خودروی متعارف و غیرمتعارف
خودروی متعارف و غیرمتعارف

خودروی متعارف و غیرمتعارف

طبق قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵

خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل که به علت تصادف حاصل می شود قابل مطالبه است.

این قانون به خصوص پس از تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ اهمیت فراوانی پیدا کرده است

چرا که این قانون خودروها را به ۲ دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم کرده است

و جبران خسارت وارده به خودروهای غیرمتعارف را محدود کرده است و البته گمان نکنید

که مقصود قانون گذار از خودروهای غیرمتعارف لزوما بنز و مازراتی و سانتافه و… است

بلکه خودروی ۲۰۶ شما نیز با توجه به افزایش سرسام آور قیمت اتومبیل در کشورمان امکان دارد که خودروی غیرمتعارف تلقی شود

و شما در صورت تصادف از جبران شدن تمام خسارت های وارده به اتومبیل تان محروم بمانید.

طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵،

خودروهای سواری موجود در سطح جامعه به ۲ دسته خودروی متعارف و غیرمتعارف تقسیم می شوند.

خودروی متعارف،خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت،

کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعلام می شود باشد و خودروی نامتعارف،

خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت،

کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری،

بیشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال اعلام می شود باشد.

طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت

یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید

که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده می کنید که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت همه خسارت های وارده به اشخاص و اموالشان را قابل جبران می داند

اما تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری بی توجه به این ماده و اصول کلی حقوقی، جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را محدود کرده است.

تبصره ۳ این ماده بیان می کند که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده

به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ همان ماده نیز بیان کرده که منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال مشخص می شود باشد.

یعنی اگر سقف تعهدات بدنی در سال ۳۶۰ میلیون تومان معین شود خودروهای بالای ۱۸۰ میلیون تومان

خودروهای نامتعارف محسوب می شوند و اگر ماشینی متعارف با ماشینی غیرمتعارف تصادف کند و مقصر نیز راننده خودروی متعارف باشد،

نه بیمه گر و نه راننده مسبب حادثه، موظف به جبران تمام خسارت های وارده به خودروی غیرمتعارف نیستند

و تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف غرامت پرداخت می کنند.

همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است.

ناعادلانه بودن قانون مزبور

با چنین قانونی و افزایش سرسام آور قیمت خودرو در کشورمان کثیری از خودروهای اطرافمان غیرمتعارف محسوب می شود

چرا که فقط کافی است نگاهی به لیست قیمت خودروها بیندازید تا متوجه شوید

که مثلا قیمت خودروی پژو ۲۰۷ دنده ای مدل سال ۱۳۹۵، ۲۱۲ میلیون تومان است

و خودروی مزبور طبق تعاریفی که ارائه شد خودرویی غیرمتعارف است و خسارت های مالی وارد بر آن در تصادف با خودروی متعارف به طور کامل جبران نمی شود

و منطقی است که اشخاصی که خودرویشان صدمه دیده و جبران کامل ضررو زیانشان هم انجام نمی شود احساس خسران و ضرر کنند.

به خصوص که در این موارد طبق ماده ۸  امکان مطالبه چنین غرامتی از راننده مقصر که به احتمال فراوان مرتکب تخلفات حادثه ساز رانندگی نیز شده وجود نخواهد داشت.

متاسفانه، ما وکلای دادگستری به واسطه شغلمان هرروزه نظاره گر ناعادلانه بودن قانون مزبور هستیم.

هفته گذشته شخصی با مراجعه به دفتر وکالت مان با شکایت از قانون مزبور اظهار می کرد که در تصادف با خودروی متعارف مقصر،

۳۵ میلیون تومان زیان دیده است اما بیمه فقط دو و نیم میلیون تومان به عنوان غرامت به او پرداخت کرده است!

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۹۵/۹۹/۷ نیز صراحتا بیان می کند

که هرچند ماده ۸ قانون بیمه اجباری به ویژه در خصوص محدود کردن مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد است

و احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیشتر از حد انتظار بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده

اما مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است لازم الاجرا است.

راه حل

برای جبران این بی عدالتی و احقاق حق شما دو راه حل پیشنهاد می دهیم.

۱انجام بیمه بدنه: بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست و بیمه گذار با پرداخت مبلغ مشخصی

حق بیمه وسیله نقلیه خود را در برابر خطرات و تصادف های احتمالی آینده بیمه می کند.

۲-مطالبه افت خسارت خودرو از مقصر حادثه: قیمتی که خریدار بعد از تصادف حاضر است برای وسیله نقلیه بپردازد

در بسیاری موارد با قیمت قبل از تصادف برابر نیست به خصوص در خودروهای نو. به این تفاوت قیمت،

افت قیمت خودرو می گویند که خسارت ناشی از آن از مقصر حادثه قابل مطالبه است

یعنی اگر بر اساس تایید کارشناس رسمی دادگستری وسیله نقلیه متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد

در این صورت کاهش قیمت از باب تسبیب  و به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/ ۱۳۴۵ قابل مطالبه می باشد.

ماده مزبور بیان می کند که کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات تعیین می شوند

مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحا با تشریح محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده

به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود معلوم نماید.

مشاهده می کنید که ماده مزبور به صراحت تمام از افت قیمت خودرو که در نتیجه تصادم حاصل می گردد سخن گفته است

وقانون مزبور در حال حاضر نیز دارای اعتبار می باشد و دادگاه ها به اعتبار آن رای صادر می کنند

از جمله شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۲ این گونه رای صادر کرده است.

“چنانچه خودرو در اثر تصادف،افت قیمت پیدا نماید، این افت قیمت هم جزء خسارات وارده قابل مطالبه است.”

یا شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۴ رایی مشابه مضمون بالا صادر کرده است.

“افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم النفع محسوب نمی شود”

البته بهتر است که قبل از مطالبه خسارت مزبور در قالب دادخواست ابتدا درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف ارایه بدهید

و در دادخواست مزبور میزان خسارت ناشی از افت قیمت خودرو با کسب نظر از کارشناس رسمی دادگستری را تامین کنید.

بعد از ثبت دادخواست مزبور کارشناس رسمی دادگستری با توجه به ضابطه های فراوانی از جمله این امور که اتومبیل متعلق به چه سالی است؟

آیا قبلا هم در اثر تصادف دیگری متحمل ضرر شده است؟

چه بخشی از اتومبیل خسارت دیده است و… به تعیین میزان افت قیمت خودروی شما می پردازد.

در نهایت شاید در بسیاری از مواقع با توجه به محدود شدن جبران خسارت های وارده بر خودروهای غیرمتعارف

برای احقاق حقوق تان  راه حلی جز مطالبه افت قیمت خودرو نداشته باشید.

نوسینده مطلب: وکیل شبنم رضایی خوشرو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *