شنود مکالمات تلفنی در حقوق ایران: حدود قانونی، شرایط و مجازات ها
در دنیای امروز که ارتباطات تلفنی و اینترنتی بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده‌اند، نگرانی درباره حفظ حریم خصوصی و امنیت مکالمات بیش از گذشته احساس می‌شود.
در عصر دیجیتال، همه‌چیز شنیدنی‌تر شده است — از تماس ساده‌ای که با خانواده تان می‌گیرید تا مکالمه کاری شما با همکار یا مشتری. تلفن‌های همراه، تماس‌های اینترنتی و حتی پیام‌رسان‌ها، پلی شده‌اند میان زندگی شخصی و دنیای عمومی. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چه کسی ممکن است در حال شنیدن مکالمات شما باشد؟
شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی، عملی است که نه‌تنها ناپسند اخلاقی بلکه در بسیاری از موارد، جرم کیفری محسوب می‌شود.
فرض کنید کارفرمای شما بدون اطلاع قبلی، تماس‌هایتان را ضبط کرده یا همسر سابق‌تان نرم‌افزاری روی گوشی فرزندتان نصب کرده تا ارتباطات شما را شنود کند. یا حتی بدتر: ناگهان متوجه شوید بخشی از مکالمات خصوصی‌تان در یک گروه واتساپی پخش شده است!
اینجاست که مرز باریک بین نظارت و تجاوز به حریم خصوصی آشکار می‌شود.
سوال اینجاست:
آیا شنود مکالمات همیشه جرم است؟ یا گاهی قانونی و حتی ضروری است؟
چه کسی حق شنود دارد و با چه مجوزی؟
اگر قربانی شنود غیرقانونی شویم، چه کاری از دست‌مان برمی‌آید؟
در این مقاله به‌طور کامل و مستند، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. از بررسی قوانین و مقررات داخلی گرفته تا بیان مثال‌های واقعی و توضیح راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق‌تان.
اگر احساس می‌کنید کسی حریم خصوصی‌تان را نقض کرده، این مطلب برای شماست.
همراه ما باشید تا بدانید چه زمانی شنود، جرم کیفری محسوب می‌شود و چطور می‌توانید از خودتان دفاع کنید.
شنود مکالمات تلفنی چیست؟
آیا تا به حال احساس کرده‌اید کسی بدون اطلاع شما به تماس‌هایتان گوش می‌دهد؟
مثلاً تصور کنید در حال گفت‌وگوی تلفنی با وکیل‌تان درباره یک موضوع خانوادگی مهم هستید، اما چند روز بعد، همان صحبت‌ها به شکل غیرمنتظره‌ای به گوش فرد دیگری رسیده‌اند. این اتفاق ساده، می‌تواند نمونه‌ای از شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی باشد.
شنود مکالمات تلفنی یعنی چه؟
شنود مکالمات تلفنی یا استراق سمع، به معنای گوش دادن پنهانی و بدون مجوز قانونی به گفت‌وگوهای خصوصی میان دو یا چند نفر است؛ چه از طریق تلفن ثابت، موبایل، تماس اینترنتی یا حتی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان. این شنود ممکن است به یکی از روش‌های زیر انجام شود:
- ضبط تماس‌ها بدون اطلاع طرف مقابل
- نصب نرم‌افزارهای جاسوسی روی گوشی یا لپ‌تاپ افراد
- دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری واتساپ، تلگرام و…
- هک کردن سیستم مخابراتی یا شبکه اینترنتی محل کار یا خانه
- استفاده از دستگاه‌های ضبط صدا یا شنود محیطی بدون اجازه
چرا شنود مکالمات تلفنی اهمیت دارد؟
در دنیای حقوقی، شنود یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی محسوب می‌شود و تنها در شرایط خاص و به‌صورت محدود و تحت نظارت دستگاه قضایی مجاز شمرده می‌شود.
شنود غیرمجاز، هم از نظر اخلاقی ناپسند و هم از دیدگاه قانون جرم کیفری محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به مجازات‌های حبس یا جزای نقدی برای فرد متخلف شود.
به عنوان مثال یک کارمند از محل کار خود شکایت میکند که مدیرش تماس‌های داخلی او را بدون اطلاعش ضبط کرده است. اگر این شنود بدون حکم قانونی یا اطلاع قبلی انجام شده باشد، مدیر مرتکب جرم شده و کارمند می‌تواند از او شکایت کند.
آیا شنود مکالمات تلفنی جرم است؟
بله، شنود مکالمات تلفنی در اغلب موارد، جرم محسوب می‌شود. قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران، برای حمایت از حریم خصوصی افراد، شنود بدون مجوز قانونی را ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
پشتوانه قانونی جرم بودن شنود مکالمات
- اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل به صراحت بیان میکند:“بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.”
یعنی هیچ‌کس—حتی مأموران دولتی—حق ندارند بدون مجوز قانونی به مکالمات تلفنی اشخاص دسترسی پیدا کنند یا آن‌ها را ضبط و افشا کنند. - ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده نیز اصل را بر ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی قرار داده و فقط در موارد خاص و با مجوز مقام قضایی اجازه شنود داده است. این موارد شامل:- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
- جرائمی که مجازات‌هایی مثل اعدام، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات سنگین دارند
- تأیید رئیس کل دادگستری استان یا رئیس قوه قضائیه (برای مقامات خاص)
شنود؛ تنها با اجازه قانون
اگر فردی بدون مجوز، تماس تلفنی دیگران را شنود کند—حتی اگر کارمند دولت یا نیروی انتظامی باشد—مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است.
