ابطال مزایده دادگاه چگونه انجام می شود( وکیل متخصص ابطال مزایده)

ابطال مزایده دادگاه+ وکیل متخصص ابطال مزایده

ابطال مزایده دادگاه

ابطال مزایده دادگاه موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

اگر در دادگستری به پرداخت وجهی محکوم شوید و آن را پرداخت نکنید محکوم له( شخصی که حکم دادگاه به نفع او صادر و قطعی گردیده است) می تواند تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول شما را به اجرای احکام ارایه بدهد

اجرای احکام دادگستری و دادورز طبق قانون نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول شما اقدام می کند

بعد از توقیف اموال طبق قانون اموال توقیفی باید از طریق مزایده به فروش برود.

البته در صورتی که محکوم علیه همچنان بدهی خود را پرداخت نکند و رضایت طرف مقابل را هم به دست نیاورد.

به عبارت دیگر میوه و نتیجه دادرسی و ماه ها و سالها رفت و آمد برای شخصی که حکم به نفعش صادر شده است فروش رفتن مال طرف مقابل در مزایده و دریافت پولش می باشد

در طرف مقابل نیز قاعدتا شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است، سعی می کند که به برگزاری مزایده و رعایت مقررات قانونی آن ایراد وارد کند و با طرح دعوای ابطال مزایده در دادگاه، آن را به چالش بکشد.

البته در نظر داشته باشید که بعضی اوقات نیز مزایده در اثر رفع اشاعه از ملک و در راستای دستور فروش مال مشاع برگزار می گردد.

در ادامه همراه ما باشید تا شما را از صفر تا صد جریان مزایده و امکان ابطال مزایده دادگاه باخبر کنیم.

معنای مزایده

مزایده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

 و مطابق  قانون تنها راه فروش اموال توقیفی منقول ( مانند ماشین و خط موبایل) و غیر منقول ( مانند ملک و خانه و زمین) مزایده است زیرا فقط در این صورت است که منافع محکوم علیه ( شخصی که محکومیت به ضرر او می باشد) تامین می گردد

تنها بعضی از اموال می باشند که از راه مزایده به فروش نمی روند مثلاً اموالی که فساد پذیر هستند یا در صورت نگه داری افت فاحش قیمت پیدا می کنند که این اموال بدون رعایت تشریفات به فروش می رسند

در کل، فروش اموال از راه مزایده امتیازهای زیادی دارد از جمله:

امتیازهای مزایده

1-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابت باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش برود و این روند به نفع محکوم علیه است

2-قوانین سفت و سخت مزایده سبب می شود که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند

البته یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم

قوانین فروش مال در مزایده

همان گونه که گفتیم مزایده باید تحت قوانین بسیار سختی برگزار گردد تا مردم بتوانند به آن اعتماد پیدا کنند چرا که در غیر این صورت پول می دهند و در معرض خطر ابطال مزایده نیز قرار می گیرند و هیچ عاقلی پول نمی دهد تا دردسر بخرد

در قانون به صورت دقیق به نحوه فروش مال منقول و غیر منقول از طریق مزایده اشاره شده است و می توانیم بگوییم که در این زمینه قوانین کامل و جامعی وجود دارد که اگر به طور دقیق رعایت شود خطر ابطال مزایده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و حتی اگر ابطال مزایده نیز مطرح گردد خیال شخص راحت خواهد بود چرا که می داند قوانین مقرر در مورد مزایده مال رعایت شده اند و دعوای شخص رد می گردد.

اول باید توجه داشته باشید که مزایده می تواند به صورت غیر حضوری و کتبی و یا حضوری و شفاهی برگزار شود.

خیلی از واحدهای اجرای احکام که اقدام به برگزاری مزایده می کنند مزایده را شفاهی برگزار می کنند اما اگر به دادگستری مراجعه کرده باشید حتما مشاهده کرده اید که مزایده به صورت کتبی و ارسال پیشنهاد به اجرای احکام نیز برگزار می شود که در این شرایط باید ده درصد قیمت اولیه کارشناسی را پرداخت کرده باشند.

در قانون برای هر مرحله از مزایده مقرراتی درج شده است

1-قبل از جلسه مزایده : به عنوان مثال مطابق قانون هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید و واحدهای اجرای احکام در این راستا به خریداران معرفی نامه می دهند و اگر طرف مقابل مانع بازدید شود و مثلاً درب خانه یا ملک را قفل کند اجرای احکام با کمک گرفتن از نیروی انتظامی اقدام به باز کردن در می کند.

2-هنگام برگزاری مزایده : در ادامه به بسیاری از قوانین مزایده اشاره می کنیم اما هنگام برگزاری مزایده، برای جلوگیری از تبانی احتمالی میان خریداران هرگونه مشورت ممنوع است( البته اگر مزایده به صورت شفاهی برگزار شود) یا اینکه باید به افراد حاضر در جلسه مزایده تفهیم شود که

“شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد

 داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست

 اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود.

 قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.”

3-بعد از جلسه مزایده: البته این موارد سبب ابطال مزایده نمی گردد چون مربوط به بعد از جلسه مزایده است اما مقررات بسیار زیادی در این مورد درباره مزایده دوم و سوم و پرداخت بدهی بعد از مزایده مقرر شده است که در نوشته های دیگری به آن پرداخته ایم.

حال به نمونه هایی از مهم ترین مقررات مزایده اشاره می کنیم.

نمونه ای از قوانین مزایده

به عنوان مثال اگر دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین کند فروش در آن محل صورت می گیرد و اگر چندین محل برای فروش وجود داشته باشد فروش در جایی انجام می شود که منافع محکوم علیه اقتضاء دارد

-حتما باید آگهی مزایده چاپ شود

-زمان فروش باید به نحوی معین گردد که فاصله میان انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد و اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند باید مجدد آگهی شود.

-فروش باید در حضور نماینده دادسرا صورت گیرد.

-اشخاصی که در مزایده مباشرت دارند مثل ارزیاب و دادورز و نزدیکان نسبی و سببی آنها تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند

-در آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول نکاتی باید درج گردد مثلا در آگهی اموال منقول باید نوع و مشخصات اموال درج گردد و در آگهی اموال غیر منقول باید مشخص گردد که ملک در اجاره می باشد یا خیر.

البته عدم رعایت همه نکات مزایده منجر به ابطال مزایده نمی گردد

بلکه موارد زیر منجر به ابطال مزایده می گردد

موارد ابطال مزایده

ابطال مزایده به علت رعایت نکردن روز و ساعت و محل مزایده

یکی از نکات بسیار مهمی که در متن آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول مورد اشاره قرار می گیرد روز و ساعت و محل فروش می باشد

اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند نیاز به آگهی مجدد می باشد

و اگر از این مقررات تخطی شود شما می توانید مزایده را ابطال و آن را تجدید کنید

ابطال مزایده به علت مانع شدن از خرید

اشاره کردیم که اموال محکوم علیه به این علت در مزایده به فروش می رود که بالاترین قیمت برای آن لحاظ گردد پس اگر بدون هیچ علت قانونی مانع از خرید شخصی گردند یا قیمت بالاتر را رد کنند از موارد ابطال مزایده است.

ابطال مزایده به علت حضور نداشتن نماینده دادستان

طبق قانون فروش با حضور نماینده دادسرا و دادورز (مامور اجرا) صورت می پذیرد اما فقط عدم حضور نماینده دادستان در مزایده سبب ابطال مزایده می گردد

ابطال مزایده به علت حضور افراد ممنوع المعامله

طبق قانون محکوم له حق دارد که مثل سایر رقابت کنندگان در مزایده شرکت کند اما

1-ارزیابان

2-دادورزها ( مامورین اجرا)

3-اشخاصی که در امر فروش و مزایده مباشرت دارند

4-اقوام آنان از جمله اقوام نسبی و سببی تا درجه سوم حق شرکت در مزایده را ندارند

و قاعدتاً اگر این افراد در مزایده شرکت کنند یکی از موارد ابطال مزایده محقق می گردد.

بیشتر بخوانید: خریدار نداشتن مال در مزایده

نحوه شکایت از مزایده و درخواست ابطال مزایده

بحث ابطال مزایده دادگاه را با نحوه شکایت از مزایده ادامه می دهیم.

در مواردی که به آن اشاره کردیم شکایت باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده شود

و البته قبل از انقضای مهلت یک هفته ای و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مال به برنده مزایده تحویل نمی گردد

و در مورد اموال غیر منقول سند انتقال اجرایی به نام شخص تنظیم نمی گردد

شکایت از مزایده بعد از یک هفته

بحث ابطال مزایده دادگاه را با بحث شکایت بعد از یک هفته به اتمام می رسانیم.

اگر از مهلت یک هفته ای که قانون گذار مقرر کرده است استفاده نکردید آیا همچنان امکان طرح دعوای ابطال مزایده وجود دارد

در این خصوص دسته ای از قضات هستند که اعتقاد دارند بعد از گذشت یک هفته دیگر امکان طرح دعوای ابطال مزایده وجود ندارد

چرا که در این صورت در مالکیت شخص برنده مزایده تزلزل ایجاد می گردد و شاید دیگر کمتر شخصی برای خرید مال در مزایده پیش قدم شود

و اگر نظری به غیر از این مورد را قبول کنیم و به اشخاص اجازه طرح دعوا خارج از مهلت یک هفته ای را بدهیم هدف قانون گذار را از تعیین مهلت یک هفته ای نقض کرده ایم

اما در مقابل دسته ای از قضات دادخواست ابطال مزایده بعد از گذشت یک هفته را نیز قبول می کنند به خصوص اگر ادعای شما در مورد عدم رعایت شرایط صحت مزایده باشد

چرا که مزایده نیز نوعی بیع است با این تفاوت که رعایت تشریفات در آن بسیار مهم و اساسی است.

البته در تاریخ اسفند ماه 1402 با توجه به اختلاف نظر شدیدی که میان دادگاه ها در این مورد وجود داشت رای وحدت رویه ای صادر و مقرر کرد که

“صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است،

لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست”

رای وحدت رویه را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.

 استماع دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت آن