بازداشت غیر قانونی
بازداشت غیر قانونی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.
از آنجا که بحث امروز در مورد محرومیت غیر قانونی اشخاص از حق آزادی شان می باشد حتما با ما همراه باشید و حتی از شما می خواهیم که این مطلب را برای بالا بردن اطلاعات عمومی تمامی شهروندان برای دیگر اشخاص نیز ارسال کنید
تا امید باشد که دیگر شخصی مورد بازداشت خودسرانه و غیر قانونی قرار نگیرد.
حق آزادی
اگر بگوییم آزادی مهم ترین حق هر انسانی است بیراه نگفته ایم و اغراق نکرده ایم.
در این راستا قوانین بین المللی و قوانین داخلی بسیار سخن گفته اند و قاعدتاً بازداشت افراد و محرومیت آنها از نعمت آزادی را تحت ضوابط و مقررات خاصی پیش بینی کرده اند
ضوابطی که می توانیم مدعی شویم بسیار سخت گیرانه است.
به قوانینی که در ادامه می آید دقت کنید تا بدانید که وقتی می گوییم سخت گیرانه مقصودمان چیست.
بازداشت غیر قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی قانون مادر می باشد و تمامی قوانین باید خود را با قانون اساسی تطبیق بدهند.
به عبارت دیگر هیچ قانونی به تصویب نمی رسد مگر اینکه معلوم شود که با قانون اساسی مغایرت ندارد و در نظام قانون گذاری ایران
شورای نگهبان این وظیفه را به سرانجام می رساند
اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازداشت خودسرانه و غیر قانونی می گوید
“هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود
و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”
به عبارت دیگر اگر قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که بازداشت خودسرانه و غیر قانونی را به هر بهانه و توجیهی اجازه بدهد این قانون به تصویب نخواهد رسید چرا که قانون اساسی که ره آورد مبارزات مردم و خون شهدا است چنین اجازه ای نمی دهد.
در راستای قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز بازداشت خودسرانه را منع می کنند.
نقض قانون بازداشت خودسرانه دارای مجازاتی سنگین نیز می باشد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
قانون آیین دادرسی کیفری
قبل از اینکه این بحث را شروع کنیم باید اندکی شما را با واژه برائت آشنا کنیم.
برائت یعنی چه
برائت به معنای بی گناه بودن و پاک بودن از هر تهمت و عیب است.
و در اصطلاح حقوقی به معنای بی گناهی افراد می باشد
به صرف یک اتهام و تا قبل از اینکه ادله لازم برای ثابت شدن
اتهام به دادگاه ارائه گردد نباید فرد را مجرم دانست و حقوق فردی و اجتماعی و انسانی او را ضایع کرد
چرا که طبق قانون و شرع، مال و جان و ناموس و خون و آبروی هر انسانی دارای احترام می باشد
به عبارت دیگر تا قبل از اثبات اتهام با دلایل کافی نمی توانیم شخص
را مجرم تلقی کنیم حتی اگر ظاهر دلایل به ضرر شخص باشد.
مثلاً دوربین مدار بسته نشان می دهد که شخص مرتکب قتل گردیده اما مطابق اصل برائت حق نداریم شخص را قاتل بدانیم تا زمانی که در یک محاکمه عادلانه اتهام او اثبات گردد.
علاوه بر این موارد اگر دلایلی به ضرر شخص وجود ندارد و خودش نیز منکر اتهام می باشد باید با حکم به برائت او را آزاد کنیم و نمی توانیم با شک و شبهه اشخاص را از حق آزادی شان محروم کنیم و در زندان یا بازداشت موقت نگاه داریم.
در اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل برائت مورد قبول واقع شده است و ریشه در آموزه های دین مبین اسلام دارد
پس اگر اصل برائت است و تا قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح هیچ کس مجرم تلقی نمی گردد هیچ کس نیز حق بازداشت خودسرانه افراد را ندارد
و در مواردی که نیاز به سلب آزادی اشخاص می باشد نیز باید تمامی موازین قانونی رعایت شود و هیچ گاه نباید کرامت و حیثیت
اشخاص لکه دار شود ( حتی وقتی که دلایل زیادی به ضرر آنها می باشد)
در مورد برائت بیشتر مطالعه کنید
قانون مجازات اسلامی
در مورد بازداشت خودسرانه و غیر قانونی و مجازات آن قانون گذار بیان می کند که
هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی
به مدت پنج سال محکوم خواهند شد..
البته کار به همین جا ختم نمی شود
هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند
یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 80/000/000 تا 250/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
شاید برای شما جالب باشد که بگوییم نه تنها در قوانین داخلی بلکه در قوانین بین المللی که دولت ایران در آنها عضویت دارد نیز بازداشت خودسرانه و غیر قانونی ممنوع شده است
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
آنچه برای شما جالب خواهد بود این است که بدانید حکومت پهلوی چند سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی به زمره کشورهایی پیوست که این قوانین بین المللی را قبول دارند
و هرچند بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بعضی از این قوانین مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت اما همچنان در آنها عضویت دارد و موظف به رعایت تمامی آنها می باشد
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند که
“هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.”
ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می کند که
” ۱. هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.”
اگر مورد بازداشت غیر قانونی قرار گرفتید
اگر به هر علتی به صورت غیر قانونی بازداشت شدید سعی کنید که حتما وکیل داشته باشید اما حتی اگر دسترسی به وکیل نداشتید همه آنچه که باید در مورد بازداشت غیر قانونی بدانید را در این مقاله آوردیم تا شما را از حقوق شهروندی تان آگاه کنیم.
علاوه بر آنچه گفتیم باید بدانید که در تمامی مراحل تمامی ضابطان دادگستری و عوامل دادسرا و دادگاه موظف به رعایت حقوق شهروندی شما هستند
در ادامه از شما می خواهیم که قانون حقوق شهروندی را مطالعه بفرمایید.