اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی

تعهدات تسهیلات گیرنده در قرارداد مشارکت مدنی بانک

اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی

اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها موضوع بحث امروز ما است.

بانک ها و بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر تمامی بانک ها را بر عهده دارد در مواردی برای برقراری انصاف و عدالت میان اشخاص امتیازهایی را برای مشتریان قائل می گردد

مثلاً در گذشته بانک ها هنگام برگزاری مزایده اگر مشتری پیشنهادی برابر با قیمت پیشنهادی سایر اشخاص ارایه می کرد برای او اولویت قائل می شدند و مال را به او می دادند

در این راستا دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری برای اقاله املاکی که به تملک بانک درآمده است چندین بار دچار تغییر گردید و در جلسه 28/2/1400 شورای پول و اعتبار ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها مورد تایید قرار گرفت

اما مطابق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمامی بانک های سراسر کشور در تاریخ 13/11/1401 به شماره 01/283144 امکان استرداد ملک های مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده

در قالب اقاله و با شرایط مشخص مورد موافقت قرار گرفت

وکیل بانکی متخصص

شرایط مقرر در بخشنامه بانک مرکزی

نخستین نکته ای که باید در خصوص شرایط این بخشنامه بدانید این است که این امتیاز فقط در مورد املاک مسکونی برقرار می باشد و از آنجا که امری استثنایی است و اقاله را در شرایطی به بانک ها تحمیل می کند

نمی توانید از این بخشنامه برای برگرداندن و اقاله املاک با کاربری های تجاری و اداری استفاده کنید.

تنها استثنا مربوط به املاک مسکونی می باشد که بخشی از آنها به صورت اداری و تجاری و خدماتی در حال استفاده است

و دارای پلاک ثبتی واحد می باشد که می توانند از این بخشنامه به نفع خود استفاده کنند.

تمامی شرایط مقرر در بشخنامه بانک مرکزی را می توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

به عبارت دیگر اگر ملک مسکونی شخص در قبال بدهی که بانک داشته تملک شده باشد بانک فقط در صورت وجود شرایط زیر نسبت به اقاله اقدام می کند و ملک را به او بازمی گرداند

1-ملک مورد تملک بانک مسکونی باشد

2-درخواست کتبی مالک به بانک ارایه گردد

3-قیمت روز ملک مسکونی حداکثر برابر ده میلیارد تومان باشد

4-در زمانی که این درخواست ارایه می گردد مالک دارای واحد مسکونی دیگری نباشد

و برای احراز این شرط اقرار مالک و استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ملاک عمل بانک ها می باشد.

ابطال مزایده ثبتی

5-مزایده ای که برای مال شخص برگزار شده است نباید منجر به اعلام برنده مزایده شده باشد.

6-شخص بدهکار باید تمام بدهی خود که شامل اصل و سود تسهیلات و وجه التزام تاخیر تادیه می باشد را پرداخت کند

که در این مورد شخص مهلت زیادی ندارد بلکه باید ظرف مدت 30 روز از زمانی که بانک مبلغ بدهی را اعلام می کند

به صورت نقدی یا دفعتا واحده به بانک پرداخت کند

تعهد به اتمام دعاوی علیه بانک

قاعدتاً بانک که چنین امتیازی را برای اشخاص قائل گردیده است از طرف مقابل انتظار دارد که دعاوی خود را علیه بانک مختومه کند و این امر یکی از شرایط اقاله می باشد

“تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط او بوده علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده مختومه گردد”

اعلام میزان بدهی

اگر بانک با بررسی موارد بالا شخص را واجد شرایط تشخیص بدهد و درخواست او را برای اقاله بپذیرد

باید میزان بدهی او به بانک را به صورت پست سفارشی برای او ارسال کند

عطف به ماسبق شدن این قانون

در این خصوص باید مطلع باشید که اشخاصی که ملک آنها قبل از ابلاغ این آیین نامه به تملک بانک ها در آمده است

فقط 6 ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه برای اقاله وقت دارند

در پایان باید بگوییم اشخاصی که ملک آنها به تملک بانک درمی آید ظرف یک سال از تاریخ تملک بانک می توانند

نسبت به استرداد و اقاله آن اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *