قمار چیست و چه مجازاتی دارد؟قمار چیست و چه مجازاتی دارد؟

احتمالاً در اجتماعات دوستانه یا خانوادگی، مباحثاتی پیرامون بازی‌ها یا مسابقاتی مطرح گردیده که نهایتاً به شرط‌بندی‌های مالی محدود منتهی شده است. همچنین، ممکن است تبلیغاتی از برنامه‌های تلویزیونی مشاهده شده باشد که در ازای پاسخگویی به چند پرسش ساده، جوایز قابل توجهی را وعده می‌دهند. در چنین موقعیت‌هایی، پرسش مهمی در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد: آیا موارد مذکور مصداق قمار محسوب می‌گردند؟ کدام یک از این فعالیت‌ها از منظر قانونی مجاز و کدام یک دارای تبعات حقوقی است؟ اساساً، چه تفاوتی میان قمار، شرط‌بندی و اشکال مختلف بخت‌آزمایی وجود دارد؟

در این نوشتار، هدف آن است تا به پرسش های مطروحه پاسخ داده شود. این بررسی نه با اصطلاحات پیچیده حقوقی و فقهی، بلکه به شیوه ای قابل فهم برای عموم صورت خواهد پذیرفت. در این راستا، دیدگاه قانون و شرع پیرامون بازی های مبتنی بر شانس و کسب درآمد از این طریق مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت، مسیر صحیح از منظر قانونی و شرعی تبیین خواهد شد. لذا، از مخاطبین گرامی دعوت می‌شود تا با مطالعه این متن، ابهامات مربوط به قمار و شرط‌بندی مرتفع گردد.

تعریف قمار از نظر حقوقی

قمار در قانون به قراردادی گفته می‌شود که بین دو یا چند نفر بسته می‌شود تا بر سر انجام یک بازی خاص شرط‌بندی کنند. طبق این قرارداد، هر کدام از طرفین که در بازی برنده شود، طرف یا طرف‌های بازنده موظف‌اند مبلغ یا مالی را به او پرداخت کنند.

به زبان ساده، قمار یعنی بازی کردن برای به دست آوردن پول یا مال از طریق شانس و نه مهارت. مثال هایی از بازی های رایج قمار می توان به پوکر، رولت، بلک‌جک و انواع بازی های با ورق و تاس اشاره کرد که با هدف برد و باخت مالی انجام می‌شوند.

تفاوت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی چیست؟

شاید اصطلاحات «قمار»، «شرط‌بندی» و «بخت‌آزمایی» شبیه به نظر برسند، اما تفاوت‌های ظریفی بین آن‌ها وجود دارد:

  • قمار: همان‌طور که گفته شد، یک بازی است که در آن برد و باخت مالی وجود دارد و معمولاً طرفین در روند بازی نقش دارند (مانند بازی ورق یا تاس).
  • شرط‌بندی (گروبندی): در شرط‌بندی، افراد بر سر نتیجه یک رویداد خاص که خودشان در وقوع آن دخالتی ندارند، پیش‌بینی می‌کنند و بر سر آن مبلغی را شرط می‌بندند. مثال بارز آن، پیش‌بینی نتیجه یک مسابقه ورزشی است.
  • بخت‌آزمایی: نوعی ایجاب عمومی است که در آن افراد با خرید بلیط شانس شرکت می‌کنند و در صورت برنده شدن از طریق قرعه‌کشی، جایزه‌ای به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در بخت‌آزمایی، مهارت فرد هیچ نقشی ندارد و صرفاً شانس تعیین‌کننده است. از نظر حقوقی، بخت‌آزمایی معمولاً زیرمجموعه قمار محسوب شده و غیرقانونی است، مگر در موارد خاص مانند امور خیریه.
  • اهدای جایزه به قید قرعه: این مورد با قمار و شرط‌بندی تفاوت دارد. در اهدای جایزه، هدف اصلی بخشش و تشویق است و جایزه جنبه فرعی دارد. در حالی که در قمار و شرط‌بندی، هدف اصلی برد و باخت مالی است.

آیا بخت‌آزمایی قانونی است؟

از نظر قانونی، بخت‌آزمایی در بیشتر موارد نوعی قمار محسوب شده و غیرقانونی است. قانون مجازات اسلامی نیز بر منع قمار تأکید دارد. تنها در موارد خاص و با مجوزهای قانونی، مانند برخی برنامه‌های تبلیغاتی یا امور خیریه که هدف اصلی آن‌ها منفعت عمومی است، ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد.

نظر مراجع درباره قرعه‌کشی‌ها و مسابقات تلویزیونی

برخی مراجع تقلید، مسابقات و قرعه‌کشی‌هایی که برای شرکت در آن‌ها نیاز به پرداخت پول یا خرید محصول باشد و برنده شدن در آن قطعی نباشد (بلکه بر اساس شانس و قرعه باشد) را نوعی قمار دانسته و شرکت در آن‌ها و دریافت جایزه را جایز نمی‌دانند. برای مثال، آیت‌الله مکارم شیرازی مسابقه‌ای که شرکت‌کنندگان برای حضور در آن باید سوالات را از طریق اپلیکیشن خریداری کرده و پاسخ دهند و جایزه به صورت پلکانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد را قمار دانسته و مالکیت جوایز را جایز نمی‌دانند. آیت‌الله خامنه‌ای نیز بازی‌های اینترنتی که برای ورود به آن‌ها باید پول پرداخت شود و احتمال برد و باخت پول وجود دارد را جایز نمی‌دانند.

در مقابل، اگر قرعه‌کشی یا مسابقه‌ای بدون پرداخت هزینه یا خرید اجباری برگزار شود و هدف اصلی آن تشویق یا تبلیغ باشد، برخی مراجع آن را جایز می‌دانند. بنابراین، برای اطلاع دقیق از نظر مرجع تقلید خود در مورد مصادیق مختلف قرعه‌کشی و مسابقات، بهتر است به استفتائات ایشان مراجعه کنید.

نحوه اثبات جرم قمار:

اثبات جرم قمار در دادگاه معمولاً از طریق شهادت شهود، اقرار متهم، کشف آلات قمار و مدارک دیجیتال (در مورد قمار آنلاین) صورت می‌گیرد. دادگاه با بررسی شواهد و قرائن، تشخیص می‌دهد که آیا عمل انجام شده مصداق قمار بوده است یا خیر.

در حال حاضر، رویه مشخص و آرای وحدت رویه‌ای جامعی در خصوص تمامی مصادیق نوین قمار و شرط‌بندی (به ویژه در فضای آنلاین) به صورت مدون وجود ندارد و قضات بر اساس تفسیر قانون و اصول کلی حقوقی رای صادر می‌کنند.

مجازات قمارخانه و فروش ابزار قمار چیست؟

قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای را ممنوع و جرم تلقی می‌کند. بر اساس ماده 705 این قانون:

  • کسانی که به صورت عمدی و با قصد بردن مال دیگری قماربازی کنند، در صورت غیرعلنی بودن به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری، و در صورت علنی بودن به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین، قانون برای خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه مجازات‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته است:

  • خریدار، حمل‌کننده و نگه‌دارنده آلات قمار: به یک تا سه ماه حبس یا جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال محکوم می‌شود.
  • سازنده، فروشنده، وارد کننده یا توزیع‌کننده آلات قمار: به یک سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می‌شود.
  • دایرکننده قمارخانه یا دعوت‌کننده به آن: به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود.
  • خدمه قمارخانه: افرادی که به هر نحوی به دایرکننده قمارخانه کمک کنند، معاون جرم محسوب شده و مجازات مباشر جرم را دارند، اما دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، مجازات آن‌ها را تخفیف دهد.

منظور از تجاهر به قماربازی این است که عمل قمار در منظر عمومی و به گونه‌ای انجام شود که دیگران متوجه آن شوند. صرف وانمود کردن به قماربازی مشمول این ماده نمی‌شود، بلکه باید واقعاً عمل قماربازی رخ داده باشد.

علاوه بر مجازات‌های اصلی، ممکن است دادگاه با توجه به شرایط پرونده، مجازات های تکمیلی نظیر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی یا انتشار حکم در رسانه ها را نیز برای مجرمان در نظر بگیرد.

تکلیف اموال به دست آمده از قمار نیز این است که مال مشروع محسوب نمی شود و باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود اگر مشخص باشد؛ در غیر این صورت، باید در امور خیریه صرف شود.

مجازات اشخاص حقوقی در جرم قمار:

در صورتی که یک شرکت یا سازمان اقدام به برگزاری مسابقات بخت‌آزمایی غیرقانونی یا دایر کردن سایت‌های قمار کند، علاوه بر مسئولیت کیفری مدیران و افراد دخیل، شخص حقوقی نیز ممکن است بر اساس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد تعقیب قرار گیرد و به مجازات‌هایی نظیر جزای نقدی سنگین، انحلال و ممنوعیت از فعالیت محکوم شود.

تکلیف مال حاصل از قمار چیست؟

پولی که از قمار به دست می آید نامشروع است. اگر صاحب اصلی مشخص باشد، باید به او برگردانده شود؛ در غیر این صورت، باید در امور خیریه صرف شود.

نتیجه گیری:

قمار و شرط‌بندی، به جز در موارد معدود و با مجوز قانونی، در ایران جرم محسوب می‌شوند و قانون برای قماربازان، دایرکنندگان قمارخانه و فعالان در این حوزه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. علاوه بر پیامدهای قانونی، قمار می‌تواند آسیب‌های جدی به فرد، خانواده و جامعه وارد کند. لذا، توصیه می‌شود از هرگونه فعالیت در این زمینه دوری کرده و در صورت مواجهه با تبلیغات یا پیشنهادهای وسوسه‌انگیز، هشیار باشید. برای اطلاع دقیق از دیدگاه مراجع تقلید در مورد مصادیق مختلف بازی‌ها و قرعه‌کشی‌ها، همواره به استفتائات ایشان مراجعه کنید.

سوالات متداول درباره قمار و شرط بندی

  1. آیا شرط بندی آنلاین قانونی است؟ در حال حاضر، بیشتر انواع شرط‌بندی آنلاین در ایران غیرقانونی محسوب می‌شوند و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
  2. حکم شرعی شرکت در قرعه کشی های تبلیغاتی چیست؟ اگر شرکت در قرعه‌کشی رایگان باشد و نیازی به خرید محصول یا پرداخت هزینه نباشد، از نظر برخی مراجع جایز است. اما اگر برای شرکت نیاز به پرداخت پول باشد، ممکن است حکم قمار را داشته باشد.
  3. آیا بازی هایی مانند تخته نرد و بیلیارد قمار محسوب می‌شوند؟ اگر این بازی‌ها با شرط برد و باخت مالی انجام شوند، قمار محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، اگر صرفاً برای سرگرمی باشند و مفاسد دیگری به همراه نداشته باشند، اشکالی ندارند. نظر برخی مراجع این است که اگر عرفاً تخته نرد از آلات قمار محسوب نشود، خرید و فروش آن اشکالی ندارد. در مورد بیلیارد نیز اگر با برد و باخت یا مفاسد اخلاقی همراه باشد، جایز نیست.
  4. مجازات کسی که فقط تماشاچی قماربازی باشد چیست؟ صرف تماشای قماربازی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به نوعی تأیید عملی آن تلقی شده یا منجر به مفسده شود.
  5. اگر پولی از طریق قمار به دست آورده باشیم، تکلیف آن چیست؟ پولی که از طریق قمار به دست آمده باشد، مال مشروع نیست و باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود اگر مشخص باشد. در غیر این صورت، باید در امور خیریه صرف شود.

جهت رزرو مشاوره می توانید از طریق لینک زیر اقدام و یا از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.

  رزرو آنلاین مشاوره

راه های ارتباطی دفتر وکالت عدل گر:

  • ۰۲۱-۵۸۷۸۴
  • ۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹
  • ۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰

آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳-واحد ۱۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا