امروزه به‌دلیل تنوع و تعدد نیازها و تخصصی شدن مشاغل،
هر فردی برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود ناگزیر به استفاده از کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دیگران است.
این ضرورت تا بدان جاست که به جرات می‌توان ادعا کرد حیات هر انسان،
در گرو فعالیت تولید و توزیعی دیگر انسان‌ها قرار گرفته است.
نیاز اجتناب‌ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران،
در جوامع امروزی قشری به‌نام «مصرف کننده» را در برابر گروهی دیگر به‌نام «تولیدکننده» قرار داده است.
اهمیت و حساسیت براورده شدن نیازهای قشر اول به این دلیل که با «رفاه عمومی» پیوندی ناگسستنی دارد،
به‌حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات می‌تواند
جامعه و مدیریت آن را به چالش کشاند و زیان‌های مادی و معنوی هنگفتی را متوجه تعداد انبوهی از مردم نماید.
نیاز انکارناپذیر مصرف‌کنندگان، از آن‌رو که ابتکار عمل را به دست گروه تولیدکننده وا می‌گذارد،
خیل عظیم آنان را در برابر تعداد به‌نسبت اندک تولیدکننده1، به قشر آسیب‌پذیر جامعه مبدل نموده است، چرا که:
اولاً، در چرخه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف، مناسبات و روابط میان شخصیت‌های
حقیقی و حقوقی درگیر در مراحل تولید و توزیع، به‌سبب اندک بودن شمار آن‌ها،
روشن بودن اهداف و منافع، وجود اتحادیه‌ها و نمایندگانی که در مراحل مختلف
قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری از گروه‌های ذی‌نفع در تولید حمایت می‌نمایند
و به‌ویژه نفوذ گروه تولیدکننده به‌علت قدرت اقتصادی آنان در نهادهای دارنده قدرت سیاسی
و هدایت‌کننده جامعه، موجب می‌گردد تا حقوق، مناسبات و روابط طرف‌های درگیر
در این مراحل به‌نحوی تبیین، تعریف و مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرد،
اما به‌سبب فقدان دلایل فوق در خصوص خیل عظیم و متنوع مصرف‌کنندگان،
حقوق مربوط به این گروه بالقوه و حتی بالفعل در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
ثانیاً، خطرات ناشی از به‌کارگیری کالاهای نامرغوب و خطرناک،
به‌طور معمول مصرف‌کنندگانی را که نه از کیفیت کالا آگاه هستند و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارند،
تهدید می‌نماید. به‌علاوه، عدم اطلاع عمده مصرف‌کنندگان از قیمت واقعی کالا یا خدمات ارائه شده،
اغلب موجبات مغبون شدن آنان را فراهم می‌سازد. به‌جز این موارد،
تنوع محصولات و گاهی هم ایجاد انحصار توسط عرضه‌کنندگان یک کالا
یا خدمات خاص و همچنین جهانی شدن اقتصاد، احتمال اجحاف به این قشر را دو چندان کرده است.
توضیح آنکه با جهانی شدن تجارت، مصرف‌کنندگان گاه با تولیدکنندگانی ناشناس
یا در آن سوی مرزهای محل اقامت خود مواجه می‌گردند که در صورت عدم حمایت،
یا خسارات آنان جبران نشده باقی می‌ماند یا هزینه‌های گزاف ناشی از اقامه
دعوا علیه تولیدکننده موجب انصراف آن‌ها از مطالبه خسارت خود می‌گردد.
ثالثاً، از آن‌رو که در حقوق بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما، مسئولیت مدنی
و الزام فاعل عمل زیان‌بار علی‌الاصول متوقف بر اثبات تقصیر اوست،
مصرف‌کنندگان به‌طور معمول قادر به اثبات نمودن تقصیر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان
در تولید محصولشان یا ارائه خدماتشان به‌ویژه در مورد کالاها و خدمات پیچیده فنی
نیستند و بدین سبب خسارات وارده به آنان بدون تدارک خواهد ماند.
بر این اساس، اگر در جامعه صنعتی امروز از
مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان بزرگ حمایت نگردد، آنان خود توان حفظ منافع خویش را ندارند
و از آنجا که اقدام هر یک به‌تنهایی از همان آغاز محکوم به شکست خواهد بود،
چاره‌ای جز صرف‌نظر نمودن از به‌کارگیری کالاها و خدمات مورد نیاز یا
انفعال در برابر پایمال شدن حقوق اساسی خود ندارند. تن دادن به راه‌حل دوم،
در مورد کالاها و خدماتی که نیازهای اساسی و ضروری را براورده می‌سازند،
نظیر مواد غذایی یا خدمات حمل و نقل اجتناب‌ناپذیر است،
بنابراین اجرای عدالت و حفظ مصالح عمومی اقتضا می‌کند که جامعه به ناچار برای
حفظ بقای خود، قواعد خاصی را در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر زیاده‌خواهی
گروه مقابل وضع کند. مجموع عوامل فوق موجب گشته است تا حمایت
از مصرف‌کننده در زمره حقوق بشر در آید. بی‌گمان، عدالت اجتماعی
و حفظ نظم عمومی و حقوق اولیه شهروندان نیز ایجاب می‌کند تا برای جلوگیری
از استثمار قشر مصرف‌کننده و دارا شدن‌های ناعادلانه تولیدکنندگان، تدابیری جدی اندیشیده شود.
جهت نیل به این هدف عالی، دولت (در معنای اعم خود) نقش به‌سزایی خواهد داشت.
دولت به‌عنوان مظهر حاکمیت ملی، نسبت به حفظ حقوق ملت تکالیفی
بر عهده دارد که از آن جمله برقراری نظم و امنیت اجتماعی، تامین اجتماعی و تدارک رفاه عمومی است.
یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت،
حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده و توزیع‌کننده است. ب
ه دیگر سخن، دولت وظیفه دارد به‌منظور جلوگیری از نابسامانی‌ها و معضلات اقتصادی، از طریق راهکارهای حقوقی،
قانونی و فرهنگی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده و بلکه حقوق
توأم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌گونه‌ای که به بهترین وجه مطلوب میان
حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر جمع گردد5، بپردازد.
نظر به اینکه رسالت مهم علم «حقوق»، حفظ نظم عمومی و تنظیم روابط اشخاص
جهت تضمین بقای جامعه و زندگی مشترک انسان‌ها در کنار یکدیگر است،
لذا نخستین و مهم‌ترین گام قوای حاکمه جهت حمایت از مصرف‌کنندگان،
«وضع قوانین مناسب» است تا اولاً، نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشیده
و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی به‌دلیل عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده جلوگیری شود و
ثانیاً، در صورت بروز خسارت، مراجعی وجود داشته باشد که از طریق آن‌ها،
با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش، بتوان به‌نحو کارامدی برای احقاق حق مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف، اقدام نمود.
بر این اساس است که «مصرف‌کننده» و «حقوق مصرف‌کننده» که زاییده زندگی نوین بشری است،
وارد قلمرو دانش حقوق گردیده و از حدود نیم قرن پیش، همگام با سرعت گرفتن
پیشرفت‌های علمی و تحول پر شتاب زندگی بشری و صنعتی شدن آن،
به یکی از موضوعات جدید و در عین حال مهم و چالش‌برانگیز حقوقی مبدل شده است.
اما گذشته از ضعف مصرف‌کنندگان در مقابل قدرت سرمایه و ابزارهای تبلیغاتی تولیدکنندگان
و ضرورت حقوقی حمایت از مصرف‌کنندگان، این حمایت از توجیه اقتصادی نیز برخوردار است.
توضیح آنکه یکی دیگر از دلایل توجه جدی به حقوق این افراد، نقش نظارتی و هدایت‌گرانه مصرف‌کنندگان
در یک بازار آزاد و رقابتی است. به‌عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان که یکی از عناصر ضروری برای حیات
هر بازار یعنی تقاضا، برآیند فعالیت و نیاز آنان است، در صورتی که از ابزارها
و حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند، می‌توانند با انتخاب صحیح خود،
تولیدات و خدماتی را که از استاندارهای لازم برخوردار نیستند، از صحنه بازار حذف نمایند و بدین ترتیب،
رقابت مفیدی را در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد نمایند. به‌عبارت دیگر،
«مصرف‌کننده حمایت شده» می‌تواند بهترین کنترل‌کننده کیفیت کالاها و خدمات
و در نتیجه عامل افزایش کارایی در فعالیت تولیدکنندگان باشد و بدین وسیله،
به تولید و عرضه مطلوب و کارامد محصولات کمک شایانی کند.
با توجه به مراتب فوق، امروزه (به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته) تردیدی در اصل
حمایت از حقوق مصرف‌کننده دیده نمی‌شود، بلکه بحث‌ها به‌طور معمول پیرامون گستره
و مبانی این حمایت دور می‌زند. این مباحث به‌طور عمده موضوع رشته‌ای نو و مستقل به‌نام «حقوق حمایت از مصرف‌کننده» (یا حقوق مصرف)
قرار گرفته‌اند.
به‌طور قطع، زمانی که از حقوق مصرف‌کننده و حمایت از او سخن به میان می‌آید،
این پرسش مطرح می‌شود که در اصل مصرف‌کننده کیست؟ و چگونه می‌توان آن
را از سایر مفاهیم مشابه بازشناخت؟ به‌جز موضوع تشخیص مفهوم
مصرف‌کننده و تعیین دامنه شمول آن، مسئله مهم دیگر در تنظیم روابط
حقوقی و اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پاسخ به این پرسش اساسی است که حقوق مصرف‌کننده کدام است؟
بی‌تردید پرداختن به سایر مباحث پردامنه حقوق مصرف‌کننده،
منوط به روشن شدن پاسخ دو پرسش مبنایی فوق است،
به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود در صورت عدم شناخت و وقوف کامل به این دو موضوع،
پرداختن به سایر مباحث پیچیده حقوقی و اقتصادی حقوق مصرف‌کننده
ناقص و حتی بیهوده خواهد بود. بنابراین، برای طراحی یک نظام جامع و موثر حمایتی
در ابتدا باید به‌طور تحلیلی، مفهوم دقیق و فنی مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده،
فروشنده جزء و توزیع‌کننده مشخص شود و سپس دایره و موضوع
حقوق اساسی مصرف‌کننده، با شیوه‌ای تحلیلی و تطبیقی بررسی گردد.
در این کتاب، کوشش شده است تا به دو پرسش فوق پاسخی شایسته ارائه گردد.
از این‌رو، بخش نخست به شناسایی مفهوم مصرف‌کننده اختصاص یافته است.
چون شناخت صحیح این مفهوم، منوط به بررسی‌های مقدماتی نظیر درک ضرورت حمایت از مصرف‌کننده،
تاریخچه و جایگاه این حمایت است، عنوان بخش نخست «درآمدی بر حقوق حمایت از مصرف‌کننده»
نام گرفته تا در آن، تمامی این موارد مورد مطالعه قرار گیرد. از آنجا که برای اعمال مقررات
حمایتی شناخت مفهوم طرف مقابل مصرف‌کننده که آن را «عرضه‌کننده» نامیده‌ایم نیز ضروری است،
در همین بخش به این مفهوم اشاره خواهیم داشت. موضوع بخش دوم، پاسخ پرسش دوم؛
یعنی، «حقوق بنیادین مصرف‌کننده» خواهد بود. در این بخش سعی شده است
تا هر یک از حقوق اساسی که مصرف‌کنندگان باید در مقابل عرضه‌کنندگان
از آن‌ها بهره‌مند گردند تا تعادل قدرت معاملاتی میان آن دو برقرار گردد، تبیین شوند.
از آنجا که حقوق حمایت از مصرف‌کننده آن گونه که شایسته آن است،
در کشور ما شناخته شده نیست و موضوعات مطرح در آن، مباحث تازه‌ای
در حقوق ما به‌شمار می‌روند، در کتاب حاضر حسب اقتضا، به مطالعه تطبیقی حقوق
برخی از کشورها پرداخته خواهد شد. چون خاستگاه حقوق حمایت از مصرف‌کننده
در کشورهای توسعه‌یافته است، به حقوق کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه اشاره خواهد گردید.
علاوه بر این، با توجه به اینکه حقوق حمایت از مصرف‌کننده با موضوعات اقتصادی پیوندی تنگاتنگ دارد،
لذا مطالعه وضع حقوق کشورهای در حال توسعه برای کشور ما بسیار مفید خواهد بود.(مصرف)
بر این اساس، قوانین کشورهایی چون هند و همچنین کشوهای اسلامی
در حال توسعه‌ای همانند عمان و اردن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در مورد کشورمان باید گفت، اگرچه نخستین لایحه در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
در تاریخ 1372/3/24 به مجلس ارائه شد، اما به‌تازگی (یعنی، پس از 16سال!)
«قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در تاریخ 88/7/15 از تصویب قوه مقننه گذشت.
تصویب این قانون نمایانگر آن است که مقنن ما ضرورت حمایت موصوف
را دریافته و گام‌های اولیه و موثر را در این راه (اگرچه به کندی) برداشته است.
در این مجال باید فرصت را مغتنم شمرد و به لحاظ اهمیت موضوع، به‌سرعت
پژوهش‌هایی راجع‌به این قانون آغاز و نقاط ضعف و قوت آن را تبیین کرد تا با اجرای سریع و صحیح آن، کندی قانون‌گذار جبران شود.(مصرف)
اگرچه، پژوهش حاضر (که شاید نخستین تحقیقی است که پس از
لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تقدیم جامعه علمی کشور می‌شود)
به هیچ‌وجه عاری از عیب و نقص نیست و از همین‌رو، نگارنده از خوانندگان گرامی
بابت لغزش‌های احتمالی پوزش می‌طلبد و امید آن می‌رود که بتواند به سهم خود هر چند اندک،
در اهمیت یافتن موضوع حقوق مصرف‌کننده که در این برهه زمانی، جامعه مصرفی ما
بیش از هر زمان بدان نیازمند است، موثر و راه‌گشا واقع شده و فتح بابی برای مطالعات دقیق‌تر آینده باشد.
