پرداخت نکردن بیمه توسط کارفرما
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مبلغی را که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم تا از خدمات آن استفاده کنیم را حق بیمه گوید. در کل مبلغ ۳۰ درصد از حقوق باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد حق کارفرما می باشد و ۷ درصد حق کارگر و باید پرداخت کند که کارفرما از مبلغ حقوقی که به کارگر می‌دهد کسب می‌کند و این مبلغ هر سال در حال تغییر است. و اگر کارفرما در زمان تعیین شده سهم بیمه را نپردازد جریمه نقدی ماهی دو درصد شود. به دلیل اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل نپرداختن حق بیمه کارگران سوء استفاده می باشند و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند بر این اساس قانون را به نام قانون کار در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآورد.
در قانون کار به چه کسی کارگرگفته میشود؟
کارگر از لحاظ ساز قانونی کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. به همین دلیل و این توضیح در مورد کارگر معلم مستخدمین دولتی کارمندان خصوصی و استادان دانشگاه نیست. چون برای شخص و ارگان دیگری کار میکنند و حقوق دریافت میکنند کارگر محسوب میشود.
آیا بیمه نکردن کارگران جرم است و جرم آن چیست؟
کارفرما مسئول است که مطابق قانون کار و بر اساس ضوابط آن حق بیمه کارگر را پرداخت نماید. و در نتیجه اگر کارفرما به هر دلیلی از پرداخت بیمه ماهانه کارگر امتناع ورزد و پرداخت نکند و یا اینکه لیست حقوق را ارسال نکند سازمان بر اساس قوانین مطروحه در قانون کار موظف به وصول حق بیمه از کارفرما می باشد. همچنین کارفرما بدون هیچ عذری باید آن را به سازمان تحویل بدهد و نمی‌تواند سرباز بزند.
نتیجه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و ضمانت اجرای آن
تاخیر در پرداخت بیمه و یا پرداخت نکردن آن باعث رفع مسئولیت و تعهدی که در برابر کار دارد نمی شود. این مسئولیت فقط به عهده کارفرما می باشد و کارگر در برابر آن هیچ مسئولیتی ندارد. در این صورت با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار به جریمه نقدی بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه محکوم می گردد.
مامور اجرای حق بیمه کیست؟
مامور اجرای حق بیمه فردی است که هر ماه برای بازرسی به شرکت‌ها و اداره ها برای سرکشی و حضور و غیاب افراد سر می زند. و بازرسی می تواندهرگونه اختلاف و ابهام در اسناد موجود در شرکت برای بیمه شدگان را مشاهده کرده و آن را به کارفرما ابلاغ کند.
بی توجهی بیمه گذار به تعهدات مربوط به تشدید ریسک
مدیریت ریسک برای بیمه گر حیاتی است. ازاین رو، برخی از مواد آیین نامه مورد بحث مانند ماده،10 و 9 ضمن متعهد کردن بیمه گذار، ضمانت اجرای عدم انجام وظایفی که برای او مشخص شده است
را کاستن از میزان خسارت قابل پرداخت پیشبینی نموده است. با این حال، این بخش از تعهدا بیمه گذاران و حقوق احتمالی بیمه گران در کل صنعت بیمه مورد مناقشه است. و از این رو، قواعد آن در آیین نامه شماره 80 نیز خا لی از ابهام نخواهد بود. برای مثال، هرچند بیمه گران بر اساس قاعده نسبی، تلاش میکنند بخشی از خسارات را متناسب با ریسک پنهان شده که ناشی از اهمال بیمه گذار است، کاهش دهند. اما در اینکه آیا این کاهش، در مقابل زیان دیده قابل استناد است یا تنها در روابط بیمه گر و بیمه گذار (کارفرما) استناد میشود، هم در کلیت بحث و هم در آیین نامه مذکور، اختالاف نظر است.
اگر عبارت ماده 9 به اینکه: (حکم این ماده نافی حقوق زیان دیده نخواهد بود) را در کنار قسمت اخیر ماده 10 آیین نامه قرار دهیم که مقرر می دارد: در این صورت پرداخت ما به التفاوت خسارت برعهده بیمه گذار خواهد بود. این پرسش را به دنبال خواهد داشت که آیا بیمه گر در مقابل زیان دیده هم میتواند به کاهش خسار استناد کند یا تعهدات را باید در مقابل کارگر زیان دیده انجام داده و برای بازیافت آنچه مازاد بر تعهد اوست به بیمه گذار (کارفرما) مراجعه نماید؟
در هر حال، این مقرره نیز فاقد کارایی اقتصادی است و رفع ابهام از آن ضرورت دارد. زیرا در تعیین حق بیمه و متفرعات دعاوی احتمالی برای بازیافت خسارت (حق الوکاله و هزینه های دادرسی) اثر می گذارد و مبنای رقابت بیمه گران را بدرستی روش نمیکند. چه اینکه شرکتی به تصور قابلیت استناد مقابل زیان دیده، حق بیمه را با لحاظ دعوای بعدی برای بازیافت خسارت، افز ایش نمی دهد و بالعکس.