ممنوع الخروجی محکوم علیه از کشور
ممنوع الخروجی محکوم علیه از کشور موضوع بحث امروز ما است.
به تجربه می دانیم که حتی در مرحله اجرای حکم افراد به راحتی تن به اجرای حکم نمی دهند و از تمامی راه های قانونی به ضرر طرف مقابل استفاده می کند تا جلوی اجرای حکم را بگیرد.
در این راستا قانون اجرای احکام مدنی راه حل های زیادی پیش بینی کرده است تا حکم را اجرا کند.
یکی از مهم ترین این راه ها محرومیت محکوم علیه از خروج از کشور می باشد که از سال 1351 در قانون گذاری ایران پیش بینی شده است و راهی موثر برای به زانو در آوردن محکوم علیه می باشد
ماده 17 قانون گذرنامه
“دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.”
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
“مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.
این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.”
نکات مهم در مورد ممنوع الخروجی
1-صدور قرار ممنوع الخروجی مستلزم تقاضای محکوم له می باشد و درصورت تقاضای محکوم له اجرای احکام مدنی مکلف و موظف به صدور قرار و اعلام آن به دادستانی کل کشور می باشد
2-ممنوع الخروجی در اجرای احکام مدنی فقط در صورتی مرتفع می گردد
-رای اجرا شود
– یاا عسار محکوم علیه اثبات شود
-رضایت محکوم له (شخصی که محکومیت به نفع او می باشد) جلب گردد
– تامین مناسب سپرده شود
-یا کفالت محقق گردد
3-تنها استثنایی که در قانون پیش بینی شده است در مورد سفرهای واجب و سفرهای درمانی ضروری است که مطابق قانون قاضی به طور موقت به شخص اجازه خروج از کشور را می دهد
البته این قانون می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد اما در هر حال قانون می باشد و مورد احترام است.
4-باید توجه داشته باشید که ممنوع الخروجی فقط برای محکوم علیه می باشد و نمی توانید با توسل به این قاعده خوانده دعوا را در راستای دستور موقت از خروج از کشور محروم کنید.
توقیف مال و ممنوع الخروج کردن محکوم علیه
بعضی اوقات شخص علی رغم توقیف مال از طرف مقابل نسبت به ممنوع الخروجی او نیز اقدام می کند. در این میان این سوال مطرح می گردد که آیا انجام این امر قانونی است یا خیر؟
در پاسخ باید بگوییم که تمامی این امور و معرفی مال و توقیف صورت می گیرد تا حکم اجرا گردد و
اگر با مالی که شخص معرفی می کند امکان اجرای حکم باشد دیگر ممنوع الخروجی شخص معنا ندارد
مگر اینکه شخص محکوم له ( شخصی که حکم به نفعش می باشد) ادعا کند که مال توقیفی تکافوی مبلغ بدهکاری و محکومیت شخص را نمی دهد که در این صورت می تواند علاوه بر توقیف مال ممنوع الخروجی شخص را نیز درخواست کند.
هزینه های اجرایی
می دانیم که هزینه های اجرای پرونده از جمله نیم عشر اجرایی و هزینه کارشناسی و باقی موارد بر عهده محکوم علیه پرونده می باشد
و او باید مالی معرفی کند که معادل محکومیتش و هزینه های مزبور باشد پس اگر مالی معرفی کند که تکافوی هزینه های اجرایی را نکند
اجرای احکام می تواند به خاطر عدم پرداخت هزینه های اجرایی او را ممنوع الخروج کند
تمدید قراردادهای اجاره در سال 1402
آیا با صدور حکم تقسیط ممنوع الخروجی لغو می گردد
مطابق آنچه که قانون می گوید بعد از اثبات اعسار باید قرار ممنوع الخروجی شخص لغو گردد
اما با توجه به این امر که چنین مقرره ای با واقعیات حاکم بر جامعه و واحدهای اجرای احکام مدنی همخوانی ندارد
بیشتر واحدهای اجرای احکام مدنی به صرف قبول اعسار شخص در دادگاه از ممنوع الخروجی او رفع اثر نمی کنند و رفع اثر از ممنوع الخروجی را منوط به سپردن تامین مناسب می کنند.
البته مفاد آنچه که شرح دادیم چندی قبل در قالب بخشنامه از سوی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نهادهای ذی ربط اعلام گردیده بود
که در رایی دیوان عدالت اداری به ابطال آن پرداخت و ابهام ها را در این خصوص افزایش داد.