تغییر جنسیت

مراحل تایید تغیییر جنسیت:

امروز میخواهیم در مورد تغییر جنسیت صحبت کنیم و رأی دادگاه را در این باره مطالعه کنیم

و اینکه برای انجام این کار باید به کجا مراجعه کنیم و چگونه اقدام کنیم.

ابتدا شخصی که در این مورد میخواهد اقدام کند و از این مشکل رنج می برد به دادگاه خانواده مراجعه کرده

و در دادگاه خانواده دادخواست ارائه می دهد و شرایط خود رابیان میکند.

زمانیکه دادخواست را ارئه داد سپس دادگاه برای معاینات و درمانها شخص را به پزشک و روانشناس معرفی می کند.

زمانیکه دوره درمان و کارهای پزشکی و پزشکی قانونی تمام شد و متخصصان تایید کردند

که این شخص اختلال ناخشنودی جنسیتی (Gendeyspharia ) دارد. و کمیسیون پزشکی هم مشکل جنسی شخص را تایید کرد،

نوبت به رأی دادگاه می رسد که اجازه اینکه شخص از مرد به زن تبدیل شود یا از زن به مرد تبدیل شود را صادره کرده و جراحی صورت گیرد.

حال باهم رأی صادره دادگاه را در باره این موضوع میخوانیم:

رأی دادگاه

در خصوص درخواست مبنی بر صدور حکم به تغییر جنسیت از جنس مونث به جنس مذکر با التفات به اوراق و محتویات پرونده

بالاخص نظریه نهایی کمیسیون پزشکی قانونی

که حکایت از ابتلای مشارالیها به اختلال ناخشنودی جنسیتی (Gendeyspharia ) دارد و با توجه به اینکه:

اولاً: متقاضی بصورت دائمی و در طول سالهای مستمر از اختلال جنسی رنج می برده است

و اظهار داشته که از کودکی با این مشکل مواجه بوده است.(جنسیت)

که صحت ادعای وی پس از بررسی های مفصل روانشناسانه و درمان های متعدد و گذراندن دوره ی چند ماهه

درمان که قریب به یکسال به طول انجامید. مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گرفته است.

 ثانیاً: نظر به اینکه جواز تغییر جنسیت به صراحت در قوانین موضوعه ایران مشاهده نمی شود،

اما ملاحظه می گردد که قانون گذار در بند 18 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391

این نوع از دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، که این امر مبین امکان طرح و پذیرش چنین دعوایی در دادگاه خانواده می باشد.

ثالثاً: چنانچه در ما نحن فیه سکوت قانون گذار را بپذیریم نیز بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است

در چنین شرایطی، حکم قضیه را در منابع اسلامی و یا فتاوای معتبر بجوید.

رابعاً: نظر به اینکه رعایت حق های بشری که در جهان معاصر در قالب اسناد متعدد حقوق بین الملل بشر جلوه نموده است

مؤید لزوم تعهد دولتها به چنین اسناد بین المللی در پرتو حقوق بین الملل موضوعی و عرفی می باشد

که بلا تردید مبنای حقیقی و اصیل حقوق بشر، حفظ و احترام به کرامت ذاتی انسان است.

که از این رو بی توجهی دولت به وضعیت  شهروندان خود،

می تواند برخلاف اخلاق حسنه و کرامت ذاتی شخص متقاضی باشد،

چرا که یکی از  حقوق انسان در اسناد الزام آور حقوق بشر و همچنین آموزه های دینی ما،

حق بر تمامیت جسمی خویشتن است. البته تا جایی که برخلاف اخلاق اجتماعی و نظم عمومی و موازین شرعی نباشد.

خامساً: به موجب ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966

(که دولت ایران بدون حق شرط در سال 1345 آن را به تصویب مجلس وقت رسانید

و به آن ملحق شد که وفق ماده 9 قانون مدنی نیز چنین عهد نامه هایی در حکم قانون داخلی است)

یکی از حق های بنیادین بشری که از زمره حق های نسل دوم حقوق بشر می باشد.

عبارت است از حق شخص از بهره مندی از بالاترین سطح قابل وصول از سلامت جسمی و روانی،

که این دادگاه با توجه به مفهوم سلامت جسمی و روانی مندرج در قانون فوق در پی شناسایی چنین حقی برای متقاضی است.

سادساً: یکی از تعهدات دولتها در اجرای حقوق بشر که از قواعد عرفی حقوق بین الملل شناخته می شود،

تعهد ایجابی دولتها در برقراری حق های مندرج در نسل دوم حقوق بشر می باشد،

که حق بر حفظ سلامت جنسی افراد را نیز می توان از این تعهد عام الشمول دانست.

از طرف دیگر، ممنوع ساختن و عدم تجویز تغییر جنسیت را نیز می توان

از اقدامات سلبی دولتها در مقابل اقدامات ایجابی فوق دانست که خود نقض آشکار حقوق بشر خواهد بود.

سابعاً: حفظ کرامت انسانی و لزوم رعایت احترام ابنای بشریت از موضوعاتی است که مؤکداً مورد توجه شرع مقدس اسلام قرارگرفته است.

در نهایت با توجه به استدلالات بعمل آمده فوق، دادگاه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تغییر جنسیت متقاضی را از جنس مؤنث به مذکر تجویز می نماید.

رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان گیلان می باشد.

منبع اختبار

گروه حقوقی وکلای دادرسان آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی می باشد.