رفع جلب محکومین مالی
در این نوشتار در خدمت شما همراهان گرامی عدل گر هستیم تا در خصوص رفع جلب محکومین مالی سخن بگوییم.
به صورت کلی می توان مواردی که جلب و بازداشت محکوم مالی مرتفع می شود را به شرح زیر احصاء کرد.
- اخذ رضایت یا توافق با محکوم له برای پرداخت محکوم به.
- پرداخت محکوم به
- شناسایی یا معرفی کردن مالی که طبق نظریه کارشناس رسمی کفایت محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید.
- مطرح کردن دعوای اعسار یا ورشکستگی و ارائه گواهی آن در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و در خارج از مهلت یک ماه مزبور و سپردن تامین به میزان محکوم به
- ارائه حکم اعسار و تقسیط و یا ورشکستگی ولو به صورت غیر قطعی
- صدور قرار توقف اجرای حکم و یا نقض نهایی حکم اجراییه
و از بین موارد رفع جلب محکومین مالی که در بالا ذکر کردیم قصد داریم ، شناسایی یا معرفی کردن مالی که طبق نظریه کارشناس رسمی کفایت محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، شرح بدهیم.
در این راستا می پردازیم به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
طبق ماده مذکور ، در صورتی که مال معرفی شده یا کشف شده ،
، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای محکوم به و پرداخت آن کافی باشد محکوم علیه آزاد یا رفع جلب می گردد.
آیا نظر کارشناس در جهت این اقدام قطعی و لازم است؟
از یک منظر می شود قطعیت آن را ملاک دانست و این استدلال را به عمل آورد که ،
مبنای ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس طبق عمومات قواعد کارشناسی قطعیت آن می باشد
بنابر این برای جلوگیری از اشکالات بعدی و توجها به نحوه انشاء ماده ای که در بالا ذکر شد( ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) که بیان می دارد :
"به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید ..."
صرف حصول نظر کارشناس کافی نیست و باید نظر کارشناس قطعی گردد تا سپس بتوان از محکوم علیه رفع جلب نمود.
پس قاعده ی تفسیر به نفع متهم چه می شود؟
در این خصوص باید بگوییم، استناد به تفسیر به نفع متهم یا مقررات کیفری که ممکن است به صرف حصول نظریه ارزیاب ، از متهم رفع جلب شود
با لحاظ تفاوت های بنیادین موضوع “متهم” با “محکوم علیه” استناد صحیحی نیست و در مورد محکومین مالی اخذ تامین در این فرض مطرح نمی باشد.
بلکه وصول محکوم به مهم است که باید مد نظر قرار بگیرد.
دیدگاه بعدی در پاسخ به ، قطعیت یا عدم قطعیت نظریه کارشناسی ، در خصوص کفایت مال معرفی شده ،در قبال محکوم به
از منظری دیگر در جهت عدم لزوم قطعیت می توان استدلال کرد که ، با عنایت به این که بازداشت محکوم علیه یک امر استثنایی می باشد.
بنابر این عده ای اعتقاد دارند با حصول نظر کارشناس و تنها در صورتی که اطمینان از عدم کفایت مال وجود دارد می شود به حبس روی آورد.
در این صورت نیازی به حصول ابلاغیه های ارسالی در جهت ابلاغ ارزیابی و به عبارتی قطعیت نظریه کارشناسی نیست.
نتیجه گیری از دو دو دیدگاهی که بیان شد
در خصوص دو دیدگاهی که نسبت به دومین مورد از موارد رفع جلب محکومین مالی بیان شد
دیدگاه دوم(یعنی جلب و بازداشت محکوم علیه در صورت حصول اطمینان از این که اموال معرفی یا شناسایی شده کفایت محکوم به را نمی کند) با رویه قضایی ما هماهنگ تر است و بهتر این است که در همین راستا حرکت نمود.
