امروز و در این مطلب اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را شرح خواهیم داد.
به موجب قانون تجارت چک یکی از پرکاربرد ترین اسناد تجاری است.که بسیار، به عنوان جایگزین پول نقد یا مدرکی از بابت تضمین حسن انجام کار یا تعهد، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به کاربرد فراوان چک و امکان سوء استفاده های احتمالی از آن، قانون گذار، قواعد مربوط به انواع چک را در قانون صدور چک، مورد پیش بینی قرار داد.
یکی از این موارد مورد پیش بینی امکان اعلام مفقودی یا سرقت چک صادر شده می باشد.
اما، گاهی ، صادر کنندگان، به دروغ، بخاطر پاس نکردن مبلغ در موعد مقرر، اقدام به اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک می کنند. برای این امر، قانون گذار حکم این جرم را در نظر گرفت که ضمانت اجرای سنگینی است.
چنانچه شاکی شکایت کند و دروغ بودن ادعای سرقت یا مفقودی چک اثبات بشود، این ضمانت اجرا نسبت به مدعی، اعمال خواهد شد.
از این روی در این نوشتار، قصد داریم، به این پرسش که
آیا اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است یا نه؟ پاسخ بدهیم و در خصوص مجازات، آثار و عواقب انجام این امر، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص این موضوع، همراه ما باشید.
وقتی کسی ، چک صادر کند، باید، در زمان مقرر، مبلغ را پاس کند.
در غیر این صورت، به احتمال با مسئله شکایت مطالبه وجه چک
که عواقبی مانند توقیف اموال یا صدور حکم جلب را در پی دارد یا شکایت کیفری صدور چک بلا محل، روبرو می شود.
گاهی اوقات اشخاص، برای نپرداختن مبلغ، به دروغ، اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک می کنند و از پرداختن آن،خودداری می کنند.
در این شرایط، این پرسش، مطرح می شود که
آیا اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است یا نه و اگر هست مجازاتش چیست؟
برای پاسخ به این دو سوال باید، به قانون صدور چک، رجوع کنیم.
اول، می بایست کمی در خصوص مبحث اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک و کاربرد آن، توضیح بدهیم.
و بررسی نماییم چرا قانون گذار، این امکان را در خصوص انواع چک، اعم از چک صیاد یا چک عادی، پیش بینی نمود.
پس از آن می گوییم که آیا انجام این عمل جرم است یا خیر و عواقب آن، در صورت جرم بودن، چیست.
مواد قانونی مربوط به اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ
ماده 14 قانون صدور چک مقرر می دارد:
“صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک، مفقود یا سرقت یا جعلی است یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری، تحصیل گردیده، می تواند کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دهد. بانک بعد از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن، خودداری خواهد کرد. و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامی، صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می‌تواند، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند. و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد.”
پس قانون گذار در ماده 14 قانون صدور چک، بیان می دارد: اعلام مفقودی و یا سرقت چک، مختص به زمانیست که صادر کننده مطلع گردد چک، به هر علتی، مفقود سرقت شده است، و در دست دارنده نیست.
در این حالات، می تواند، به بانک محال علیه برود و مورد را اطلاع دهد.
سپس از بانک، بخواهد، از پاس شدن مبلغ چک، خودداری کند.
بانک هم فقط تا یک هفته، به این خواسته، ترتیب اثر می دهد.یعنی چه؟
یعنی بعد از آن صاحب حساب باید حداکثر تا یک هفته از زمان درخواست، رسید شکایت از اعلام سرقت یا اعلام مفقودی چک را تسلیم بانک نماید.
اگر، دارنده چک،بعد از سررسید چک، به بانک محال علیه، مراجعه نمود و مطلع شد صادرکننده، با اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را عنوان داشته می تواند از او شکایت کند و درخواست صدور حکم مجازات صدور چک بلامحل کند. و افزون بر این خواستار خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک هم بشود.
طبق توضیحاتی که دادیم ، در پاسخ به این پرسش که آیا، اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است یا نه؟ لازم است بگوییم ، بله، به استناد ماده 14 قانون صدور چک، جرم است. و در صورت شکایت، بزهکار را با حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ که در قست بعدی توضیح می دهیم، روبرو خواهد کرد.
مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ
قبل تر، گفتیم که این عمل جرم است و مرتکب را با مجازات روبرو می کند.
اکنون با مراجعه به قانون صدور چک، در خصوص این مجازات، صحبت می کنیم.
ماده 14 قانون صدور چک: “دارنده چک می تواند، علیه کسی که خواستار عدم پرداخت گردید، شکایت کند. و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد.”
بر اساس ماده 14،مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک یا همان مجازات صدور چک بلامحل است.
مطلب تصادفی : تغییر نام مذهبی
ماده 7 قانون صدور چک مقرر می دارد:
“هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، بدین شرح، محکوم خواهد گردید:
الف – اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ج – در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد. مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها ملاک عمل است.
اخبار حقوقی:رای وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور