برائت
برائت به معنای بی گناه بودن و پاک بودن از هر تهمت و عیب میباشد.
و در اصطلاح حقوقی به معنای بی گناهی افراد می باشد
به صرف یک اتهام و تا قبل از اینکه ادله لازم برای ثابت شدن اتهام به دادگاه ارائه گردد نباید فرد را مجرم دانست و حقوق فردی و اجتماعی و انسانی او را ضایع کرد
چرا که طبق قانون و شرع، مال و جان و ناموس و خون و آبروی هر انسانی دارای احترام می باشد
به عبارت دیگر تا قبل از اثبات اتهام با دلایل کافی نمی توانیم شخص را مجرم تلقی کنیم حتی اگر ظاهر دلایل به ضرر شخص باشد.
مثلاً دوربین مدار بسته نشان می دهد که شخص مرتکب قتل گردیده اما مطابق اصل برائت حق نداریم شخص را قاتل بدانیم تا زمانی که در یک محاکمه عادلانه اتهام او اثبات گردد.
علاوه بر این موارد اگر دلایلی به ضرر شخص وجود ندارد و خودش نیز منکر اتهام می باشد باید با حکم به برائت او را آزاد کنیم و نمی توانیم با شک و شبهه اشخاص را از حق آزادی شان محروم کنیم و در زندان یا بازداشت موقت نگاه داریم.
اصل برائت در قوانین
در قوانین ایران نیز فراوان به اصل برائت اشاره شده است.
به عنوان مثال اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشاره می کند
“اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد”
یا ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که با اشاره به اصل برائت مقرر می کند که
هرگونه اقدام سلب کننده آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص فقط به حکم قانون و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است
و در هیچ صورتی این اعمال نباید به گونه ای انجام شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
حتی در امور حقوقی که بحثی از مجازات نیست نیز به اصل برائت اشاره شده است،
طبق این اصل در امور حقوقی اگر شخصی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و به صرف ادعا حکم به نفع شخص صادر نمی گردد
یعنی همان گونه که بدون دلیل به شخصی اتهام وارد نمی کنیم و او را مجرم و دزد و قاتل صدا نمی کنیم
بدون دلیل نیز او را بدهکار نمی دانیم بلکه شخص مدعی باید با دلایل قوی در دادگاه بدهکاری طرف مقابل را اثبات کند.
اصل برائت در قانون احترام به آزادی های مشروع
اصل برائت در امور کیفری بیشتر نمود پیدا می کند چرا که با انتساب جرم به انسان ها آبروی آنها در خطر می باشد و آبروی آنها چیزی نیست که به سادگی بازگردد یا با امور مالی جبران شود به همین علت در امور کیفری بیشتر به این اصل اشاره شده است.
علاوه بر قوانینی که به آن اشاره کردیم
طبق قانون در تمام مراحل دادرسی اعم از دادسرا و دادگاه و اجرای احکام تمام مقامات قضایی باید قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت متخلفان علاوه بر مجازات به جبران خسارت هم محکوم می گردند.
در این قانون نیز با اشاره به اصل برائت ذکر شده که همه باید در پناه قانون از امنیت برخوردار باشند.
و تا رای مستند و مستدل به مواد قانونی صادر نگردد اصل بر برائت اشخاص است.
حتما بخوانید: همه چیز در مورد اتهام خیانت در امانت
تحقیقات دادگاه
شروع به تعقیب در قانون با یکی از موارد زیر تحقق پیدا می کند.
1-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
2-اعلام ضابطان دادگستری، مقامات رسمی و اشخاص موثق
3-واقع شدن جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
4-اقرار متهم به وقوع جرم
5-اطلاع دادستان از راه های قانونی به وقوع جرم.
اگر با استناد به یکی از این موارد تعقیب قانونی شروع شود و دلایل کافی علیه شخص وجود نداشته باشد
یا با ارایه ادله قانونی مشخص گردد که شخص مرتکب جرم نشده قاضی باید نسبت به صدور حکم برائت شخص اقدام کند و
اگر این امور در دادسرا اتفاق بیفتد بازپرس نسبت به صدور قرار منع تعقیب شخص اقدام می کند.
چگونگی ابلاغ حکم برائت
حکم برائت نیز مانند سایر ابلاغیه های دادگاه از طریق سامانه ثنا به شما ابلاغ می گردد و شما می توانید با
مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا از مفاد آن مطلع گردید.
چگونگی اعتراض به حکم برائت:
شاکی قادر خواهد بود به حکم برائت ، حتی در صورتی که به متهم ابلاغ گردیده ، اعتراض نماید و درخواست تجدید نظر خواهی کند. شاکی برای اینکار باید دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی ارایه بدهد.
بیشتر بخوانید:
جبران خسارت
آیا می دانید که اگر در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت شوید و سپس حکم برائت شما صادر شود می توانید از دولت خسارت مطالبه کنید؟
البته این شخص باید ظرف مدت کوتاهی درخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند
بدین صورت که باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ارایه دهد.
اعضای کمیسیون استانی جبران خسارت 3 نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر می باشند که در صورت احراز شرایط قانونی حکم به جبران خسارت می دهند
و در صورت رد درخواست شخص او می تواند به کمیسیون ملی جبران خسارت شکایت کند.
در تمامی این موارد دولت جبران خسارت شخص را به عهده می گیرد
البته در مواردی این خسارت به شخص تعلق نمی گیرد مثلا زمانی که خود شخص از ارایه اسناد و مدارک بی گناهی خود ممانعت ورزیده باشد
یا زمانی که شخص برای فراری دادن مجرم خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.