اعتراض ثالث حقوقی

اعتراض ثالث حقوقی
اعتراض ثالث حقوقی

اعتراض ثالث حقوقی

امروز با مطلبی در خصوص اعتراض ثالث حقوقی در خدمت شما هستیم.

در دعوایی دادگاه حکم به تحویل اتومبیل علی به امیر صادر می کند اما شخص ثالث ( حسین) با ارائه مبایعه نامه عادی

و معرفی شهود و فیش های واریزی بیمه شخص ثالث ادعا می کند که چند سال قبل اتومبیل را از یکی از طرفین دعوا خریده است

دادگاه حکم به تنظیم سند رسمی به نفع شخصی می دهد

اما شخص ثالث با ارائه مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت همان آپارتمان می گردد.

دادگاه حکم به جبران خسارت تصادف صادر می کند اما نماینده بیمه به حکم مزبور اعتراض دارد.

در تمامی این موارد شخص ثالث معترض به حکم که در دادرسی حضور نداشته حق اعتراض ثالث دارد.

اعتراض ثالث

این طریق تنها راه شکایت از آرا است که از سوی طرفین پرونده صورت نمی گیرد.

به عبارت دیگر اگر در پرونده ای حق شخص تضییع شود او می تواند با حضور در دادگاه بدوی یا انجام تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نسبت به رای اعتراض کند و حقوق خود را حفظ کند.

اما در بعضی موارد رای صادره حقوق شخصی را ضایع می کند

که خود یا نماینده اش در دادرسی منتهی به رای حضور نداشته اند

و حتی در بسیاری موارد در مرحله اجرای حکم از مفاد رای صادره آگاه شده اند.

قانون گذار در این موارد به شخص ثالث حق می دهد که نسبت به رای صادره اعتراض کند.

شرایط

در این اعتراض باید تمامی شرایط زیر رعایت شود تا دادخواست به لحاظ شکلی مورد قبول دادگاه قرار گیرد.

1-رای صادره باید حقوق شخص ثالث را تضییع کند.

2-شخص ثالث یا نماینده او نباید در دادرسی منتهی به رای حضور داشته باشد.

این شرط در قبول اعتراض ثالث بسیار مهم و اساسی است چرا که در بعضی موارد طبق قانون شخص قائم مقام شخص دیگر تلقی می شود و دیگر از شخص قائم مقام این دعوا پذیرفته نمی شود

3-دعوای اعتراض ثالث بعد از صدور حکم قطعی صورت می گیرد و قبل از آن امکان اقامه دعوای اعتراض ثالث وجود ندارد.

اعتراض ثالث اصلی و طاری

اعتراض اصلی، ابتدا به ساکن از طرف شخص ثالث و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض صورت می گیرد

و به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی مورد اعتراض را صادر کرده.

اما اعتراض غیر اصلی یا طاری هنگامی اتفاق می افتد که در طول دادرسی، شخص برای اثبات ادعای خود به رایی استناد می کند که سابقاً در دادگاه دیگری صادر شده.

در این حالت شخصی که رای بر علیه او مورد استناد و استفاده قرار گرفته حق اعتراض ثالث نسبت به آن را دارد.

این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اصولاً در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است رسیدگی می گردد.

جهات اعتراض ثالث

در بسیاری از راه های شکایت و بازبینی آرا، قانون گذار صراحتاً جهات اعتراض را بیان کرده است

مثلا در اعاده دادرسی، وجود اسناد و مدارک جدید که در جریان دادرسی مکتوم بوده

 یا اثبات جعلی بودن مستندات دادگاه یا تضاد در مفاد حکم یا حیله و تقلب شخص یا جرم نبودن عمل ارتکابی

جزء جهاتی دسته بندی شده اند که اگر اثبات شود دادگاه اعاده دادرسی را قبول می کند.

اما در اعتراض ثالث قانون گذار اصلا به جهات قبولی اعتراض ثالث اشاره نکرده است.

در این موارد باید با مطالعه کامل پرونده و دقت در جهات مورد اعتراض  نسبت به آن اعتراض ثالث مطرح کنید.

توقف اجرای حکم

اعتراض ثالث فقط در شرایطی خاص باعث تاخیر اجرای حکم می گردد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

طبق قانون اعتراض ثالث باعث توقف اجرای حکم قطعی نمی گردد و فقط در صورت درخواست معترض ثالث و اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معینی صادر می گردد.

رسیدگی دادگاه

اگر بعد از رسیدگی از سوی دادگاه اعتراض ثالث قبول شود قسمت مورد اعتراض نقض می گردد.

اعتراض ثالث حکمی یا اجرایی

مرز باریکی میان این دو مفهوم وجود دارد که در بسیاری موارد با مطالعه دقیق پرونده می توان اظهار نظر کرد که مورد مشمول کدام یک می باشد و باید کدام یک از این دو دعوا را طرح کرد.

در مواردی شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مستند به سند عادی یا رسمی اظهار حقی می کند.

یعنی شخص با قبول اصل حکم فقط نسبت به عملیات اجرایی معترض است.

اما در اعتراض ثالث حکمی این گونه نیست.

ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مقررات اعتراض ثالث اجرایی این گونه بیان می کند

“هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود

در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد

 و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه

 به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند

 و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید” 

اگر نیاز به مشاوره در این زمینه دارید

یا می خواهید وکیل متخصص پرونده شما را بررسی و قبول وکالت کند

با شماره های ما تماس بگیرید.

0998-1288800

021-88657780

021-58784

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *