خسارت ایام بازداشت

خسارت ایام بازداشت

خسارت ایام بازداشت

خسارت ایام بازداشت موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

امکان دارد که در جریان دادگاه و دادسرا افراد بی گناهی از آزادی خود محروم شوند و بازداشت شوند.

از سویی هنگامی که این افراد از آزادی خود محروم می شوند و بازداشت می گردند حتماً مبتنی بر دلایلی در پرونده بوده که در زمان بازداشت شخص منطقی بوده است

و از سویی دیگر در نهایت مشخص شده است که سلب آزادی شخص و بازداشتش بی جهت و دلیل بوده است و قاعدتاً ایام بازداشت باعث ورود خسارت هایی به شخص شده است که باید جبران گردد

چرا که طبق قانون همه خسارت ها باید جبران شوند به خصوص اگر ناشی از تقصیر شخص یا نهادی باشند.

خسارت ایام بازداشت
خسارت ایام بازداشت

قرارهای تامین کیفری

از زمان آغاز تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا می کند و تکلیف پرونده مشخص می گردد

باید دسترسی به متهم امکان پذیر باشد

چرا که مهم ترین قسمت تحقیقات در رابطه با متهم شروع می شود و به پایان می رسد و

اگر دسترسی به متهم وجود نداشته باشد یا به سختی امکان پذیر باشد تحقیقات دادسرا و دادگاه با مانعی جدی رو به رو می گردد و حداقل این است که کند پیش می رود

و در مواردی حتی تحقیقات متوقف می گردد پس برای متوقف نشدن تحقیقات و تضمین حضور او در تحقیقات نیاز به اخذ تامین از او می باشد

قرارهای تامین کیفری که در جهت تضمین حضور متهم صادر می گردد انواع مختلفی دارد و یکی از مهم ترین این موارد بازداشت موقت می باشد.

بازداشت موقت

در قرار بازداشت موقت به منظور تضمین دسترسی به متهم آزادی او سلب می شود و متهم زندانی می گردد

صدور قرار بازداشت موقت به وضوح برخلاف اصل برائت است و

فقط در موارد محدودی صدور آن تجویز شده است چرا که با صدور قرار بازداشت موقت متهم از بنیادی ترین و بدیهی ترین حق خود یعنی آزادی محروم می گردد

نکته مهم این است که باید در مدار قانون حرکت کنیم تا این نهاد مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

بازداشت موقت در مورد چه جرایمی صادر می شود

طبق قانون صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل و قراین و نشانه های کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
1- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها

ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
2- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
3- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
4- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و

ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
5- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند دوم این ماده نباشد

و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

حتی بعد از تحقق این موارد نیز بازپرس نمی تواند قرار بازداشت موقت صادر کند مگر اینکه یکی از امور زیر را احراز کند

با احراز چه شرایطی بازداشت موقت صادر می گردد

حتی در جرایم نسبتاً مهمی که در بالا به آن اشاره کردیم باید یکی از موارد زیر محقق شود تا صدور قرار بازداشت موقت منطقی و معقول جلوه کند و مورد حمایت قانون گذار قرار بگیرد

1-آ‎زاد بودن متهم سبب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود

شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
2- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و از راه دیگری نتوانیم از آن جلوگیری کنیم
3- آزادی متهم مخل نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

بازداشت به ناحق

حال اگر علی رغم رعایت همه قوانین اشخاص به ناحق در بازداشت به سر ببرند و در نهایت بعد از انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی

قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای شخص صادر گردد آیا می تواند از دولت خسارت مطالبه کند؟

مطابق قانون بله.

“اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.”

روند مطالبه خسارت از دولت

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.

کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند

ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت که از اشخاص زیر تشکیل می گردد تقدیم کند

-رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او

-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه

رایی که از کمیسیون ملی جبران خسارت صادر می گردد قطعی است و نمی توانید در جایی دیگر به آن اعتراض کنید.

مواردی که فرد مستحق جبران خسارت نیست

1- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
2- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
3- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
4- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *