امروز قصد داریم به ازدواج مجدد و مسائلی که پیرامون آن وجود دارد بپردازیم.

آیا ازدواج دائم و مجدد مرد با وجود داشتن همسر جرم است؟

 اگر مرد از دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد و ازدواج کند زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؟

در صورت ازدواج مجدد مرد، بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح تحقق پیدا می کند

و زن می تواند بدون دردسر از مرد جدا بشود؟

ازدواج مجدد

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که تاکنون برخلاف شرع تشخیص داده نشده است

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱-رضایت همسر اول

۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳-عدم تمکین زن از شوهر

۴-ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

۵-محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶-ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸-عقیم بودن زن

۹-غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸

در ماده ۱۷ این قانون نیز مقرر شده است که دادگاه با تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

طبق نظری که بسیاری از قضات به آن قائل هستند و در نظریه های متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه به آن اشاره شده است

احراز شرط توانایی مالی و احراز عدالت فقط مربوط به بند اول ماده ۱۶ است و در سایر موارد نیازی به احراز این دو شرط نیست

 به عنوان مثال عدم تمکین زوجه از زوج از موارد جواز ازدواج مجدد برای مرد است

و در این مورد نیازی نیست که توانایی مالی مرد یا رعایت عدالت از جانب او توسط دادگاه سنجیده شود.

البته رویه قضایی در این مورد یکسان نیست و قضاتی نیز وجود دارند که معتقدند در هر صورت باید توان مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل سنجیده شود.

جرم بودن ازدواج مجدد

ازدواج دائم و مجدد مرد با وجود داشتن همسر جرم نیست.

ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ مقرر کرده بود هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد

و البته همین مجازات در انتظار عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدیدی بود که به ازدواج سابق مرد عالم بود.

اما در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان، جرم انگاری ازدواج مجدد را برخلاف شرع اعلام کرد.

بسیاری از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز با تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نسخ ضمنی شده است ( یعنی قانون جدید ملاک عمل دادگاه ها برای صدور رای است)

قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ نیز در ماده ۵۶ فقط برای سردفتر خطاکار، محرومیت درجه ۴ موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری را پیش بینی کرده است.

البته اگر مرد اقدام به ثبت نکاح دائم نکند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می شود ( ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱)

به عبارت دیگر ازدواج دوم از این جهت که ثبت نمی شود طبق ماده ۴۹ قابل مجازات است ( نه از جهت ازدواج کردن)

و دفاتر ازدواج نیز هیچ گاه اقدام به ثبت ازدواج دوم نمی کنند مگر در صورت رویت حکم دادگاه و اگر هم اقدام به ثبت آن نمایند برای مدتی از اشتغال به سردفتری محروم می شوند.

تقاضای طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد

طبق شروط ضمن عقد نکاح و بند ۱۲ آن اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند

و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید.

 طبق این شروط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد که با تحقق هرکدام از این شرایط و رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید.

آیا زن ناشزه نیز می تواند از این شرط ضمن عقد به نفع خود استفاده کند؟

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور به این سوال پاسخ منفی می دهد.

رای مزبور می گوید که مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی جز در مواردی که زن مانع مشروع دارد موظف به تمکین از مرد است

 پس اگر بدون مانع مشروع از شوهرش تمکین نمی کند و شوهر نیز این امر را در دادگاه اثبات کند

و با کسب اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند وکالت زوجه از زوج طبق بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح تحقق پیدا نمی کند و قابل اعمال نیست.

البته خانم ها در هر صورت می توانند تقاضای طلاق به استناد عسر و حرج را مطرح کنند

و با اثبات این امر که ازدواج مجدد مرد برای او موجب عسر و حرج گردیده است از مرد طلاق بگیرد.

در مشاهده ابلاغیه های خود مشکل دارید؟

به لینک مقابل مراجعه کنیدhttps://b2n.ir/q02150