اعتراض ثالث کیفری
طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود
که به حقوق شخص ثالث خللی وارد کند و آن شخص یا نماینده او در دادرسی منتهی به رای، حضور نداشته باشند، می توانند نسبت به آن رای اعتراض نمایند.
اعتراض ثالث
اعتراض ثالث تنها راه شکایت از آرا است که از سوی طرفین پرونده صورت نمی گیرد
بلکه از سوی شخص ثالثی مطرح می شود که خود یا نماینده اش در دادرسی که به رای منتج شده حاضر نبوده اند و رای صادره را به ضرر خود می دانند.
آرای قابل اعتراض ثالث
هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.
حتی نسبت به رای داور نیز کسی که خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته حق اعتراض ثالث دارد.
اعتراض ثالث حقوقی در امور کیفری
در امور حقوقی هیچ شکی نیست که شخص ثالثی که خود یا نماینده اش در دادرسی منتهی به رای حاضر نبوده اند حق اعتراض ثالث دارند.
البته این اعتراض، یا اصلی است یا طاری ( غیر اصلی).
اعتراض ثالث اصلی و طاری
اعتراض اصلی، ابتدا به ساکن از طرف شخص ثالث و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض صورت می گیرد
و به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی مورد اعتراض را صادر کرده.
اما اعتراض غیر اصلی یا طاری هنگامی اتفاق می افتد که در طول دادرسی، شخص برای اثبات ادعای خود به رایی استناد می کند که سابقاً در دادگاه دیگری صادر شده.
در این حالت شخصی که رای بر علیه او مورد استناد و استفاده قرار گرفته حق اعتراض ثالث نسبت به آن را دارد.
این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اصولاً در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است رسیدگی می گردد.
اختلاف دادگاه ها در این مورد
اعتراض ثالث به آرای کیفری را با بحث اختلاف دادگاه ها در این مورد ادامه می دهیم.
اما در مورد اعتراض ثالث به آرای کیفری این تردید وجود داشت که آیا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به احکام حقوقی ( مدنی) است یا شامل احکام کیفری نیز می گردد؟
بعضی از شعب دادگاه ها کاملا مخالف اعتراض ثالث حقوقی در احکام کیفری بودند
با این استدلال که مقررات ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فقط در احکام حقوقی کاربرد دارد
و این امر هیچ گاه مجوز ورود به پرونده های کیفری نمی باشد.
اما از سویی، بعضی مواقع در احکام کیفری متهم به رد مال محکوم می گردید
اما مال در دست شخص دیگری بود و نسبت به آن با معامله و اسناد صحیح ادعای مالکیت می کرد
یعنی در عمل حکم دادگاه کیفری راجع به مجازات شخص دیگری بر روی حقوق مالی او اثر گذار می شد
و شخص ثالث هیچ راهی جز اعتراض ثالث نسبت به رد مال در حکمی که در آن جزء اصحاب دعوا نبوده نداشت.
به عبارت دیگر، هرچند اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل نسبی بودن اثر احکام دادگاه ها، سبب می گردد
که رای فقط نسبت به اشخاصی که در آن دخیل بوده اند و شخص مجرم اثر داشته باشد
اما بعضی اوقات به خصوص هنگامی که در حکم صادره به رد مال نسبت به شاکی اشاره گردیده
بر روی اشخاص ثالث هم اثر گذار است حال آنکه احترام مال مسلمان در شرع مقدس اسلام به مانند خون او است
و منصفانه نیست که بدون دادرسی و حق اعتراض او را از حق مالکیت بر مالی که در بسیاری اوقات با اسناد صحیح خریداری کرده است محروم کنیم.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هم اکنون طبق رای وحدت رویه ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض شخص ثالث
نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است شنیده می شود
و شخص ثالث حق اعتراض در این زمینه را دارد.
در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.
حتما بخوانید: تلف حکمی یعنی چه
جهات اعتراض ثالث
در بسیاری از راه های شکایت و بازبینی آرا، قانون گذار صراحتاً جهات اعتراض را بیان کرده است
مثلا در اعاده دادرسی، وجود اسناد و مدارک جدید که در جریان دادرسی مکتوم بوده
یا اثبات جعلی بودن مستندات دادگاه یا تضاد در مفاد حکم یا حیله و تقلب شخص یا جرم نبودن عمل ارتکابی
جزء جهاتی دسته بندی شده اند که اگر اثبات شود دادگاه اعاده دادرسی را قبول می کند.
اما در اعتراض ثالث قانون گذار اصلا به جهات قبولی اعتراض ثالث اشاره نکرده است.
در این موارد باید با مطالعه کامل پرونده و دقت در جهات مورد اعتراض نسبت به آن اعتراض ثالث مطرح کنید.
به عنوان مثال شخصی با حسن نیت اقدام به خرید ماشین یا موتور یا اجاره و خرید منزل از شخص دیگری می کند و اصلاً از دعاوی که در دادگستری راجع به این مال وجود دارد بی اطلاع است اما بعد از مدتی به او رجوع می شود و به بهانه حکم کیفری و رد مال اقدام به گرفتن مال از او می کنند
و خریدار از همه جا بی خبر باید مال را به صاحب واقعی آن بازگرداند و خود نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری لازم اقدام کند.
حتما بخوانید:
اعتراض ثالث کیفری حکمی یا اجرایی؟
اعتراض ثالث به آرای دادگاه کیفری را با اعتراض حکمی و اجرایی ادامه می دهیم.
میان اعتراض ثالث حکمی و اجرایی مرزهای باریکی وجود دارد که فقط شخص آگاه به امور حقوقی قادر به تشخیص آن است
توصیه ما این است که حتماً در این زمینه با وکیل متخصص امر کیفری مشورت کنید
چرا که در اعتراض ثالث اجرایی شما اصل حکم صادره را قبول می کنید و فقط به روند اجرا معترض هستید
و اشتباه در این زمینه ممکن است شما را از برخی حقوق محروم کند.
اگر در زمینه اعتراض ثالث کیفری نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید با شماره های ما تماس بگیرید.
۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹
021-58754
2 پاسخ
من مستاجر یک واحد هستم و آپارتمان را از یک نفر آقا اجاره کرده ام اما الان اجرای احکام آمده و مال را به یک خانم تحویل داده و می گه این خانم مالکه.
این خانم هم از من پول پیش و کرایه میخواد در حالی که من به اون آقا هم پول پیش دادم
باید چی کنم؟
خواهش میکنم راهنمایی ام کنید
درود برشما، می توانید اعتراض ثالث انجام بدهید اما مشکل شما را حل نمی کند.
توضیحات شما هم دقیق نیست مگر ملک سند رسمی ندارد؟اجرای احکام در راستای رد مال آپارتمان را به شخص دیگری تحویل داده؟ یا سند رسمی صاحب خانه شما باطل شده است؟ بنده احتمال می دهم ملک قولنامه ای بوده باشد.
دقیق توضیح بدهید یا با دفتر تماس بگیرید.
موفق باشید.