مزایای مهم چک به عنوان یک سند تجاری

مزایای مهم چک

مزایای مهم چک به عنوان یک سند تجاری

در این نوشتار خدمت شما همراهان گرامی عدل گر هستیم تا درخصوص مزایای مهم چک سخن بگوییم.

این روزها کمتر کسی را می شود پیدا کرد که سر و کارش با چک یا امور بانکی نباشد. بسیاری از دعاوی موجود که پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می‌گیرند ، در خصوص چک هستند.

اما در عین حال بنا بر قانون تجارت و قانون صدور چک دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی ویژه ای است .

از جمله مزایای مهم چک ، سهولت در معاملات و مبادلات پول می باشد.

مزایای مهم چک

تعریف عامیانه چک:

سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خودش شخصا یا با تحویل چک به یک شخص دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت نماید.

تعریف قانونی چک :

نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌‌کند.

در معاملاتی که سند انتقال چک باشد به طور معمول حداقل سه نفر وجود دارند؛ صادرکننده چک، ذی‌نفع یا گیرنده چک و کسی که چک به عهده او صادر می‌ گردد.آن چیزی که در سیاست‌ پولی هر کشوری مورد توجه است، حجم چک‌های در گردش و همچنین پذیرش عموم مردم، مبتنی اعتماد نسبت به روابط پولی در جامعه می باشد.

در نتیجه دولت ‌ها همیشه در تلاش هستند جهت حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چک‌های بی‌محل، برنامه‌ای بریزند تا به مقبولیت آن استحکام بیشتری ببخشند.

اکنون به صورت موردی مزایای مهم چک را برای شما شرح خواهیم داد.

اول : حمایت از شخص ثالث دارای حسن نیت در مقابل ایرادات رابطه پایه

بیایید با مثال شروع کنیم.

یک شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی (به عنوان شخص ال) را در نظر بگیرید، که در ازای حمل بار شخص (ب)، از او یک فقره چک با تاریخ موخر نسبت به تاریخ حمل بار دریافت کرده است.

شخص الف علی رغم لغو پرواز و بدون انجام تعهد خود ، چک را برگشت می زند و علیه شخص ب طرح دعوا می کند.

در این فرض صادر کننده چک(شخص ب) با اثبات این که چک موضوع دعوا مرتبط با قرارداد معین و طبق تعهد مشخصی بوده و دارنده به آن عمل نکرده است، می تواند از خود دفاع کند و دادگاه هم دعوای خواهان را (شخص الف) که دارنده ی چک است رد خواهد کرد.

اکنون فرض دیگری در این مثال را بررسی می کنیم:

تصور کنید شخص الف چک را به شخص ج منتقل کرده است و شخص ج چک را برگشت می زند و بر علیه صادر کننده (شخص ب) طرح دعوی مطالبه وجه کند ، صادر کننده نمی تواند مقابل دارنده چک ( شخص ج) که نسبت به قرارداد حمل منعقد شده، ثالث محسوب می شود به قرارداد خود با شخص ب استناد کند.

بدین ترتیب صادر کننده چک توسط دادگاه به پرداخت وجه چک به شخص ج محکوم می شود و صادر کننده می تواند بعدها به دارنده اولیه یعنی شخص ب رجوع نماید و تقاضای مطالبه وجه چک پرداخت شده را کند.

در نتیجه، در صورتی که چک به شخص ثالث منتقل بشود شخص ثالث در برابر ایرادات احتمالی صادر کننده در امان خواهد بود. مشروط بر این که:

اولا

ایرادات صادر کننده مربوط به قرارداد پایه باشد ، به عبارتی صادر کننده نمی تواند به مفاد قراردادی متوسل شود که دارنده کنونی طرف آن نبوده است.

اما در صورتی که ایراد صادر کننده به تعهد تجاری مندرج در چک باشد ، این دفاع حتی در برابر ثالث هم موثر است.

مثلا ، اگر صادر کننده ثابت کند که امضای روی چک جعلی است و متعلق به او نیست ، به طور کلی صادر کننده به حساب نمی آید چون سندی امضا نکرده است.

ثانیا

دارنده باید دارای حسن نیت باشد ، به این صورت که از وجود ایراد و نقص در رابطه پایه مطلع نباشد ، اگر غیر از این باشد ، حمایت قانون گذار ، شامل او نمی شود.

بنابر این ، اگر شخص ثالث با علم به این که دریافت کننده مستحق دریافت چک نبوده ،(مثلا به دلیل عدم اجرای تعهد ) ، چنین چکی را از او دریافت کند ، مشمول حمایت نمی باشد و صادر کننده ، تمام دفیاتش را که در مقابل دارنده اول می تواند به آن استناد کند ، در برابر ثالث فاقد حسن نیست نیز می تواند مطرح کند. با وجود این باید توجه داشت که اصل بر عدم اطلاع ثالث از وجود ایراد در رابطه پایه است و صادر کننده مدعی فقدان حسن نیت ثالث باید آن را اثبات کند.

اکنون می پردازیم به دومین مورد از مزایای مهم چک

دوم: مسئولیت تضامنی صادر کننده ، ضامنان و ظهرنویسان چک

به موجب احکام قانون تجارت ، مسئولیت متعهدان چک به عنوان یک سند تجاری، مسئولیت تضامنی است.

به این صورت که دارنده ی چک بدون نیاز به رعایت ترتیب و تقدم و صرفا بر اساس اراده خود می تواند برای مطالبه مبلغ چک ، به تمام متعهدان چک ،از جمله صادر کننده ، ضامن ، ظهر نویسان و یا تمامی آن ها به صورت هم زمان مراجعه کند.

برای مثال

فرض کنید شخص الف چکی به مبلغ 500 میلیون ریال در وجه شخص ب با ضمانت و امضای شخص ج در پشت آن صادر می کند. شخص ب نیز به جای وصول چک مذکور ، در معامله ای دیگر ، چک را با امضای پشت آن (به عنوان ظهرنویس) به شخص (د) منتقل می کند.

در این صورت شخص د می تواند ضمن مراجعه به هر یک از اشخاص الف،ب و ج، مبلغ چک را مطالبه و با اخذ حکم دادگاه نسبت به توقیف اموال ایشان و وصول مبلغ چک اقدام کند، چرا که اشخاص (الف)، (ب) و (ج) به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک به شخص (د) هستند.

با این وجود روشن است که مسئولیت تضامنی به معنی امکان وصول چندباره ی مبلغ چک نبوده و دارنده نمی تواند طلب خود را به صورت متعدد وصول کند.

در نتیجه

چنانچه دارنده ی چک به عنوان طلبکار ، مبلغ چک را از یکی از متعهدان چک وصول کند حق رجوع به سایرین و مطالبه مجدد آن را ندارد.

در ادامه می پردازیم به سومین مورد از مزایای مهم چک به شرح زیر

سوم: امکان توقیف اموال متعهدان چک بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی

به طور کلی تا پیش از صدور حکم مبنی بر بدهکار بودن خوانده، امکان توقیف اموال وجود ندارد در حالی که ممکن است عدم توقیف اموال بدهکار در ابتدای امر و پیش از صدور حکم که ممکن است ماه ها به طول انجامدف منجر به انتقال اموال به سایرین با با هدف فرار از پرداخت دین شود.

به نحوی که پس از صدور حکم ، اموالی نزد بدهکار باقی نمانده باشد، تا طلبکار بتواند از محل آن طلب خود را وصول کند.

از این رو در بسیاری از موارد لازم است تا اموال بدهکار با درخواست طلبکار پیش از صدور حکم توقیف بشود.

ساز و کار اخیر در اصطلاح حقوقی تامین خواسته نام دارد.

از طرفی دیگر ، ادعای خواهان مبنی بر بدهکاری خوانده ، تا پیش از صدور حکم صرفا ادعایی اثبات نشده بوده و ممکن است در نهایت خواهان که مدعی بدهکاری خوانده است ، به بی حقی محکوم بشود

و توقیف اموال خواندذه با ادعای خواهان در بدو ثبت دادخواست تا صدور حکم ، موجب ورود خسارت به خوانده بشود.

ادامه ی مورد سوم

به همین دلیل توقیف اموال بدهکار پیش از صدور حکم ، منوط به سپردن مبلغی توسط خواهان در صندوق دادگستری است

تا در صورت صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان ، خسارت احتمالی وارده به خوانده از محل مبلغ مذکور تامین گردد.

امکان درخواست تامین خواسته ویژه ی چک نیست و در سایر دعاوی حقوقی نیز ممکن است. اما مزیت چک به عنوان یک سند تجاری در این است که شخصی که طلب او مستند به چک است ، بدون نیاز به سپردن مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری، می تواند درخواست تامین خواسته کند،

چرا که در ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ، قاضی مکلف شده است تا به درخواست دارنده ی چک، تا مبلغ مندرج در آن بدون دریافت خسارت احتمالی ، قرار تامین خواسته را صادر کند.

پیام بگذارید

X