پاسخ: قیم به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد منصوب می شود.
بررسی شرایط قیم: اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد . قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد.
با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1.کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2.کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.
3.کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4.کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5.کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد . خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند،
بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد .
در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است
و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است .
بر اساس ماده1233 قانون مدنی، زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
تعیین قیم: مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاص ذیل قیم تعیین می شود این اشخاص عبارتند از:
اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند، و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد .
نصب قیم در صورتی انجام می شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است.) به واسطه انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است .
براساس ماده ی 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه ی آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است .
دادگاه می تواند قیم موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند .
اعمالی که قیم برای نگهداری از دارایی ها و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور،
به قیم دائم انجام می دهد نافذ است.
وظایف قیم:
طبق قانون، قیم می تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد،
اما نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه ی دادستان در آن دخل و تصرف کند .
هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به او تعلق می گیرد
و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است می تواند
به مراجع قانونی شکایت کند . اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارائه ی مدارک خود می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است . ماده ی 1235 قانون مدنی مقرر می دارد:
«مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در همه ی امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»
لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم از جمله نکات دیگری است که قیم حتماً باید در اداره امور قیمومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است .
قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد . یکی از وظایف قیم در ماده ی 1236 قانون مدنی بیان شده است که می گوید:
«قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه، صورت جامعی از کلیه ی دارایی های او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه ی آن سکونت دارد،
بفرستد و دادستان یا نماینده ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد .»
در خصوص فروش اموال ضایع شدنی محجورین توسط قیم باید گفت
وی می تواند اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد رفتار کند. مطابق ماده1250 قانون مدنی،
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم، موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
بررسی توجه به درمان و بهداشت مولی علیه:
نسبت به موارد درمان و بهداشت مولی علیه موضوع دیگری است که در زمره ی وظایف قیم قرار می گیرد.
ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می کند: «قیم باید هزینه ی زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او ونیز هزینه ی معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینه های لازم از قبیل هزینه ی تربیت اطفال محجور را بپردازد .
همچنین یکی دیگر از وظایف که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست را بااطلاع دادستان در محل امنی نگهداری کند .
از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود
را به دادستان یا نماینده ی او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می شود .
بر طبق مواد 1244 و 1245 قانون مدنی، «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا مانع رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد.
هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود .»
حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
اجرت قیم: قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند .
در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:
1.کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور
2.وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است وامور قیمومت در آنجا انجام می گیرد.
3.درآمد محجور
عزل قیم: الف) مطابق ماده ی 1248 قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول می شود:
1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.
2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود:
(سرقت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
4. اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.
5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
در مورد مواد 1239، 1243، 1244 قانون مدنی با تقاضای مدعی العموم،
حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او انجام داده، نافذ است.
ب) برابر ماده ی 1249 قانون مدنی: «اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل می شود .»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می یابد نیز قیم منعزل می شود.
ج) در صورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند باید مراتب را طبق ماده 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد .
در غیر این صورت، دادستان می تواند عزل او را تقاضا کند .
درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.
ماده 1251 قانون مدنی: هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومیت معین شده است؛ شوهر اختیار کند،
باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه ی اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده ی او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضّم ناظر کند.
ماده 1252 قانون مدنی:
در مورد ماده ی 1251 قانون مدنی، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.
