ضرورت اجرای مورد قرارداد:
اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند. این وظییفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، در عقد یک تعهدی بر عهده یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر، و در عقد دو تعهدی بر عهده هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت می گردد.
در عقود استثنایی چند طرفی مانندبرخی از قراردادهای مهم پیمانکاری، نیز وظیفه قانونی ممکن است برعهده یک یا چند طرف متقابل به وجود آید.
در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد (متعهد) و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود، (متعهد له) و عملی که به عهده گرفته می شود (متعهد به) یا موضوع تعهد، خوانده می شود.
اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات( عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قلئم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.) انعکاسی از این ضرورت در دستگاه قانونی است.
نیروی الزامی تعهد تنها مربوط به متعهد نیست بلکه دامنگیر وراث تو در حدود اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او در حدود اموال موروثی، موظف به اجرای تعهد است، مگر اینکه مورد تعهد عمل مقبد به مباشرت متعهد باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط خواهد شد. مانند: تعهد نقاش معروف به ترسیم تابلوی خاص، زیرا تعهد دین است که باید از اموال مدیون ادا گردد.
بنابر این متعهد باید آنچه را که بر عهده گرفته است، اجرا کند و در صورت خود داری از اجرای تعهد، از راههایی که قانون پیش بینی کرده است به تقاضای متعهدله، اجبار به انجام تعهد می شود و یا اینکه تعهد به حساب و هزینه متعهد اجرا گردد.
ماده 220 ق.م مقرر می دارد که (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.)
همچنین ماده 222 ق.م اعلام می کند: (در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد بع نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
در این میان، هرگاه در خودداری از انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران آن خواهد شد.
مانند: قرارداد مشارکت در ساخت که سازنده متعهد می شود، که طبق قراردادی که بین مالک و سازنده منعقد می گردد تمام وظایف و تعهدات خود را انجام دهد و همچنین مالک هم متعهد به انجام وظایف خود می گردد. و این تعهد ملزم به نتیجه است که باید سازنده واحد را تکمیل کند و به مالک تحویل دهد در غیر اینصورت مالک می تواند قانونی عمل کرده و حتی خسارت و تأخیر در تحویل را هم از سازنده مطالبه نماید.
در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الزام کننده تعهد نامیده می شود.
در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرارداد، انعکاس دارد.
در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.
طرح مطلب:
تعهد قراردادی به معنای اعم، تعهد مورد قرارداد و تعهد مورد شرط مندرج در قرارداد را در بر می گیرد. مثلاً: تعهد شخصی که در یک قرارداد مثل عقد اجاره شخص، نقاشی ساختمانی را در برابر دستمزد مشخص برعهده می گیرد، تعهد مربوط به مورد اصلی عقد است، اما تعهد شخصی که انجام عملی را به صورت شرط ضمن عقد دیگر می پذیرد، تعهد ناشی از شرط ضمن عقد است، مانند این که در عقد بیع خانه ای بر فروشنده شرط می شود که خانه را ظرف سه ماه تعمیر کرده و تحویل خریدار دهد.
پس در نتیجه
تعهد چه مربوط به مورد اصلی عقد یا مورد شرط ضمن عقد باشد، لازم الوفا است و متعهد در هر دو صورت موظف به اجرای تعهد خویش است.