توقیف ملکی که سند رسمی ندارد
در این مقاله به بررسی امکان توقیف اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی پرداخته شده است؛ موضوعی که در دعاوی مالی و اجرای احکام نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نویسنده با تحلیل رویه‌های قضایی و مقررات ثبتی، نشان می‌دهد که توقیف چنین املاکی با چالش‌های حقوقی مواجه است و نیازمند احراز مالکیت عرفی یا قراردادی می‌باشد. این نوشتار راهکارهایی برای اثبات مالکیت و امکان توقیف در چارچوب قانون ارائه می‌دهد و مخاطب را با پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع آشنا می‌سازد.