وکالت
وکالت عقدی است جایز و رضایی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی ) می باشد که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری،مانند فروختن خانه یا خودرو و نیز سایر اعمال حقوقی که توکیل در آن ممنوع نیست … نایب خود می نماید». این عقد با فوت یا جنون هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل منحل می شود و از جهت انحلال عقد ناشی از جنون با فوت طرفین فرقی میان عقد «وکالت بلاعزل» با «عقد وکالت ساده »نیست .
بنابراین هرگاه شخصی ،دیگری را مامور انجام عمل «مادی» کند، در صورتی که عقد معوض باشد مانند اینکه( شخص در مقابل عملی که به دستور دیگری انجام می دهد اجرت دریافت نماید)، از موارد اعطای وکالت نبوده بلکه اجاره اشخاص با جعاله خواهد بود.
انواع وکالت
مطابق ماده 660 قانون مدنی وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود. در وکالت مطلق ،وکیل هرگونه اختیار در خصوص اداره اموال موکل را دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. اما در وکالت مقید اختیار وکیل محدود و مقید به مواردی است که موکل برای او تعیین کرده است.
از جمله موارد مهم در وکالت مقید این است که حتما باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و در صورتی که نسبت به اختیارات وکیل تردید شود ، با توجه به قاعده عام عدم ولایت و سلطه بر غیر،اصل عدم اختیار است . مثلا اگر در یک قرارداد وکالت ،حق فروش یک واحد آپارتمان مشخص و معینی به وکیل داده شود، در اینجا وکیل صرفا حق فروش را داشته ولی حق دخل و تصرفی در پول و ثمن معامله پس از فروش ملک را ندارد. مگر اینکه چنین حقی در قرارداد ذکر شده باشد .
تقسیم وکالت از جهت موضوع
وکالت از جهت موضوع، به «وکالت عام »و «وکالت خاص» تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلا در قرارداد مشخص شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند. ولی در وکالت عام، موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. البته باید در این مورد وکیل مصلحت موکل را رعایت نماید .
چگونگی انعقاد وکالت بلاعزل
وکالت بلا عزل
مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی « موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.» از جمله راهای اسقاط حق موکل در عزل وکیل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شرط وکالت ضمن عقد لازم :
در صورتی که وکالت ضمن عقد لازمی شرط شود؛ مانند اینکه در عقد ازدواج شرط شود که شوهر در اداره اموال زن، وکیل او باشد ، که در این صورت نه موکل (زن )می تواند وکیل(شوهر) را عزل کند و نه وکیل حق دارد استعفا دهد ،مگر این که وکالت ، یعنی شرط ضمن عقد ازدواج تنها به سود یکی از آن دو باشد ،که در این صورت ،تنها مشروط علیه مکلف به رعایت شرط مزبور خواهد بود . اما مشروط له یعنی کسی که شرط را به سود او واقع شده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را برهم زند.
شرط «عدم عزل »ضمن عقد لازم:
ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل به صورت «شرط نتیجه» سلب شود در این صورت بنابر حاکمیت اراده مشترک و لزوم وفای به شرط اختیار عزل موکل ساقط و او پای بند به وکالت می شود. یا اینکه به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم موکل تعهد کند که از حق عزل استفاده نکند؛ در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هرگاه برخلاف شرط فعل آن را به کار برد عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد.ولی،کسی که شرط«عدم عزل» به سود آمده است ،می تواند عقد لازم را به دلیل تخلف از شرط فسخ نماید. و بعلاوه ،موکل ناچار است خسارت ناشی از این پیمان شکنی را جبران کند.
شرط کردن وکالت ضمن عقد جایز:
اگرچه درج عقد وکالت ضمن عقد جایز دیگری ،موجب لزوم وکالت نمی شود منتها از آن جا که فسخ یک جانبه شرط بدون فسخ عقد اصلی ممکن نیست،لازمه برهم زدن وکالت این است که موکل ،عقد اصلی را فسخ کند که به تبع آن ،وکالت هم منحل می شود.
شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد جایز:
از ظاهر ماده 679 چنین استنباط می شود که شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز الزام آور نیست با وجود این، ظاهر ماده را باید حمل بر مورد غالب نمود که رویه عملی ،شرط عدم عزل،غالبا ضمن عقد لازم درج می شود وگرنه شرط عدم عزل ضمن عقد جایز نیز معتبر و الزام آور است زیرا آنچه ملاک است اراده طرفین است؛به عبارت دیگر الزام،ناشی از اراده هاست نه شکلها و قالب ها.
وکالت بلاعزل در امور جزیی داده می شود در نه کلی
در وکالت بلاعزل پس اینکه مورد وکالت توسط طرفین مطالعه و ملاحظه گردید جهت دادن وکالت بلاعزل به دیگری طرفین(وکیل و موکل) باید با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه و نیز رونوشت آنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند ؛در صورتی که برای خرید و فروش آپارتمان با خودرو یا هر مال غیر منقول یا منقول ، دیگر وکالت داده می شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارایه شود.