یکی از راه‌های وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است.
به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال‌علیه،
آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ……… ریال تمبر
به مرجع قضایی صالح تسلیم می‌کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی‌کننده،
تعقیب کیفری صادرکننده چک شروع می‌شود. در مواردی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند
قاضی به تجویز ماده ق.آ. د.ک. : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد
دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.(کیفری)
از طرف دیگر چنانچه صادرکننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده
و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده 14 ق.ص.چ. شود، به ادعای وی نیز رسیدگی می‌شود
و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده
علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
به موجب ماده 11 ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادرکننده
چک را دو دوره 6 ماهه معین کرده است. در واقع دارنده چک موظف است ظرف مدت 6 ماه
از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی(کیفری)
و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده
باید ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال‌علیه،اقدام به شکایت نماید.
بدیهی است در صورت عدم رعایت ظرف زمانهای یاد شده حق شکایت کیفری دارنده
از بین می‌رود.به موجب ماده 22 ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده 19 ق.آ.د.ک.
قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درباره
متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده است.
مواردی که صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادرکننده چک.
2- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.(کیفری)
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه.
4- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگی و امثال آن)
5- صدور چک از حساب مسدود.
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی
در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده
چک طریقه‌ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می‌تواند
از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادرکننده و سایر مسئولین اقامه‌ی دعوا نماید.
به این طریق در بخش آینده پرداخته می‌شود.منتهی قابل ذکر است که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت
به چک می‌توان مطرح کرد عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات
قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن.در همین راستا در بخش دوم
به دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و در بخش سوم به دعوای ابطال چک ،
ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک خواهیم پرداخت.
شرایطی را که دارنده‌ی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیه‌ی خسارات قانونی باید رعایت کند.
دعوا، شرایط اقامه و انواع آن
در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است،
مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.(کیفری)
مفهوم دعوا
دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.
درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.
1- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند
که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود.
مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد.
2- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند
و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود
هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در
تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.
مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا
اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا»
حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است،
اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود،
امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع
یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی،
علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست. عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:
1- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد.
2- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد.(کیفری)
3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.
4- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را،
از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.
لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع
رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست.
هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. در حقیقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م.
«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.
