مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
شرط وجه التزام یکی از ضمانتهای اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق میکنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی بهعنوان خسارت بپردازد (ماده ی 230 قانون مدنی).
درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگیهای تشریفات دادرسی است.
وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است، به طوری که تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد.
به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی میگردد.
در مقابله با این وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم.
در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
طرفین قرارداد میتوانند خسارت تخلف از قرارداد را پیشاپیش و بطور مقطوع تعیین کنند. یکی از متداولترین راههای پیش بینی خسارت درج شرط وجه التزام است. ماده ی 230 ق.م مبنای قانونی شرط وجه التزام در حقوق ایران است.
هدف از درج وجه التزام بهرهمندی از ویژگیهای خاص آن از جمله استحقاق مطالبه وجه التزام به محض ارتکاب تخلف و بدون نیاز به اثبات ورود ضرر و تقویم آن است که موجب تسهیل و تسریع امر دادرسی در مطالبه خسارت است. تعیین میزان وجه التزام در اختیار طرفین است اما نمیتوان این آزادی را مطلق دانست و به طرفین اختیار داد که مبالغ هنگفت را بهعنوان وجه التزام شرط نمایند. زیرا این آزادی نباید مغایر با ماهیت خسارتی وجه التزام باشد. حال چنانچه طرفین علیرغم عدم توانایی بالفعل و حتی بالقوه متعهد (مشروط علیه) مبنی بر پرداخت مبلغ
گزاف و غیرعادلانه بهعنوان وجه التزام، مبادرت به درج شرط وجه التزام گزاف می کنند وضعیت حقوقی چنین شرطی چیست؟ بطور کلی و نوعی وضعیت حقوقی
شرط وجه التزام با میزان مبلغ گزاف و نامتناسب با خسارت واقعی در حقوق ایران چیست؟
رأی وحدت رویة شمارة ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر،
مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.