در اصطلاح حقوق کیفر ی عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از
نهاد رهبری، مجلس قانون گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.
حقوقدانان عفو را به دو نوع عمومی و حقوقی تقسیم کرده اند.
عفو خصوصی نوعی اقدام قضایی است که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت بالاترین مقام کشور
که در نظام ما طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری است، اتخاذ می شود و بر اساس آن،
تمام یا قسمتی از مجازات محکوم بخشیده می شود یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود.
اما عفو عمومی تدبیری برای اعمال رافت و چشم پوشی نسبت به متهم یا محکوم از سوی حاکمیت است
که به وسیله ی قوه ی مقننه اعمال می شود.
مواد قانونی مربوطه
ماده 96 قانون مجازات اسلامی
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.
پیشینه ی تقنینی این ماده
این ماده جایگزین ماده 24 قانون سابق است که مقرر می داشت:
“عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.”
نکات مربوط به این ماده:
1.مقصود از عفو در این ماده ، عفو خصوصی است.
عفو خصوصی در بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی شد که
بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری اعطاء می گردد.
2.کلمه ی عفو در این ماده اطلاق داردو افزون بر محکومان ، شامل متهمان نیز می شود ، یعنی مقام معظم رهبری افزون بر محکومان ،
متهمان را نیز می توانند مشمول عفو قرار دهند.
زیرا قیدمحکومان در این ماده فقط به تخفیف مجازات می خورد.
برخی برای اثبات این مدعا استدلال دیگری دارند و معتقدند که گرچه منظور از عفو در این ماده فقط عفو محکومان است،
اما وقتی مقام رهبری اختیار عفو محکومان را دارد به طریق اولی می تواند متهمان را نیز عفو کند.
3.مقررات این ماده برگرفته از بند 11 اصل 110 قانون اساسی است.
4.منظور از کلمه ی عفو، از بین رفتن کل مجازات و منظور از کلمه ی تخفیف، از بین رفتن قسمتی از مجازات است.
ماده 97 قانون مجازات اسلامی
عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.
پیشینه ی تقنینی این ماده:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
- این ماده عفو عمومی را تعریف کرده و محدوده ی شمول آن را بیان می کند. بنابر این در جرایم موجب حد و قصاص و دیه امکان عفو عمومی و جود ندارد.
- با صدور حکم عفو ، تعقیب و دادرسی و اجرای مجازات موقوف می شود.
- بر خلاف تبصره 4 ماده 62 قانون مکرر سابق که به طور مطلق بیان کرده بود:
- ” عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.” در این ماده تصریح شد که عفو باعث زایل شدن آثار محکومیت می شود.
- آخرین مورد عفو عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط به لایحه ی قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزای مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی می باشد.
ماده 98 قانون مجازات اسلامی
عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
پیشینه ی تقنینی ماده:
این ماده متناظر تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون سابق است که مقرر می داشت:
” عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.”
نکات مربوط به این ماده :
1.عفو مذکور در این ماده ، اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.
2.بر خلاف مقررات سابق که عفو تنها در موارد مصرح موجب زوال آثار مجازات بود، در مقررات جدید در تمامی موارد آثار محکومیت منتفی می شود.
3.در خصوص عفو عمومی ، تصریح به زوال آثار محکومیت تکراری است، زیرا در ماده 97 به این مساله تصریح شده بود.
4.این ماده با تبصره ی 3 ماده 25 همین قانون در تعارض است، در این ماده می گوید:
” عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند” ، در حالی که در آن تبصره مقرر شده است: ” در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مندرج در ماده 25 از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.” مگر این که معتقد باشیم که موضوع این ماده با رعایت ماده 25 عملی خواهد شد یعنی بر اساس ماده 98 عفو همه آثار محکومیت به جز آثار تبعی را منتفی می کند. برای مثال، عفو آثار مقررات مربوط به تکرار جرم را از بین می برد ولیکن منتفی شدن آثار تبعی ، تابع مقررات تبصره 3 ماده 25 است که در این صورت تعارض حل می شود.
سوال: بر اساس ماده 98 قانون مجازات اسلامی ، عفو همه ی آثار محکومیت را منتفی می کند. چنان چه یک نظامی به اتهام فرار از خدمت بیش از شش ماه محکومیت حاصل کند ، بر اساس قانون استخدامی از خدمت اخراج می شود . اگر محکومیت وی مورد عفو قرار گیرد، آیا اخراج از خدمت او هم منتفی خواهد شد؟
پاسخ: با توجه به این که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، قانون خاص مقدم است و این موضوع به صراحت در ماده 13 پیش بینی شده است، قانون عام موخر نمی تواند ناسخ آن باشد. این ماده مقرر می دارد : ” عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.”
مطلب پیشنهادی: