ترک نفقه به عنوان یکی از جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
این نوشتار در خصوص ترک نفقه به عنوان یکی از جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی می باشد.
در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می توانیم بگوییم که هر کس در محیط خانواده و یا برای تشکیل خانواده دارای وظایف و تکالیفی می باشد که باید نسبت به انجام تکالیف خود چه در زمان تشکیل خانواده و چه در طول حیات ان اقدام کند.
ترک این تکلیف ها ممکن است پیامد های مختلفی از پیامدهای ساده گرفته مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد.
در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی ترک انفاق یا همان نفقه به عنوان یکی از جرایم درج است.
اکنون به بررسی ترک نفقه یا همان ترک انفاق خواهیم پرداخت.
مبحث را با ماده 1104 قانون مدنی آغاز می کنیم.
این ماده در بیان حقوق و تکالیف زن و مرد در برابر یکدیگر آن ها را موظف به استوارسازی مبانی خانواده و تربیت فرزندان می داند.
و در جهت این همکاری و استحکام ماده 1106 قانون مذکور تامین نفقه زن را بر عهده مرد گذاشته است.
ماده 1196 همان قانون نیز حکم انفاق اقارب را بیان می نماید.
بنا بر این به علت اهمیت خانواده انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانون گذار در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف ،
به ترک نفقه وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه را طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم و قابل مجازات دانسته است.
ترک نفقه
در معنای حقوقی نفقه به معنی صرف هزینه خوراک، ، پوشاک، مسکن ، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه می باشد.
در خصوص نفقه زوجه و الزام زوج به ایفای آن ، ماده 1107 قانون مدنی ایران عنوان می دارد:
نفقه عبارت است از همه ی نیاز های متعارف و ماسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج ، به واسطه نقصان یا مرض.
با توجه به این ماده هر زمان که زن در خانه مرد خادمی داشته یا به واسطه موردی احتیاج به کمک و خادم داشته باشد،مرد مکلف است که تامین خادم نماید.
با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیاز های نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی شود مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 قانون مدنی دانست.
آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده ، تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد . این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد ، به ناچار باید داوری را به عرف گذارد.
آیا پس از ترک نفقه راه هایی برای الزام مرد به پرداخت آن وجود دارد؟
بله ، از نظر حقوقی راه هایی به شرح زیر وجود دارد:
اول، اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه
ماده 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار اینطور بیان می دارد که :
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن
نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و …
از طرفی هم ماده 1111 قانون مدنی در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زن اینطور بیان می دارد:
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
حتما بخوانید:
نتیجه گیری از مواد فوق (1205 و 1111 قانون مدنی )
همان طور که از مفاد دو ماده بالا استنباط می شود هر زمان پس از ترک نفقه شخص واجب النفقه به دادگاه رجوع کند ، دادگاه در ابتدا سعی دارد شخص را ملزم به پرداخت کند.
البته در نظر داشته باشید که دادگاه با احراز محق بودن شخص مدعی در دریافت (احراز واجب النفقه
بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق ( منفق کسی است که می بایست نفقه را پرداخت کند) و در مورد زن احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای مرد به تحقق نشوز ) میزان نفقه را معین و مرد را محکوم به پرداخت آن می کند.
دوم، برداشت از اموال زوج
هنگامی که دادگاه نتواند مرد را به پرداخت نفقه ملزم کند از اموال او بر می دارد و به شخص واجب النفقه پرداخت می کند .
ماده 1205 قانون مدنی اذن برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد .
قسمت آخر ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:
در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
توجه داشته باشید که طبق متن همین ماده دادگاه خود راسا اقدام به این امر نمی کند بلکه در صورت مطالبه شخص ذینفع این اقدام صورت می پذیرد.
سوم، استقراض به حساب شخص ممتنع از پرداخت
قسمتی از ماده 1205 از اذن دادگاه در موردی سخن می گوید که اموالی از شخص ترک کننده نفقه
در اختیار نباشد و به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه داده شود سپس پرداخت کننده می تواند این قرض را از شخص منفق دریافت کند.
فایده عملی این قسمت از ماده در مورد نفقه اقارب مشخص می شود زیرا که نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است ،
به صورت دین بر ذمه زوجه قرار می گیرد ، اما با توجه به این که نفقه معوق اقارب جنبه دین پیدا نمی کند ،
با صدور مجوز استقراض از جانب دادگاه صالح ، ملزم به انفاق ، مکلف به پرداخت نفقه معوق اقارب هم می شود.
چهارم،اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه
طبق ماده 1129 قانون مدنی ،در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام
زوج به پرداخت نفقه زوجه ، این حق را به زن می دهد که با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بدهد ، و در آن صورت حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند.
ماده 1130 قانون مدنی نیز در خصوص عسر و حرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است.
نکته قابل ذکر این است که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد
اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند
زیرا در اینجا ضرری که بر زن از طریق ترک نفقه مرد وارد شده جبران شده است.