درآمدزایی دفاتر ثبت طلاق در سایه جدایی زوجها
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با
خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین حد نصاب برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها گفت:
در مراحل اجرایی این قانون مشکلاتی جزئی وجود داشت که در حال برطرف شدن است.
مظفری درباره کارآمدی این قانون اظهار کرد: قانون مذکور ۹۰ درصد از آسیب‌ها در این حوزه را برطرف کرد،
اما مشکلی که به سبب خود این قانون به وجود آمد این است
که در شهر‌های بزرگ برخی از دفاتر ثبت ،مبلغی را مازاد بر تعرفه از مراجعه کننده ها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق دریافت می کردند.
برخی از دفترخانه‌ها به مراجعه کننده می گفتند که سهمیه ما برای ثبت ،محدود است
و اگر طلاق شما را ثبت کنیم سهمیه تمام می‌شود
و با این بهانه برای ثبت ، مراجعه کننده، اقدام به دریافت مبلغی بیش از تعرفه می‌کردند.
مظفری با بیان اینکه این مشکل در حال برطرف شدن است،
گفت: سال ۹۹ برای برخورد با این متخلفان، قانونی تصویب شد و بازرسی سازمان ثبت نیز
به شدت با متخلفان برخورد کرد و این نظارت ها ادامه دارد.