آیین قرارداد نویسی برای افرادی با پیش زمینه غیر حقوقی
آیین قرارداد نویسی برای افرادی با پیش زمینه غیر حقوقی
قرارداد چیست؟
در این کتاب از میان انواع قرارداد‌های متنوع، از قرارداد ساخت
یک شهرک بزرگ گرفته تا امور خیریه‌ی کوچک، بیشتر روش تنظیم قرارداد‌هایی
را خواهیم آموخت که برای مبادله‌ی مهارت، کالا یا خدمات، میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود
و تقریباً همه‌ی قرارداد‌هایی که در محیط کسب‌و‌کار به‌کار می‌رود، زیر‌مجموعه‌ی همین سه مورد است.(آیین قراردا)
در قانون ایران، بیشتر مواقع از کلمه‌ی «عقد» به‌جای قرارداد استفاده شده است.
ماده‌ی 183 قانون مدنی، عقد را این‌چنین تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر امری تعهد کنند و مورد قبولشان باشد.»
گاه پشت برخی وسایل حمل‌و‌نقل جملاتی کوتاه نوشته شده است
که مضمون آن‌ها مواردی چون نامردی دیگران،
توسل مردم به دوز و کلک، اعتمادناپذیر بودن افراد به‌ظاهر دوست،(آیین قرارداد)
نا‌امن بودن ارتباطات میان انسان‌ها، خیانت دوستان،
مظلوم واقع‌شدن و در دام حقه‌بازی افتادن صاحب آن است.
می‌توانیم رانندگان وسایل نقلیه را نماینده‌ی طبقه‌ای خاص از اجتماع بدانیم
که نگرش‌ها و باورها و به‌طورکلی فرهنگی متعلق به همان طبقه‌ی اجتماعی را دارند(آیین قرارداد)
و به این نتیجه برسیم که عدم رواج فرهنگ عقد قرارداد و پشتوانه قرار ندادن
تضمین‌های کافی برای آن، تقریباً همه‌ی آن تجربیات منفی را در پی داشته
و موجب رقم خوردن چنین خاطراتی شده است. تصور کنید آن راننده،(آیین قرارداد)
به تابلو‌نویسی پولی داده و مسافتی را برای رسیدن به وی طی کرده
و دقایقی هم معطل شده تا عصاره‌ی همه‌ی آن تجربیات تلخ را با نوشتن
آن جمله پشت کامیونش در اختیار دیگران بگذارد. با وجود این هنوز هم بعید به‌نظر می‌رسد.(آیین قرارداد)
که حاضر باشد برای کاری حرفه‌ای قراردادی را تنظیم کند و محتویاتش را به
حقوقدانی نشان بدهد. بستن قرارداد حتی اگر بین پدر و پسر باشد و آن‌ها هرگز نخواهند
علیه یکدیگر دعوای حقوقی راه اندازند و یکدیگر را به زندان بیندازند، دست‌کم این خاصیت را دارد(آیین قرارداد)
که طی آن هر دو طرف خواسته‌ها و اولویت‌های خود را به یکدیگر منتقل کنند.
هر قرارداد معمولاً به این منظور نوشته می‌شود که توافقی بین دو یا چند نفر15،
بر سر انجام کاری16، با کیفیت و کمیت مشخص17، در زمانی معیّن18،
با نظارت قانونی معیّن19 و با هزینه‌ا‌ی معیّن20 صورت گیرد و ضمانتی برای انجام این موارد
وجود داشته باشد21، در غیر این‌صورت روش حل این اختلاف در خود قرارداد پیش‌بینی شده باشد22.
بهتر است برای هر کاری که ملزومات فوق را دارد قرارداد ببندید.
