ابطال نرخ مازاد سود بانکی با استناد به رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور و امکان تعدیل نرخ سود بانکی و ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موضوع بحث امروز ما است.
سوالات مهم در این زمینه
1-در کدام قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعیین حداقل و حداکثر بهره و سود اشاره شده است؟
2-آیا بانک ها موظف به رعایت موارد تعیینی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشند یا خیر؟
3-آیا بانک ها می توانند در قالب الحاقیه هایی که از مشتریان خود بعد از انعقاد قرارداد می گیرند از این مقررات بگریزند
و نرخ سود را بالاتر از میزان تعیینی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین کنند؟
4-نرخ سود تسهیلات بانکی در سالهای مختلف به چه میزان بوده است؟
5-رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور دقیقاً به چه موردی اشاره دارد و چگونه در تعدیل نرخ سود بانکی موثر است؟
6-آیا رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور فقط اختصاص به قراردادهای غیرمختومه دارد که هنوز تکلیف آن در نظام قضایی مشخص نیست
یا شامل قراردادهای مختومه که مدت زیادی از اتمام آنها می گذرد نیز می شود؟
7-با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بانکی به افراد در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای و قرض الحسنه صورت می گیرد و در عقود مشارکتی خبری از تعیین نرخ سود قطعی نمی باشد
آیا تعدیل نرخ سود بانکی شامل عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی می گردد؟ 8-آیا امکان شکایت از بانک های متخلف در بانک مرکزی وجود دارد؟
پاسخ به تمامی این پرسش ها و سوالات دیگر را در لینک زیر مشاهده کنید.
ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا