کارشناسی در پرونده های بانکی

کارشناسی در پرونده های بانکی

کارشناسی در پرونده های بانکی

کارشناسی در پرونده های بانکی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم.

ارجاع موضوع به کارشناس

قاضی فقط قانون می داند و قاعدتاً نمی تواند در مورد موضوعاتی نظر بدهد که فنی و تخصصی است و در حیطه صلاحیت او نیست.

مثلاً قاضی در مورد علت مرگ افراد نظر پزشکی قانونی را می پرسد

برای تعیین نفقه زوجه یا اجرت المثل ایام زوجیت موضوع را به کارشناس تعیین نفقه می سپارد

اطلاع از جعلی بودن امضاء و اثر انگشت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته اصالت خط و امضاء امکان پذیر است

در خصوص رعایت نرخ سود بانکی در اعطای تسهیلات بانکی به افراد موضوع به کارشناس بانکی رشته حسابرسی ارجاع می شود

یا شخصی دعوای مطالبه خسارت مطرح می کند و ادعا می کند که از بین رفتن محصولات کشاورزی اش در اثر سمی بوده که کارخانه مجاور در محیط رها کرده

در تمامی این موارد دادگاه برای این که صحت ادعای شخص را بررسی کند موضوع را به کارشناسی ارجاع می کند

اعتراض ثالث در اجرای احکام
کارشناسی در پرونده های بانکی

اجباری بودن کارشناسی

به طور کلی می توانیم بگوییم در هر موردی که دعوا واجد جنبه فنی و تخصصی است قاضی باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند و راه دیگری ندارد.

الزامی بودن کارشناسی با توجه به پیشرفت هرروزه علم و فناوری در تمامی زمینه ها است

و اگر علی رغم موضوع فنی و تخصصی کار به کارشناس ارجاع نگردد اصلاً امکان احقاق حق و صدور رای وجود ندارد.

موضوع قرار کارشناسی

طبق قانون چه در امور حقوقی و چه کیفری باید موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است در قرار کارشناسی درج گردد

و دقیقا مشخص گردد که کارشناس باید نسبت به کدام موضوع اظهارنظر کند

چون اصل این است که اظهارنظر در مورد تمامی امور مهم در پرونده بر عهده قاضی است

و هنگامی که قاضی اظهارنظر در برخی امور را به جهت جنبه فنی و تخصصی به کارشناس رسمی دادگستری می سپارد باید موضوع به طور دقیق مشخص گردد

و در بعضی موارد اگر کارشناس خارج از محدوده موضوع تعیینی یا در مورد امور قضایی اظهارنظر کند مرتکب تخلف انتظامی شده است.

ابطال نرخ سود بانکی

پرونده های بانکی

هرچند اهمیت کارشناسی در تمامی پرونده های قضایی واضح و مشخص می باشد اما در پرونده های بانکی اهمیت ویژه ای دارد و کوچک ترین تخلفی از ناحیه کارشناس می تواند مبالغی بزرگ را جا به جا کند

در این راستا بسیاری از افراد از ما سوال می کنند که در قرار کارشناسی صادره باید چه چیزهایی درج گردد و از کارشناس چه چیزهایی باید درخواست گردد؟

عده ای سعی می کنند به قوانین بانکی مختلف اشاره کنند و خود را با جزییات فراوان در این مورد اذیت می کنند چرا که بخشنامه ها و قوانینی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند بسیار زیاد است و نمی توان به تمامی آنها اشاره کرد و از کارشناس درخواست کرد که بر اساس فلان قانون اظهار نظر کند.

اگر بخواهیم به طور خلاصه و فارغ از تمام نکات جزیی که از تخصص شما خارج می باشد بگوییم نظریه کارشناسی باید بیان کند که آیا اقدامات بانک با قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همخوانی داشته است یا نه؟ و اگر مغایرت داشته است در چه مواردی مغایر قانون و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده است

و آیا محاسبات بانکی مطابق قوانین حاکم بر قرارداد می باشد یا نه؟

وکیل بانکی متخصص

مسئولیت مدنی و کیفری کارشناس رسمی دادگستری

اگر نظر کارشناسی بر خلاف واقع نوشته شود علاوه بر مسئولیت کیفری کارشناس که مرتکب جرم گزارش خلاف واقع گردیده است امکان مطالبه خسارت از کارشناس با طرح دعوای مسئولیت مدنی نیز وجود دارد.

مواد قانونی مرتبط

 “برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *