مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟
در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است .(مالک)
قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند
و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است .(مالک)
دارنده به استناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است
از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند
تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است . بنابراین ممکن است
دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند.
بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم،
می توان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد .(مالک)
البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد .
بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است .
مهم این است که خواهان دریافت خسارت، علیه کدام یک اقامه دعوا کند.
هنگامی که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست
و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهد،(مالک)
آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟
در صورت امکان به چه اتهامی؟
در قانون تعزیرات مصوب 1375 مواد 714 تا 725 به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد،
همه جا به راننده و متصدی اشاره شده نه به مالک خودرو صورت نگرفته است .
اما حسب مورد در صورت اثبات تسهیل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی
او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده 726 قانون تعزیرات،
امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.(مالک)
حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند
و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
مسئولیت نهایی با راننده است اما در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک،
امکان مطالبه خسارت و دیه از محل بیمه وجود دارد و البته مالک می تواند
پس از پرداخت خسارت، به عامل زیان که همان راننده است مراجعه کند
اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.(مالک)
پس تا اینجا فهمیدیم که به استناد مقررات مسئولیت مدنی
و قانونی مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک.
طبق ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی هر گاه دو یا چند عامل،
برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایی تاثیر داشته باشند،
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند
به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.(مالک)
پس با خواهان است که ازکدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کند.
وی می تواند به استناد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند
و می تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت مدنی راننده را محکوم کند .
در نهایت، با مراجعه مالکی که بیمه نامه به نام اوست به شخص راننده،
بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرداگر مالک اتومبیل
با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند
و عابر مجروح شود آیا مالک مسئول است یا چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟(مالک)
اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند،
دیگر تقصیر او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد .
بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از تقصیر یا عدم
تقصیر زیان دیده خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می کند .(مالک)
بنابراین بهتر است عابر از این طریق جبران خسارت کند .
اما اگر بخواهد از مجرای مقررات مدنی و مسئولیت مدنی اقدام کند،
ممکن است تقصیر او برایش دردسر ساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد .
به استناد ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی هر گاه دو یا چند عامل،
برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند،(مالک)
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند
به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
که در این صورت هر یک به میزان رفتارشان مسئول هستند.
همانطور که گفتیم در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ،
جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
همان طور که می بینیم طبق قانون جدید دست قاضی برای افکندن
بار مسئولیت بر دوش عابر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است .
پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.
حال اگر خودرو بیمه نباشد تکلیف چیست؟
روشن است که اگر تنها راه پیش روی عابر استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد،
راه دشواری تا جبران خسارت در پیش دارد . به همین جهت ماده 10 قانون بیمه اجباری
اشخاص ثالث صندوقی را به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی
پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن خسارات بدنی وارد بر خود را مطالبه کند.
البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق،
در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.
در مواردی که خسارات ناشی از قوه قاهره است،
مانند موردی که بر اثر سیل یا طوفان، چند اتومبیل به هم یا به عابری برخورد می کنند تکلیف چیست؟
در این موارد به استناد ماده 530 قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است(مالک)
زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد .
اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 محسوب نمی شود،
زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند
گر چه علت حادثه قوه قاهره باشد . این یکی از ابتکارات قانون سال 1387 نسبت
به قانون قبلی بیمه اجباری و در خور ستایش است .
حال این سوال پیش می آید زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است؟(مالک)
ماده 528 قانون مجازات اسلامی در این مورد، متصرف
هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارده به خودروی مقابل دانسته است .
دلیل این حکم هم آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو،
هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع نیمی از خسارت را باید
به خاطر تقصیرشان متحمل شوند . البته بهتر بود قانون گذار مانند مورد ماده 526 اینجا
هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد
بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین کند نه به تساوی.(مالک)
خیلی عالی و شیوا توضیح دادید احسنت
خواهش می کنم