اخذ رضایت و برائت از بیمار و آثار حقوقی آن
مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲کسب رضایت از بیمار الزامی بوده و هر نوع عمل جراحی یا طبی با احراز شرایط ذیل مجاز است :
تحصیل رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی
رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی
مشروع بودن عمل جراحی یا طبی
در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
بنابراین در صورتی که هر نوع عمل جراحی یا طبی یا درمان بدون اینکه رضایت بیمار اخذ شود، یا اینکه رضایت بیمار اخذ شود اما خود عمل جراحی یا طبی ، «نامشروع» باشد، ضرب و جرح محسوب شده و پزشک مربوطه از لحاظ قانونی به عنوان شخصی که مرتکب جرم شده است.
مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
البته صرف اخذ رضایت از بیمار موجب این نخواهد بود که در صورت تقصیر یا قصور پزشکی ،پزشک از جانب بیمار زیان دیده و یا وراث او برای مطالبه خسارت مورد تعقیب قرار نگیرد.
چرا که معمولا تعهد پزشک ،از مصادیق تعهد به وسیله بوده و در صورتی که بیمار مدعی شود که پزشک هنگام درمان با عدم رعایت موازین فنی و علمی و یا نظامات دولتی موجب وارد آمدن زیان و خسارت به او شده است ؛ می تواند با اثبات ادعای خود طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی پزشک را الزام به جبران خسارت و زیان های وارده به خود نماید.
تفاوت آثار حقوقی اخذ رضایت و برائت
اخذ «رضایت »در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 با اخذ «برائت» در ماده 495 قانون مزبور آثار حقوقی متفاوتی بدین شرح دارند:
پزشک برای هرگونه عمل جراحی یا طبی الزاما باید اقدام به اخذ رضایت بیمار مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات نماید ؛ زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد «جرم» تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده 158.
در حالی که برائت ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی می باشد. چنانچه ماده 495 قانون مذکور بیان می دارد:« هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»
مطابق ماده فوق پزشک ضامن تمام زیان های وارده به بیمار می باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می آورد . مگر در صورتی که پزشک و مسئولان دیگر پیش از درمان مطابق ماده 495 از بیمار برائت اخذ کرده باشند و مرتکب هیچ تقصیر و قصوری نیز نشده و با رعایت احتیاط های لازم و موازین علمی و فنی و نظامات دولتی مذکور در بند ج ماده 158 ق.م.ا 1392 از مسئولیت ،به کل معاف می شوند .
شرط برائت
شرط برائت پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نمی کند و اگر پزشک در مراقبت هایی که انجام می دهد رعایت موازین علمی را نکرده باشد ،با وجود تحصیل برائت قبلی مقصر و ضامن جبران خسارت وارده به بیمار خواهد بود. در واقع با اخذ شرط برائت تنها بار اثبات دعوی مبنی بر مرتکب شدن تقصیر یا قصور از جانب پزشک بر عهده بیمار زیان دیده خواهد بود . که در صورت عدم اثبات آن پزشک مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود .
و نیز بر اساس ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه اخذ برائت کرده و مرتکب هیچگونه تقصیر یا قصوری هم نشده باشد و در صورت عدم اخذ برائت نتواند ثابت نماید که در انجام درمان هیچگونه قصور و تقصیری مرتکب نشده است.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده «در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ این قانون عمل می‌شود.»