قاچاق و قاچاقچیان، در سالهای معاصر بیش از هر زمانی پرو بال گرفته اند،
اگر زمانی تا کلمه قاچاقچی به میان می آمد نگاه ها به سمت کانتینرهای حمل مواد مخدر یا تانکرهای حمل سوخت می رفت،
امروز دیگر نمی شود هیچ عرصه اقتصادی را پیدا کرد که قاچاقچیان در آن وارد نشده و فعالیت خود را در آن گسترش نداده باشند.
از دارو و میوه گرفته تا پیچ گوشتی و کیف و کفش، تا ماشین آلات بزرگ صنعتی.
قاچاقچیان به حدی فعالیت‌شان را گسترش داده اند که امروزه رد پای آن در بازار ارز نیز دیده می شود.
قاچاق ارز یکی از پدیده‌های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می گردد،
بی شک مضار قاچاق ارز بر پیکره اقتصادی هر کشوری تدابیر لازم برای مقابله و به تعبیر قانونگذاری (مبارزه) با آن را می طلبد
و هر چه که این تدابیر بیشتر منطبق با واقع باشد، مهار آن آسانتر است.
در کشوری مانند ایران که باتوجه به فرهنگ و ارزشهای حاکم ورود و خروج ارز به کشور بایستی تابع ضوابط و مقررات خاصی باشد
تاهم فواید اقتصادی آن عاید کشور گردد و هم از غلبه فرهنگ اقتصادی جلوگیری گردد، اتخاذ تدابیر ویژه ای را می طلبد.
یعنی خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم از راه‌های هوایی، دریایی،
زمینی بدون رعایت مقررات بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور بشرط عدم اظهار میزان و نوع ارز
در اظهارنامه تسلیمی به مقامات صلاحيتدار توسط مسافر، یا عدم درج در گذرنامه،
به هنگام خروج از کشور یا سایر جرایمی که بحکم قانون قاچاق محسوب می گردد.
مبارزه با قاچاق ارز و مصاديق آن، نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و سیاست کیفری مناسب است.
پراکندگی قوانین و مقررات مربوطه و توسعه شبکه های قاچاق بین‌المللی و تنوع مصاديق قاچاق
با توجه به روشها و ابزار جدیدی که قاچاقچیان بکار می برند، ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع
و کارآ که با همه اشکال قاچاق بتوان مبارزه کرد را الزامی نمود که ق.م.ق.ک مصوب ۹۲ این ضرورت را برطرف کرد.
جرم در حکم قاچاق ارز
مقصود از جرم در حکم قاچاق ارز، عبارت از خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خارج کردن آن از کشور،
بدون رعابت مقررات بانک مرکزی است که ممنوعیت ارتکاب آن
با قید مجازات خاص توسط قانونگذار تحت عنوان، قاچاق ارزبه حکم قانون اعلام می گردد.
ضمانت اجرایی کیفری جرم در حکم قاچاق ارز تا قبل از تصویب قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در چارچوب مقررات بند(الف) ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور
که به موجب آن مجازات جزای نقدی معادل ۵۰٪ ارزش ریالی مقدار ارز مکشوفه بودو مراجع کیفری
بر طبق آن مبادرت به صدور حکم می کردند و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی بود.
پس از تصدیب قانون مارلذکر، قانونگذار در ماده ۶ این قانون صریحاً جرم در حکم قاچاق ارز را تعریف کرده بود:
《 حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش،
حمل یا حواله ارز عیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد.》
و از حیث مجازات، علاوه بر اینکه ارز مکشوفه از متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین می کند
به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ همین قانون واریز می گردید.
مرتکب مشمول سایر مجازات‌های مقرر در ماده ۲ همین قانون نیز می شد.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷ ق.م. ق. ک ۱۳۹۴، هرگونه عرضه و فروش ارز، خارج واحدهای مجاز تعیین شده
توسط دولت بوسیله اشخاص (حقیقی یا حقوقی) و واحدهای صنفی را ممنوع و مرتکبین برابر قانون مجازات خواهند شد.
همچنین بانک مرکزی ج.ا.ا در ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر،
عدم رعایت ضوابط دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات مقرر در ق.م.ق.ک ۱۳۹۲ خواهد بود.
شروع به جرم
با توجه به مفاد ماده ۶۸ ق.م.ق.ک اصلاحی ۱۳۹۴ که بیان می دارد:
《 مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. 》،
موضوع شروع به جدم قاچاق محتمل می باشد، هر چند که موضوع به ندرت اتفاق می افتد.
همچنانکه مبين است، شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده،
لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتيجه مورد نظر منتهی نگردد.
به سخن بهتر عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود
در مرحله اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد،
شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه بطور کامل واقع نشود و تحت عنوان جرم تام قرار نگیرد.
بنابراین هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با قصد قاچاق ارز، اقدام به اجرای عملیات رفتار مجرمانه قاچاق ارز گردد،
لیکن بواسطه یک عامل خارجی موفق به قاچاق ارز نشود، مشمول موضوع شروع به جرم قاچاق ارز خواهد شد.
علاوه بر مفاد مادخ ۶۸ قانون مذکور، طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی،
شروع به جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز صریحاً و بدون شرح جرم و قابل مجازات اعلام گردیده است؛
《 تبصره۳- مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده، ۱تا۳ سال حبس و ۵۰۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی
و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر اين ماده ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده ۶ ماه تا ۱/۵ سال حبس و ۲۰۰۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی است. 》
مجازات آن
مجازات باتوجه به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی حسب مورد
اعم از اینکه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصد آن،
عمده باشد یا عیر عمده، سازمان یافته باشد یا نه متفاوت است.
بنابراین برای سهولت در امر،با دسته بندی ۸ گانه نسبت به تبیین مجازات انواع قاچاق ارز اقدام می نماییم.
نتيجه گیری
بی شک مضار قاچاق ارز بر پیکره اقتصادی هر کشوری تدابیر لازم را
برای مقابله با آن و به تعبیر قانونگذاری 《 مبارزه》با آن را میطلبد و هرچه که این تدابیر بیشتر منطبق با واقع باشد،
مهار آن آسانتر است. نهایتاً قانونگذار در قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و قانون اصلاح آن در ۱۳۹۴،در بند خ از ماده ۲ قانون قاچاق ارز را تعریف کرده است.