قانون دسته چک و آخرین تغییرات در آن
بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود , صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی , حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده ( 5 ) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/1386 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( 21 ) ماده ( 1 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی , سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد . حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد , مشمول این قانون نمیشوند . ظوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک , نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط , اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند , مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار , بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون , ظوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت موردی برای اشخاص که دسته چک ندارند , به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی , رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک , امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود . در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی , صاحب حساب تا زمان پرداخت دین , مشمول موارد مندرج در بندهای ( الف ) تا ( د ) ماده ( 5 ) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک , صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد .
تبصره 3- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع و مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید , به مدت سه سال از دریافت دسته چک , صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد , مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود .
اکنون در اصلاحیه جدید قانون چک گفته شده است که تاریخ سه ساله اعتبار دسته چک حذف شده است و اکنون فرجه و مهلت سه ساله برای اعتبار دسته چک وجود ندارد.
در رابطه با حمایت از حقوق ذینفعان: چک هایی که میخواهند صادر کنند باید در سامانه ثبت شوند، زمانیکه صادر کننده چک اقدام به صدور چک می کند و چک را تحویل ذینفع می دهد، ذینفع باید استعلام گرفته و تایید کند که ثبت چک برای او انجام شده یا خیر، و این کار بر عهده ذینفع است و مزیت این کار در این است که صادر کننده چک اگر دارای چک برگشتی باشد نمی تواند چک صادر کند. و یک نکته دیگر این است که چکهایی که در سامانه ثبت نشوند از لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش هستند.