مقررات تعویق صدور حکم در چه جرایمی قابلیت اجرا دارد؟

مقررات تعویق صدور حکم

سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی عدل گر

از آن جایی که پس از نگارش متن مقالات پیشین در خصوص شرایط استفاده از تعویق صدور حکم

سوالات بسیاری از جانب شما بزرگواران مطرح شد، و بنا به درخواست های شما  تصمیم بر این شد که

نکات تکمیلی پیرامون تعویق صدور حکم را نیز خدمتتان بیان نمایم.

بنابر این به سوالات پر تکرار خواهم پرداخت.

مواردی که در این مطلب بیان می شود به شرح زیر است:

1.آیا قرار تعویق صدور حکم یک قرار قطعی است یا این که قابل اعتراض می باشد؟

2.کدام یک از سوابق کیفری مانع اعمال و استفاده از این نهاد می باشد؟

3.در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام احراز نماید که مرتکب حائز شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعویق صدور حکم نبوده است و دادگاه در مورد صدور این قرار اشتباه کرده است، چه وظیفه ای دارد؟

4.آیا اعمال مقررات مربوط به تعویق صدور حکم در مورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز جایز است؟

اکنون به تک تک سوالات بالا پاسخ خواهم داد. پس برای خواندن پاسخ این سوالات تا انتها همراه من باشید.

سوال اول: آیا قرار تعویق صدور حکم یک قرار قطعی است یا این که قابل اعتراض می باشد؟

این سوال ا توجه به نظریات متفاوت حقوقدانان دارای دو پاسخ به شرح زیر می باشد.

برخی اعتقاد دارند که این قرار قطعی می باشد زیرا:

اولا اصل بر قطعیت آرا اعم از قرار و حکم می باشد به غیر از مواردی که در قانون تصریح می گردد.

ثانیا قابل اعتراض بودن این قرار توسط شاکی اصلا معنا و مفهومی ندارد

چون برابر با بند “پ” ماده ی 40 قانون مجازات اسلامی که مختص این نهاد می باشد، از جمله شرایط صدور این قرار جبران ضرر وزیان مدعی خصوصی و یا انجام ترتیبی برای اجرای آن می باشد. در نتیجه علتی برای اعتراض شاکی وجود نخواهد داشت.

و برخی نیز معتقدند که این قرار قابل اعتراض است، زیرا:

رایی است که از دادگاه صادر می شود و قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رای به موجب ماده 427 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جایگزین ماده 232 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، تابع مقررات مربوط است.

صرف نظر ازنتیجه ی تجدید نظر خواهی بنظر می رسد که نظر دوم قابل پذیرش تر است.

مطلب مرتبط: شرایط استفاده از تعویق صدور حکم

در این راستا نگاهی می اندازیم به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

سوال دوم: کدام یک از سوابق کیفری مانع اعمال و استفاده از این نهاد می باشد؟

تنها سابقه ی محکومیت موثر کیفری مانع از اعمال ماده 40 می باشد و نه هر سابقه ی محکومیتی،

بنا بر این در صورتی که مرتکب سابقه ی محکومیت از نوع تعزیری درجات شش تا هشت دارا باشد، صدور تعویق حکم مانعی ندارد

زیرا که این جرایم دارای آثار تبعی نمی باشندو محکومیت موثر تلقی نمی گردند.

در این بین سوال دیگری مطرح است و آن این است که محکومیت به جرایم غیر عمد سابقه ی موثر است؟ پاسخ خیر است و لذا طبق مقررات مانع اعمال صدور تعویق حکم نیست.

نکته: در خصوص سوابق محکومیت های کیفری در صورتی که مواعد مذکور

در بند های سه گانه ی ماده 25 قانون مجازات اسلامی

سپری شود ، سابقه به حساب نمی آید.

سوال سوم: در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام احراز نماید که مرتکب حائز شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعویق صدور حکم نبوده است و دادگاه در مورد صدور این قرار اشتباه کرده است، چه وظیفه ای دارد؟

اداره حقوقی به موجب یک نظر مشورتی در پاسخ به این سوال اعلام داشته است:

نظرر به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که دادگاه صادر کننده قرار تعویق صدور حکم و یا دادستان و قاضی اجرای احکام احراز نماید که محکوم علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن و یا معافیت از کیفر نبوده می توانند ، لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادر کننده ی قرار تقاضا نمایند.

سوال چهارم: آیا اعمال مقررات تعویق صدور حکم در مورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز جایز است؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که به توجه به این که نهاد تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که برای نخستین بار در حقوق کیفری ایران وارد شده است و قانون مبارزه با مواد مخدر در این خصوص ساکت است ، لذا اعمال مقررات تعویق صدور حکم در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است.

شما می توانید سوالات کوتاه خود را در زیر همین مطلب در قسمت نظر* بنویسید و با انتخاب گزینه ی ارسال نظر با ما به اشتراک بگذارید تا در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنید.

توجه داشته باشید که مشاوره با وکلا رایگان نیست.

در صورتی که در خصوص تعویق صدور حکم نیاز به آگاهی بیشتری دارید

و یا در خصوص پرونده ای نیاز به حضور وکیل دارید. با ما در ارتباط باشید.

02158784