مزایده دوم
مزایده دوم موضوع بحث امروز ما است و به این سوال پاسخ می دهیم که آیا برگزاری مزایده دوم قانونی است یا نه؟
آیا برگزاری مزایده دوم باید به درخواست محکوم له (طلبکار) باشد یا اجرای احکام راساً می تواند نسبت به برگزاری آن اقدام کند؟
مزایده اول
بعد از توقیف اموال بدهکار مهم ترین کاری که در واحدهای اجرای احکام صورت می گیرد فراهم کردن مقدمات برگزاری مزایده است
تمامی امور با دقت فراوان صورت می پذیرد چرا که مزایده در عین حال که نوعی خرید و فروش می باشد
تشریفات بسیار زیادی دارد تا مورد اعتماد همه قرار بگیرد
و هدف نیز این می باشد که اموال بدهکار در معرض عموم قرار بگیرد تا به بالاترین قیمت به فروش برود و منافع او تامین گردد
در نهایت نیز مال برای شخصی است که بالاترین قیمت را قبول می کند.
اما اگر علی رغم همه اموری که برای برگزاری صحیح جریان صورت می گیرد مال به فروش نرود چه می شود؟
با ما در ارتباط باشید
021-88657789
021-58784
0998-1288800
مزایده دوم در قانون
قانون می گوید اگر مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد طبلکار چندین انتخاب دارد
- میتواند مال دیگری از طرف مقابل معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را کند
2-می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده است قبول کند
3-حق دارد که تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید
مشاهده می کنید که برگزاری مزایده دوم طبق قانون منوط به درخواست طلبکار (محکوم له) می باشد و دوایر اجرای احکام نمی توانند راساً نسبت به برگزاری مزایده دوم اقدام کنند.
در نهایت اگر طلبکار حاضر نباشد نسبت به قبول اموال اقدام کند از مال مورد مورد ارزیابی رفع توقیف می گردد.
چالش اصلی
همان گونه که بیان کردیم مطابق قانون
“هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید
و در صورت اخیر مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و
هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد.
هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده ملاک اعتبار است.”
قانون می گوید در مزایده دوم مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می رود و قاعدتاً این نگرانی را
برای بدهکار به وجود می آورد که شاید مالش در قبال مبلغی کم به فروش برود یا حتی به مبلغی کمتر از میزان کارشناسی به فروش برود.
آیا واقعاً این گونه می باشد و مال به کمتر از میزان کارشناسی نیز به فروش می رود؟
باید بگوییم که در این مورد اختلاف نظر می باشد و نظرها آنقدر متفاوت است که باید برای اثبات نظری که به نفع شما است
تلاش زیادی کنید
چرا که در قیمت نهایی فروش مال تاثیر بسیار زیادی دارد
تنفیذ مزایده یعنی چه
نظرهای متفاوت در این زمینه
1-عده ای اعتقاد دارند که مال نباید به زیر قیمت کارشناسی به فروش برسد چرا که در غیر این صورت باعث ورود ضرر به صاحب مال می شویم و علاوه بر این مورد برخلاف انصاف و عدالت رفتار کرده ایم.
2-عده ای دیگر معتقدند که هرچند باید رعایت تناسب و انصاف نیز گردد اما اجرای احکام می تواند به کمتر از قیمت کارشناسی بفروشد به شرط اینکه منجر به غبن فاحش نگردد.
3-در مقابل آن دو نظر که اندکی نفع طلبکار را در نظر می گیرد عده ای با توجه به ظاهر قانون اعتقاد دارند که اجرای احکام می تواند
در مزایده دوم مال را به هر قیمتی ولو بسیار پایین تر از قیمت کارشناسی به فروش برساند.
مشاهده می کنید که انتخاب هر کدام از این موارد باعث فروش مال به قیمت بسیار متفاوتی می گردد که در میزان بدهی بسیار متفاوت می باشد.
