ابطال رای داوری

طرفین یک اختلاف می توانند توافق کنند که شخص یا اشخاص مورد رضایت آنها بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به منازعه و اختلاف آنها رسیدگی کرده و رای صادر کنند.

در واقع با این توافق، طرفین از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می کنند و به داور اعطای صلاحیت می کنند.

قرارداد داوری و شرط داوری

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که همیشه نباید منازعه و اختلافی وجود داشته باشد

تا طرفین نسبت به داوری توافق کنند بلکه در بعضی موارد طرفین توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه شود

 یعنی زمانی که هیچ نزاع و اختلافی بین آنها وجود ندارد بلکه اساسا امکان دارد که هیچ گاه، هیچ اختلافی نیز رخ ندهد.( شرط داوری)

اعتراض به رای داور

اگر چه طرفین خود نسبت به ارجاع امر به داوری و انتخاب داور توافق کرده اند اما این امر مانع از آن نمی شود که به رای داور اعتراض داشته باشند.

به همین علت ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در ۷ بند جهات شکایت نسبت به رای داور را بیان کرده است که به ترتیب به آنها می پردازیم.

در این موارد هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور، حکم به بطلان رای داور را بخواهد، یا از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

۱-مخالفت رای داور با قوانین موجد حق

قوانین هر نظام حقوقی به قوانین موجد حق ( تعیین کننده) و تضمین کننده تقسیم می شود.

قوانین موجد حق، قواعد و مقررات حقوقی اند که ناظر به حقوق و تکالیف و تعهدات اشخاص می باشد یعنی تعیین کننده موارد مزبور و حدود آنها می باشد.

اما مقررات تضمین کننده مقررات ناظر به آیین دادرسی است و بر شکل دادرسی نظر دارد و بیراه نیست

اگر ادعا کنیم که اگر اشخاصی داوری را برای فصل خصومت خود انتخاب می کنند به علت رهایی از تشریفات شکلی و راه پرپیچ و خم دادرسی در دادگاه است.

و البته طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز داور در رسیدگی و صدور رای تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

به عنوان مثال داور نمی تواند مقررکند که زوجه موقت زوج از اموال زوج ارث ببرد چرا که طبق قانون زوجینی که زوجیت آنها دائمی است از یکدیگر ارث می برند.

یا داور نمی تواند تعیین کند که خریدار در مبیع معیوب حق استفاده از خیار عیب را نداشته باشد

چرا که قانون مدنی در مبیع معیوب چنین حقی را برای مشتری پیش بینی کرده است

بدین نحو که یا مورد معامله معیوب را با اخذ مابه التفاوت قبول کند یا معامله را فسخ کند و داور حق ندارد او را از حقوقی که قانون برایش معین کرده محروم کند.

۲-صدور رای در مطلبی که موضوع داوری نبوده است

داور فقط در خصوص موضوعی که طرفین به او اختیار می دهند حق صدور رای دارد و هرکجا که از چهارچوب موضوع مقرر خارج شود رای او باطل و غیرقابل اجرا است.

۳-صدور رای خارج از اختیار داور

داور علاوه بر آنکه باید فقط در خصوص موضوعی که به او ارجاع شده است

قضاوت کند باید از حدود اختیارات خود نیز تجاوز نکند

به عنوان مثال اگر حق صلح میان طرفین را ندارد نباید دعوا را به سازش خاتمه دهد.

۴-صادر کردن و تسلیم کردن رای پس از مدت داوری

چهارمین مورد ابطال رای داوری تسلیم رای بعد از مدت داوری است.

در دو مورد قبلی بیان کردیم که داور از حیث موضوع و حدود اختیارات نسبت به مراجع قضایی محدودیت دارد

علاوه بر موارد مزبور داور به لحاظ مدت داوری نیز در مضیقه قرار دارد

بدین نحو که اگر طرفین مدت داوری را معین نکرده باشند مدت آن ۳ ماه است و رای صادره خارج از مدت داوری باطل است.

۵-مخالفت رای با مفاد دفاتر املاک و اسناد رسمی

به عنوان مثال اگر طبق اسناد رسمی شخصی مالک خانه یا اتومبیلی است

داور حق ندارد برخلاف مفاد اسناد رسمی رای صادر کند و مالکیت اشخاص را بر خانه یا اتومیبل احراز نکند.

۶-صدور رای به وسیله داوران غیرمجاز

علی الاصول هرشخص می تواند به عنوان داور انتخاب شود اما در قانون مواردی معین شده که شخص ممنوع از انجام داوری است.

مثلا حتی اگر طرفین توافق کرده باشند کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم حق داوری و رفع اختلاف میان اشخاص را ندارند.( ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

طبق ماده ۴۶۶ نیز اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که طبق حکم قطعی دادگاه از داوری کردن محروم شده اند ممنوع از انجام داوری اند.

موارد دیگری نیز در ماده ۴۶۹ پیش بینی شده است. البته اشخاص مذکور در این ماده ممنوع از انجام داوری هستند

اما با توافق طرفین این ممنوعیت رفع می شود.مثل داوری اشخاص زیر ۲۵ سال یا داوری اشخاصی که در دعوا ذی نفع هستند یا داوری اشخاصی که خود یا همسرانشان در دعوا ذی نفع هستند و یا کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها و…

۷-بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری

ابطال رای داوری امکان دارد به علت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری باشد.

از آنجا که داور، صلاحیت خود برای داوری کردن را از موافقت نامه داوری کسب می کند

بدیهی است که در صورت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری رای صادره توسط او هم باطل می باشد.

اعتراض خارج از مهلت

قانون به صراحت بیان کرده است که در هفت مورد مزبور رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد

و اکثر قضات نیز بر این اعتقاد هستند که اعتراض به رای داور باید در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ انجام شود ( این مهلت برای افراد خارج از کشور ۲ ماه است)

و در غیر این صورت اعتراض رد می شود

اما دسته ای از قضات میان بطلان مطلق و بطلان نسبی آرای داوری تفاوت قائل می شوند

و موارد بطلان مطلق یا ذاتی را مقید به رعایت مهلت ندانسته اند مثل مواردی که رای داور مخالف با ثبت معتبر دفتر اسناد است یا زمانی که رای داور در خصوص موضوعاتی است

که قابل ارجاع به داوری نیست همچون ورشکستگی، نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب. ( صورت جلسه نشست قضایی۶۴۴۴-۱۳۹۸ برگزار شده در شهر مشهد به تاریخ ۱/۶/۱۳۹۷)

برای کسب مشاوره بیشتر در این زمینه و مشورت با وکلای مجرب و متعهد با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.