در روزگاران نه‌چندان دور، یعنی تنها چند دهه پیش، فضای جامعه‌ی کسب‌و‌کار بسیار سالم‌تر از این بوده است و افراد،
بدون هیچ تضمینی، کالایی را به ارزش چند‌برابر کل دارایی یک ساربان ناشناس،
به وی تحویل می‌دادند و به‌رغم این‌که بسیاری بهانه‌ها از جمله راهزنان هم
در آن روزگار قابلطرح بود، مطمئن بودند آن‌ها را سالم به مقصد می‌رساند:
علامه دهخدا23، در زمستان 1332، در پاسخ به درخواست «سی. ادوارد ولز»،
رییس اداره‌ی اطلاعات سفارت آمریکا برای مصاحبه با بخش فارسی رادیو آمریکا،
ضمن رد درخواست مصاحبه به زبان فارسی، می‌گوید:
فارسی‌زبانان مرا می‌شناسند؛ ولی بهتر آن است که در صدای آمریکا
به زبان انگلیسی برای مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسیا مملکتی به‌اسم ایران هست
که خانه‌های قرا و قصبات24 آن‌جا در، و صندوق‌های آن‌ها قفل ندارد،
و در آن خانه‌ها و صندوق‌ها طلا و جواهرات هم هست، و هر صبح مردم قریه، از زن و مرد
به صحرا می‌روند و مشغول زراعت می‌شوند، و هیچ‌وقت نشده است وقتی که به خانه برگردند،
چیزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد. یا یک شتردار ایرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نیست
که در کدام قسمت مملکت است، به بازار ایران می‌آید و در ازای «پنج دلار»
دو بار زعفران یا ابریشم برای صد فرسخ راه حمل می‌کند و نصف کرایه را در مبدأ
و نصف دیگر آن را در مقصد دریافت می‌دارد و همیشه این نوع مال‌التجاره‌ها سالم به مقصد می‌رسد
و نیز دو تاجر ایرانی، صبح شفاهاً با یکدیگر معامله می‌کنند و در حدود چند‌میلیون،
و عصر، خریدار که هنوز نه پول داده است و نه مبیع آن را گرفته است،
چند‌صد‌هزار تومان ضرر می‌کند. مع‌هذا هیچ‌وقت آن معامله را فسخ نمی‌کند و آن ضرر را متحمل می‌شود.
البته در حال حاضر نیز افراد مطمئنی وجود دارند و در بازار سنتی،
برخی معاملات چند‌میلیاردی با گفتن دو کلمه‌ی «خریدم» و «فروختم» صورت می‌گیرد
و حتی اگر ضرری پیش آید، معامله فسخ نمی‌شود. ولی گرچه به آینده‌ای که قرار است
نوجوانان امروزی بسازند بسیار امیدوارم، در زمان حاضر و آینده‌ی نزدیک،
تعداد این افراد روز به روز در حال کاهش است و این شما هستید که باید مراقب مال، زمان و آبروی خود باشید.
بهترین منبعی که کمک می‌کند نگاهی کلی بر مطالب این کتاب بیفکنید
و این احساس را که در یک لابیرنت25، راه را گم کرده‌اید از شما دور می‌نماید،
فهرست از دو اصطلاح «پولده» و «کارده» فراوان استفاده خواهد شد. مشخص است که منظور از «پولده»،
فرد طرف قرارداد است که پول را پرداخت می‌کند و منظور از «کارده»، فرد طرف قرارداد است
که کالا یا خدمت را در قبال پول دریافتی تأمین می‌کند. این دو اصطلاح را نویسنده
برای سهولت در فهم کتاب برگزیده است. در‌واقع «کارده» آشی بسیار لذیذ در استان فارس است؛
ولی این اصطلاح هیچ ربطی به آش ندارد! بلکه در علم حقوق به طرفی که در قرارداد پول می‌پردازد
«طرف ایجاب» و به طرفی که در مقابل آن پول، کالا یا خدمتی را تأمین می‌کند، «طرف قبول» می‌گویند
و هدف از جایگزینی این دو اصطلاح، ساده‌سازی فهم عبارات به‌کارگرفته و روانی متن کتاب بوده است.
پس با توجه به این توضیحات، «کارده» طرف ایجاب و «پولده» طرف قبول است.
مقدمه‌ی قرارداد
مقدمه‌ی قرارداد، بخشی کوچک است که قبل از موضوع قرارداد در متن آن وارد می‌شود
و اهداف طرفین را از انعقاد قرارداد مشخص می‌کند. در این قسمت هویت طرفین قرارداد
مشخص و نشانی محل اقامت آنان اعلام می‌شود. با وجود این‌که در قسمت مقدمه تقریباً فقط این دو موضوع مطرح می‌شود،
همین موضوعات نیز ریزه‌کاری‌هایی دارد که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید. اینک از آخر،
یعنی اعلام محل اقامت افراد، آغاز می‌کنیم:
چنانچه شما با طرف قراردادتان به اختلافی بر بخورید و کارتان به محاکم قضایی بکشد،
باید شکایت خود را در دادگاه محل سکونت طرف مقابل یا محل وقوع قرارداد پیگیری کنید.
پس شاید یکی از مقوله‌های مهم پیرامون قراردادها، نوشتن نشانی دقیق محل سکونت باشد.
حال اگر سن یا توان بدنی مناسب ندارید که برای چنین پیگیری، چندین بار به شهر و استان
دیگری سفر کنید و اگر بودجه‌ی کافی ندارید که برای پیگیری، حقوقدانی را
(که از این پس در این کتاب ایشان را به‌نام وکیل خواهیم خواند) به خدمت بگیرید،
شاید در بدو نوشتن قرارداد به این نتیجه برسید که اگر برای تأمین خواسته‌ی خود،
قیمتی بالاتر را به فردی در شهر خود بپردازید یا کمی از خواسته‌های کیفی خود
کوتاه بیایید، تصمیمی منطقی‌تر گرفته‌اید. البته در فصل نهم، برای این‌که اختلافتان با
فردی در شهری دیگر را، در شهر خودتان رسیدگی کنید راه حل ارائه می‌شود؛
ولی خواهید دید آن هم مشکلاتی خواهد داشت، ازجمله زمانبری این روندها.
و اما هویت طرفین قرارداد:
در تعیین هویت طرفین قرارداد، این موارد بسیار مهم است.
اشخاص حقیقی
شخص حقیقی جایگزین کلمه‌ی انسان است؛ یعنی زنان و مردانی که می‌خواهند
به‌طور مستقل و بدون این‌که از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای اعتبار کسب کنند کار و پیشه‌ای اختیار کنند.
برای این‌که با شخص حقیقی قرارداد ببندید، کافی است شماره‌ی ملی و نشانی محل سکونت او را بدانید.
همچنین بهتر است نشانی وی، همان باشد که کد‌پستی مربوط به آن، پشت کارت ملی وی درج شده است.
از کی بپرسم؟
از خود آن فرد بپرسید که آیا کد پستی درج‌شده پشت کارت ملی وی با نشانی محل
زندگی‌اش مطابقت دارد یا خیر؟ در غیر این‌صورت بهتر است نشانی محل کار یا سکونت وی را در قرارداد قید کنید.
ممکن است طرف قرارداد شما، بیش از یک نفر باشد. برای مثال سه نفر در باغی شریک‌اند
و شما می‌خواهید قرارداد سلف‌خری27 با آنان ببندید. در این صورت مشخصات فوق باید برای هر سه نفر نوشته شود.
اگر طرف قراردادتان شماره‌ی ملی‌اش را به‌یاد نمی‌آورد، نام پدر و شماره‌ی شناسنامه‌ی وی را قید کنید.
اگر فرد دیگری غیر از شخصی که نامش در قرارداد ذکر شده، آن را امضا می‌کند،
باید وکالت‌نامه‌ی رسمی (تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی) داشته باشد.
توجه کنید هنگامی‌که می‌خواهید با شخصی حقیقی قرارداد ببندید، او باید به‌اصطلاح
اهلیت داشته باشد یا ساده‌تر بگویم عاقل و بالغ بوده و مهجور و ورشکسته هم نباشد،
در غیر این صورت ممکن است شخص از دخالت در اموال خود منع و به این دلایل قراردادتان باطل شود.
اشخاص حقوقی
اعم از شرکت‌ها، مؤسسات، فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و هر مکانی که از نوع انسان نیست؛
ولی افرادی با هدف مشترک راه‌اندازی‌اش کرده‌اند. اگر طرف قرارداد شما شخص حقوقی است،
«باید» آخرین آگهی تغییرات شرکت یا آن آگهی که بیانگر آخرین نشانی
قانونی شرکت است ضمیمه‌ی قرارداد کنید. چه‌بسا کسانی بوده‌اند که با عدم آگاهی از این موضوع، زیان‌های بزرگی متحمل شده‌اند، زیرا:
الف) شرکت‌هایی وجود دارد که از نام شرکت‌های معروف سوء استفاده
و با افزودن یک کلمه به نام آن‌ها، نام دیگری را ثبت می‌کنند و شما را در تله می‌اندازند.
برای مثال اگر شرکت «تهویه‌ی دماوند»، متعلق به
مهندس تهرانی، شرکتی قدیمی، معروف و خوشنام است و ممکن است فردی با ثبت اسم
«تهران‌دما ـ وند» شما را به اشتباه بیندازد؛ یعنی روی سربرگ و کارت ویزیت و همه‌ی مدارک چاپی دیگر،
کلمه‌ی تهران را بسیار ریز نوشته باشد یا فونتی به‌کار رود که کلمه‌ی تهران،
مثل تهرانی خوانده شود و به این ترتیب، شما تا لحظه‌ی امضای قرارداد، این شرکت را همان شرکت
معروف بدانید؛ اما با اخذ مدارک شرکت، می‌بینید که متعلق به آقای دبیری است و نامی متفاوت دارد،
مخیرید کار خود را با این شرکت ادامه دهید یا همان‌جا متوقفش کنید.ب) در بسیاری شرکت‌ها،
مدیرعامل از سهامداران نیست و امضای وی نیز به‌تنهایی نافذ نیست.
چنانچه با شرکتی قرارداد ببندید و چنین مدیر‌عاملی به‌تنهایی آن را به‌امضا برساند،
ممکن است این قرارداد ضمانت اجرایی کافی نداشته باشد و در صورت اختلاف شما با شرکت،
چنانچه مدیرعامل استعفا کرده و در آن شرکت سمتی نداشته باشد،
باز هم این احتمال وجود دارد که مسئولیتی متوجه شرکت نباشد و آن مدیرعامل نیز در
جمع بدهکاران به‌شمار نیاید28. در بسیاری از موارد که مدیرعامل، فردی از میان سهامداران است،
کلیه‌ی اسناد مالی و تعهد‌آور با امضای وی و رئیس هیئت‌مدیره معتبر است.
بنابر‌این قرارداد و سفته‌ها باید به امضای هر دو نفر برسد
یا هر فردی که در اساسنامه این مسئولیت را به دوش می‌کشد آن را امضا کند.
ج) ممکن است در‌نظر داشته باشید با فروشگاهی معتبر قرارداد ببندید.
این کاملاً حق شماست که یک کپی از پروانه‌ی کسب فروشگاه را ضمیمه‌ی قرارداد نمایید.
چرا‌که در بسیاری مواقع، فروشندگان سابق یا اخراجی فروشگاه‌ها قراردادی امضا می‌کنند
و حتی وجه شما را اخذ و رسید می‌نمایند. حال آن‌که این افراد اساساً از نظر قانونی
حق امضای قرارداد را ندارند و این قرارداد نیز هیچ اعتباری نخواهد داشت و اگر در آینده
با مشکلی مواجه شدید، فروشگاه مورد نظر نیز تعهدی برای اجرای آن ندارد.
بنابر‌این باید با فروشگاه مورد نظر تماس بگیرید
و از صاحب پروانه بپرسید که آیا امضای فروشنده از نظر وی معتبر است یا خیر.
د) اگر فردی به نمایندگی از شرکتی که برای شما به‌اندازه‌ی کافی سرشناس نیست
در مقابلتان قرار گرفته، شاید به‌قصد کلاهبرداری شما را هدف گرفته است.
در این صورت ممکن است ممنوع‌المعامله باشد و ضمیمه‌ی آگهی آخرین تغییرات یا پروانه‌ی کسب،
شما را آسوده‌خاطر خواهد کرد که فرد مورد نظر دست‌کم تا زمان چاپ روزنامه‌ی رسمی ممنوع‌المعامله نبوده است.
هـ) مکانی که شرکت در قرارداد خود قید می‌کند باید همانی باشد
که در آگهی تأسیس شرکت به‌عنوان محل قانونی یا نمایندگی ثبت‌شده‌ی شرکت قید شده است،
در غیر این صورت باید نشانی اظهار‌شده‌ی متفاوت شرکت در یک آگهی رسمی از آن شرکت
اعلام شودیا در قرارداد، هم نشانی قانونی و هم نشانی عرفی شرکت نوشته شده باشد.
و) بر‌اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت باید گواهی ثبت نام در سامانه‌ی مالیات
را در اختیارتان قرار دهد. در غیر این صورت ممکن است وجهی که
به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به صورت‌حساب شما افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تحویل نگردد
که در این حالت در‌واقع باید گفت آن وجه را بی‌دلیل و اضافی پرداخته‌اید.
ز) هرگز احساس نکنید که اگر از طرف قراردادتان بخواهید مدارک لازم را که در بالا گفته شد ارائه دهد،
نمایانگر عدم اعتماد شماست و اگر طرف مقابل از این درخواست ناراحت شد، بدانید
فردی بسیار غیر حرفه‌ای را برگزیده‌اید و بهتر است هرچه زودتر سرنوشت خود را از وی جدا کرده
کار را به شرکتی حرفه‌ای‌تر بسپارید یا این کتاب را با مشخص کردن همین قسمت
به همان فرد بی‌تجربه هدیه دهید تا به مسیر درست باز‌گردد و فضای کاری کشور را کمی حرفه‌ای‌تر سازد.
حداقل مدارک برای امضای قرارداد با یک شخص حقوقی به قرار زیر است:
کپی آگهی تأسیس؛
• آگهی آخرین تغییرات که مشخص‌کننده‌ی مدیران و صاحبان امضاست و به آگهی «دلیل مدیریت» معروف است؛
• در‌صورتی‌که نشانی اظهار‌شده از سوی شرکت با نشانی درج‌شده در آگهی تأسیس متفاوت باشد،
باید آگهی ارائه شود و بر آن اساس تغییر نشانی قانونی شرکت مشخص شود؛
• گواهی ثبت نام در سامانه‌ی مالیات بر ارزش افزوده.
بیشتر شرکت‌های حرفه‌ای، همواره این مدارک را روی یک برگه کنار هم کپی گرفته‌اند
و آن‌ها را در دوایر مختلف به‌صورت آماده نگاه داشته‌اند تا در مواقع لازم، آن‌ها را به افرادی چون شما ارائه کنند.
همچنین، در پایان قسمت مقدمه‌ی قرارداد، بهتر است نوشته شود:
«هر دو طرف قرارداد نسبت به موضوع و شرایط قرارداد آگاه‌اند و خود را دارای صلاحیت،
توان و امکانات لازم برای اجرای این قرارداد می‌دانند.» چرا‌که بارها مشاهده شده
هنگامی‌که مشکلی پیش می‌آید و کار به مراجع حل اختلاف می‌رسد، طرف «کارده» بیان می‌دارد
کیفیت مورد نظر طرف «پولده»، به دستگاهی نیاز دارد که اساساً داخل ایران موجود نیست
و نه او و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند این کیفیت را تأمین کند.
حتی اگر در‌نظر نگیریم که چنین عقیده‌ای اساساً قابل اثبات نیست، شاید اگر «کارده» در ابتدا این حرف را
می‌زد، «پولده» هم فکری به حال طرح خود می‌کرد
و آن را مطابق با نیاز و سلیقه‌اش اصلاح می‌نمود. به مثال زیر توجه کنید:
مثال:
فرض کنید می‌خواهید یک آبشار شیشه‌ای را به‌ارتفاع پنج متر و عرض چهار متر،
درست همان‌طور که در شهر تبریز دیده‌اید، با شیشه‌ای یک‌تکه در مرکز خریدی در شهر اصفهان اجرا کنید
و مسئولیت این کار را به آقای پورمقدس واگذار می‌کنید. پس از اتمام کار می‌بینید(آیین قرارداد)
آبشار را با استفاده از هشت جام شیشه‌ای که به‌هم چسبانده شده ساخته‌اند و شما هم قرار است
مرکز خرید را ده روز دیگر تحویل دهید. حال آن‌که یک‌تکه بودن شیشه برای شما اهمیت بسیاری داشته است.(آیین قرارداد)
در این شرایط آقای پورمقدس ادعا می‌کند آن مدل آبشار به این دلیل که کارخانه‌ی
ساخت شیشه‌ی یک‌تکه در تبریز قرار دارد و اساساً ساخت شیشه با این ابعاد در اصفهان امکان ندارد
و حمل آن از تبریز هم ممکن نیست، در اصفهان قابل اجرا نیست.
برای همین او آبشار را بدون هماهنگی، با هشت جام شیشه ساخته است.
اگر آقای پورمقدس این نکته را در ابتدای قرارداد یادآور می‌شد،
شاید شما پیمانکاری را برمی‌گزیدید که بتواند از عهده‌ی این کار برآید یا به‌جای شیشه‌ی یک‌تکه،(آیین قرارداد)
آبشار را با استفاده از ترکیبی از شیشه و سنگ طراحی می‌کردید تا ضمن زیبایی،
در اصفهان هم به‌آسانی قابل اجرا باشد. بنابر‌این قید کردن عبارت «که هر دو طرف قرارداد نسبت
به موضوع و شرایط قرارداد آگاه‌اند و خود را صاحب صلاحیت، توان و امکانات لازم برای اجرای این قرارداد می‌دانند»
این بهانه‌ها را رفع می‌کند یا طرف «کارده»، در ابتدا امکان اجرای قرارداد را می‌سنجد تا پیش از آن‌که دیر شود طرح اصلاح گردد.کارخانه‌دار
1. هویت طرفین قرارداد
1.1. خانم فرزانه عزیزی به شماره‌ی ملی 1281291301 و نشانی اصفهان،
خیابان سلمان فارسی، کوچه‌ی بهشت، پلاک 34 که در این قرارداد کارفرما خوانده می‌شود.(آیین قرارداد)
1.2. آقای رضا گلکار به شماره‌ی ملی 1291301311 به نشانی اصفهان،
خیابان میر‌فندرسکی، پلاک 35 که در این قرارداد پیمانکار خوانده می‌شود.
که هر دو طرف مورد اشاره نسبت به موضوع و شرایط قرارداد آگاه‌اند و اقرار می‌کنند
که خود را صاحب صلاحیت، توان و امکانات لازم برای اجرای این قرارداد می‌دانند.(آیین قرارداد)
کارخانه‌دار
هویت طرفین قرارداد
1.1. شرکت اصفهان کبیر به شماره‌ی ثبت 50354 و نشانی قانونی اصفهان، خیابان سلمان فارسی،
کوچه‌ی بهشت، پلاک 45 دارای شماره‌ی اقتصادی 123678345 که در این قرارداد فروشنده خوانده می‌شود.
1.2. شرکت مدیا بازار به شماره‌ی ثبت 102345 به نشانی قانونی تهران، خیابان کلاهدوز،
خیابان اخلاقی پلاک 39 که در این قرارداد توزیع‌کننده خوانده می‌شود.
که هر دو طرف مورد اشاره نسبت به موضوع و شرایط قرارداد آگاه‌اند و اقرار می‌کنند
خود را صاحب صلاحیت، توان و امکانات لازم برای اجرای این قرارداد می‌دانند.(آیین قرارداد)
