شرط تنصیف

شرط تنصیف

امروز به بررسی شرط تنصیف خواهیم پرداخت.

در سال ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی شرط مربوط به وکالت در طلاق را برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد که طبق آن

مرد در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد که در

موارد ۱۲  گانه مشروح در سند ازدواج با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند.

شروطی که به شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج معروف است را احتمالا همه امضاء کرده اند اما از مفاد آن بی اطلاع هستند

حال آنکه سردفتر ازدواج و طلاق مکلف است که تمام این شروط را به زوجین تفهیم کند

و همچنین اگر علاوه بر این شروط، شروط دیگری مورد توافق آنها قرار می گیرد سردفتر به امضای زوجین می رساند مانند شرط طلاق یا حق خروج از کشور.

یکی از مهم ترین این شروط که تعهد مالی برای زوج به همراه دارد شرط تنصیف است.

که در ادامه به آن می پردازیم

شرط تنصیف

با این عبارات که

“در ضمن عقد نكاح و عقد خارج لازم، زوج شرط مي‌نمايد كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد

 و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد،

 زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او به دست می آورد يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد”

تک تک قیود به کار رفته در قانون مزبور دارای اهمیت است

طلاق نباید به درخواست زن باشد

طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری باشد پس اگر زن از مرد تمکین نداشته باشد و به اصطلاح حقوقی ناشزه باشد نمی تواند از این شرط به نفع خود استفاده کند

در اجرای این شرط لزوماً نصف دارایی به زوجه تعلق نمی گیرد بلکه امکان دارد تا نصف دارایی به او اعطاء گردد.

آیا ارث مشمول شرط تنصیف قرار می گیرد؟

در خصوص شرط تنصیف باید توجه داشته باشید که تمامی اموال زوج که بعد از ازدواج به دارایی او اضافه شده مشمول این شرط قرار نمی گیرد

بلکه اموالی که در ایام زناشویی به دست آمده باشد مشمول این شرط است نه آنکه به زوج به ارث رسیده باشد.

مثلا امکان دارد که بعد از ازدواج سهم الارث کلانی به زوج به ارث برسد در اینجا چون این اموال در ایام زناشویی و در اثر تلاش زوجین به دست نیامده از حوزه شرط تنصیف خارج است

البته در بعضی موارد در رویه قضایی اختلاف وجود دارد مثلا در مورد مالی که زوج اندکی بعد از ازدواج

یا با پس انداز قبل از ازدواج خریداری می کند اختلاف شده است که آیا مشمول شرط تنصیف قرار می گیرد یا نه

و دادگاه ها در این خصوص آرای متفاوتی صادر کرده اند

اما در خصوص ارثی که به زوج می رسد تقریبا همگان معتقدند که مشمول شرط تنصیف قرار نمی گیرد.

شرط تنصیف و اجرت المثل

سوال مهم دیگری که در رویه قضایی در خصوص این شرط مطرح می گردد امکان جمع شدن شرط تنصیف و اجرت المثل ایام زوجیت است.

آیا اگر زنی از شرط تنصیف بهره ببرد دیگر نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت را از شوهرش مطالبه کند؟

یا این دو با یکدیگر منافاتی ندارند و زن می تواند از هر دو بهره مند شود؟

در این خصوص اکثر قضات معتقدند که با توجه به مبنای متفاوت این دو نهاد حقوقی زن می تواند از هر دو بهره ببرد

و در صورت بهره مندی از یک کدام استحقاق او نسبت به دیگری از بین نمی رود.

قیود و شرایط موثر در استحقاق زن به اجرت المثل نیز کاملا متفاوت از شرط تنصیف می باشد.

طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اگر زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام بدهد

و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

پس این دو با یکدیگر قابل جمع می باشد.

البته قضاتی نیز وجود دارند که در این خصوص نظر متفاوتی دارند.

انتقال اموال

اگر مرد بعد از طرح دادخواست طلاق برای رهایی از این شرط و تضییع حق زن نسبت به انتقال اموال به نام دیگران اقدام کند موثر

در شرط تنصیف نخواهد بود و قیمت اموال منتقل شده به زن پرداخت خواهد گردید.

برای مشاوره و اعطای وکالت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹

۰۲۱-۵۸۷۸۴

قادر به مشاهده ابلاغیه های خود نیستید؟

به لینک مقابل مراجعه کنید.https://b2n.ir/a58769