اعتراض ثالث در فرض محکومیت
آرای قابل اعتراض ثالث در فرض محکومیت را می شود در دو مرحله دادگاه و دادسرا مورد بررسی نمود:
1.اعتراض ثالث در فرض محکومیت در دادگاه
به طور کلی ،رحکم کیفری از دو جنبه کیفری و حقوقی قابل بررسی استف بدین معنا که برای مثال
ممکن است حکم صادره منجر به حبس محکوم علیه شود.
در واقع این قسمت بیانگر جنبه جزایی حکم کیفری است و به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی آورد.
اما گاهی مثلا ممکن است حکم دادگاه مبنی بر مصادره خودرو حامل مواد مخدر به ضرر شخص ثالث جاهل باشد
که امکان طرح دعوای اعتراض ثالث برای او فراهم است. در واقع این قسمت از حکم بیانگر جنبه ی حقوقی حکم جزایی است.
در راستای اعتراض ثالث در فرض محکومیت و توضیحات فوق لازم است بپردازیم به مباحث تکمیلی زیر.
نظریه مشورتی شماره 7/10487 مورخ 1392/6/4 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد:
در پرونده های کیفری ، اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه ی دادگاه کیفری صادر می شود
از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکوم علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفاء محکوم به مالی انجام شده ، مدعی حقی باشد،
رسیدگی به شکایت وی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می آید
و در خصوص جرایم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص در خصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوان عالی کشور یا دادستان کل ارائه نماید.
در همین راستا ، سوالی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی (مورخ 1388/7/2) مطرح شده که متن پرسش و پاسخ آن به شرح ذیل است:
آیا شخص ثالث می تواند به آن قسمت از آرای کیفری که ناظر به اموال (غیر از مجازات) می باشد
به عنوان معترض ثالث اعتراض ثالث کیفرینظر اکثریت (14نفر):
پاسخ سوال در تبصره یک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ( ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) موجود است
به این نحو که متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه جزایی می تواند از تصمیم آن مراجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
نظر اقلیت (10 نفر) :
چنانچه مال موضوع رای که شخص ثالث نسبت به آن مدعی است ، طبق تبصره یک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ( ماده 215 قانون جدید) و در صورتی که مال موجود نباشد
می بایست به اعتراض ثالث طبق ماده 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نمود.
با توجه به مطالب مذکور و همچنین روش نگارش ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد که
به مقتضای عدالت و انصاف ، اعتراض ثالث کیفری نسبت به جنبه حقوقی(خصوصی) حکم کیفری از بیل رد مال امکان پذیر باشد،
زیرا ممکن است به حقوق مالی شخص ثالث خللی وارد آید، اما اعتراض ثالث نسبت به جنبه جزایی حکم کیفری از قبیل
میزان حبس و یا جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.
2. اعتراض ثالث در فرض محکومیت در دادسرا
قرارهای صادره در دادسرا به دو دسته اعدادی و نهایی تقسیم می شود:
الف: قرارهای اعدادی: به منظور تحقیق پیرامون حق مورد دعوا و آماده ساختن پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی یعنی
صدور حکم، صادر می شود، مانند قرار معاینه
محل و قرار ارجاع امر به کارشناس.
ب: قرارهای نهایی: با صدور این قرارها رسیدگی به پرونده در آن مرحله مختومه و یا متوقف می گردد،
مثل قرار ابطال دادخواست ، قرار توقیف دادرسی یا جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب.
حال سوالی که به ذهن متبادر می شود آن است که آیا همه قرارها قابلیت اعتراض ثالث دارند؟
گروهی از حقوق دانان به صراحت به این سوال پاسخ مثبت می دهند.
در مورد قابلیت اعتراض قرارها هم با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که نه تنها قرارهای قاطع دعوا ، بلکه قرارهای اعدادی یا مقدماتی نیز اگر به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورند قابل اعتراض ثالث می باشند.
گروهی دیگر بر خلاف نظریه فوق اعتقاد دارند که بررسی رویه ی دادگاه ها و محاکم قضایی و عدم امکان عملی طرح و اقامه چنین دعوایی این نظر را تضعیف می نماید، چه آن که ملاک اساسی در امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از حکم یا قرار قابلیت شکایت از آن است.
حال چه از طرفین دعوا ، چه از طرف شخص ثالث ، در صورتی که قرار معاینه محل یا قرار تحقیق محلی لازم برای رسیدگی و صدور حکم محسوب می شود و تشخیص دادگاه برای تحصیل واقع، نمی تواند مورد شکایت واقع گردد و چون امکان شکایت از چنین قرارهایی امکان پذیر نیست ، لذا اعتراض شخص ثالث هم که طریقی از طرق شکایت است بی معنا می نماید.