفی کند
ه-متهم ولگرد و دارای سوءشهرت در آن محل باشد.
فقط در این موارد محدود است که پلیس و ضابطان قضایی حق تفتیش و بازرسی منزل یا ماشین شخص را بدون اجازه موردی دارا هستند.
ابطال بخش نامه در دیوان عدالت اداری
۲-اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران در بخش نامه ای که در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ صادر کرده بود بدون توجه به قانون مزبور و تفکیک میان جرایم مشهود و غیرمشهود
اجازه بازرسی و تفتیش خودروها را داده بود و حتی دستور مقام قضایی مبنی بر خودداری از تفتیش و بازرسی را غیرقانونی دانسته بود
اما دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۷۷/۸۰ به تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ بخش نامه مزبور را خارج از حدود اختیارات اداره
مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده بود چرا که مغایر متن صریح قانون و حکم قانون گذار در مورد تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی است
در نهایت بخش نامه مزبور توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
حتما بخوانید: جرایم علیه امنیت ملی