ابطال وکالت نامه فروش
وکالت عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را جهت انجام امری نایب خودش می نماید؛
وقتی مالکی در مورد فروش ملک خود به دیگری وکالت دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط کند
و به وکیل اختیار دهدکه مورد وکالت را به خود یا به دیگری و به هر مبلغی که صلاح دانست انتقال دهد ، وکالت فروش نامیده خواهد شد.
در وکالت فروش، فروشنده زمان فروش، سند را به نام خریدار نمی زند و خریدار هیچ نوع مالکیتی نسبت به ملک ندارد
اما به خریدار وکالت می دهد که خودش کارهای مربوط به انتقال سند را انجام بدهد.
روش های از بین رفتن وکالت فروش
۱- فسخ وکالت : فسخ عملی است حقوقی، ایقاعی که برای تحقق آن نیاز به اراده یکی از طرفین عقد است.
حال اگر اعمال اراده از طرف موکل باشد آن را عزل وکیل گویند.
موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید و برای این کار نیاز به توجیه کار خود ندارد.
پس، هر زمان عقد وکالت حتی وکالت فروش منعقد شود باز هم به واسطه ماهیتش که یک عقد جایز و قابل فسخ است،
بقایش متزلزل است و موکل هروقت که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند.
حال اگر در واقع خرید و فروش بین طرفین انجام شود و فقط از پوشش عقد وکالت در مورد فروش و برای عمل حقوقی آن ها استفاده شود، مسلما این موضوع میتواند باعث ورود ضرر به خریدار گردد.
روشی که برای این امر در نظر است، شرط عدم عزل وکیل ضمن یک عقد خارج لازم است.
به این ترتیب، شرط عدم عزل وکیل از جمله عقود لازم است و عمر آن تا زمانی که عقد لازم به قوت خود باقی باشد ادامه خواهد داشت
و چون شرط ذیل عقد لازم می باشد عقد وکالت هم لازم می باشد.
۲-انفساخ : انفساخ انحلال قهری و خود به خودی عقد است. به حکم قانون مدنی وکالت در این موارد منفسخ می شود:
۳-موت و جنون وکیل یا موکل
۴- حجر هر یک وکیل یا موکل در مواردی که مانع از توکیل یا اقدام به وکالت می باشد.
۵-از بین رفتن متعلق وکالت
تفاوتی هم ندارد به وسیله حوادث خارجی باشد یا اقدام موکل
۶-پایان مدت وکالت
بررسی امکان ابطال وکالت فروش
موارد بطلان وکالت فروش اگر آن را وکالت بدانیم تابع موارد بطلان وکالت و اگرآن را بیع بدانیم تابع موارد بطلان بیع خواهد بود.
رویه قضایی در سال های اخیر به قصد واقعی طرفین و اجرای عقـد واقعـی و پنهـانی تمایـل دارد.
چنانچـه شـعبه ۵ دیوانعالی کشور در دادنامه شماره ۱۳۵۸ر۱۰ر۲۲ وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیـع شناخته
و مرگ وکیل را در انحلال و التزام موکلان بی اثر دانسته است.
با این وجود، وضع وکالت فروش از جهت صحت و بطلان در تمـام موارد نظر به داعی و انگیـزه طـرفین و دارا بـودن یـا سـلب حـق از مالـک متفـاوت می باشد
و نمی توان حکم واحدی برای آن صادر نمود، زیرا که بنا به دلایل گاهی صحیح و گاهی باطـل می باشد.
حتی مواردی که صحیح هستند از نظر اثباتی و زمان انتقال مالکیـت نیـز دارای شـرایط خـاص خود می باشند
که غالباً به ضرر خریداران منتهی می شود.
بنا بر این پیشنهاد می شود اشـخاص بـه جای توسل به وکالت فروش، در مواردی که تهیه مقدمات بیع زمان بر می باشد،
بـرای مطمئن شدن از انجام معامله توسط طرف مقابل، به انعقاد قولنامه به معنای خاص (عقد غیر معـین لازم که اثر آن تعهد به انعقاد عقد بیع است) مبادرت نمایند و پس از فراهم شدن شرایط انتقال، با حضور در دفتر خانه، بیع را منعقد و انتقال را به ثبت رسانند.