فرض کنید شخصی نرم‌افزاری را روی گوشی همسر یا شریک تجاری‌اش نصب میکند تا مکالمات او را ضبط کند. حتی اگر این کار به بهانه سوءظن یا اختلاف شخصی انجام شود، از نظر قانون جرم است و می‌تواند به حبس یا جریمه نقدی منجر شود.
در چه مواردی شنود مکالمات قانونی است؟
شنود مکالمات تلفنی، اصل بر ممنوعیت دارد، اما قانونگذار در برخی موارد استثنایی و حساس به دستگاه های قضایی اجازه داده است که با شرایط خاصی، مجوز شنود صادر کنند. این موارد معمولاً مربوط به امنیت ملی یا جرایم سنگین است و صدور مجوز آن تحت نظارت شدید مقام های عالی قضایی انجام می‌شود.
۱. پرونده های مربوط به امنیت کشور
اگر شخصی متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد—مانند جاسوسی، اقدام علیه نظام یا همکاری با گروه‌های تروریستی—شنود مکالمات او مجاز است.
اما حتی در این موارد هم، شنود فقط با تأیید رئیس کل دادگستری استان انجام می‌شود و نیاز به دلایل موجه قضایی دارد.
مثال: تصور کنید فردی به اتهام همکاری با یک گروه خرابکار بازداشت شده است. بازپرس پرونده برای بررسی ارتباطات او با سایر اعضای گروه، درخواست شنود مکالمات را مطرح میکند. در صورت تایید رئیس کل دادگستری، شنود برای مدت مشخصی انجام خواهد شد.
۲. جرایم مهم و درجه یک تا سه
در مواردی که متهم مرتکب جرایم سنگین مثل قتل عمد، قاچاق عمده مواد مخدر، تجاوز جنسی، اسیدپاشی، سرقت مسلحانه یا سایر جرایم درجه ۱ تا ۳ شده باشد، امکان صدور مجوز شنود با رعایت موازین قانونی وجود دارد.
هدف از این نوع شنود، کشف حقیقت، جلوگیری از تکرار جرم و تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
مثال: در پرونده قاچاق گسترده سلاح، پلیس با هماهنگی دادستان و مجوز مقام قضایی اقدام به شنود تماس‌های مظنون اصلی برای شناسایی باند کامل قاچاقچیان میکند.
شنود مقامات بلندپایه؛ فقط با مجوز رئیس قوه قضاییه
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، شنود مکالمات مقامات عالی‌رتبه مانند:
- رئیس‌جمهور
- رؤسای قوا
- وزرا و معاونان
- نمایندگان مجلس
- قضات عالی‌رتبه و فرماندهان نیروهای مسلح
تنها با اجازه مستقیم رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و هیچ مرجعی نمی‌تواند این اختیار را به دیگران تفویض کند.
مثال:
اگر قاضی بخواهد تماس تلفنی یک مقام بلندپایه را بررسی کند، حتی اگر دلایل موجهی داشته باشد، نمی‌تواند بدون مجوز رئیس قوه قضاییه دست به شنود بزند.
بنابراین، شنود فقط در موارد کاملاً استثنایی، آن هم با مجوز قانونی شفاف ممکن است. در غیر این صورت، هرگونه شنود حتی با نیت شخصی یا خیرخواهانه، جرم است و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.
شنود محکومان؛ آیا مجاز است؟
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵۰، شنود محکومان نیز ممنوع است، مگر با اجازه دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام. بنابراین، هیچ‌کس حتی پس از محکومیت قطعی نیز از حقوق ارتباطی خود کاملاً محروم نمیشود.
مجازات شنود غیرقانونی چیست؟
قانون برای شنود غیرقانونی مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته است:
- ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: اگر کارمند دولت بدون مجوز قانونی شنود کند، به حبس یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
- قانون جرایم رایانه‌ای (مواد ۲ و ۳): اگر فردی به‌طور غیرمجاز به مکالمات، داده‌های سری یا در حال انتقال دسترسی پیدا کند، بسته به شدت عمل، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا جریمه نقدی تا ۶۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اگر قربانی شنود غیرقانونی شده‌ام چه کنم؟
اگر احساس می‌کنید مکالمات‌تان بدون رضایت شنود شده یا اطلاعات‌تان به‌طور غیرمجاز افشا شده، می‌توانید:
- شکایت کیفری علیه فرد یا نهاد مرتکب تنظیم کنید.
- ادله و مستندات مانند پیامک، تماس مشکوک، نرم‌افزارهای نصب‌شده یا شهادت شهود را جمع‌آوری کنید.
- برای حفظ حقوق خود از وکیل متخصص در حوزه جرایم سایبری و حقوق ارتباطات کمک بگیرید.
هشدار مهم: استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی یا شنود تلفن همسر، فرزند یا همکاران، بدون حکم قضایی، می‌تواند شما را در مظان ارتکاب جرم قرار دهد.
شنود مکالمات تلفنی، چه در بستر سنتی و چه در بستر دیجیتال، به‌طور کلی در نظام حقوقی ایران ممنوع است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً مجوز داده باشد. رعایت دقیق ترتیبات قانونی برای هرگونه شنود، ضامن حفظ حریم خصوصی شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است. در صورتی که فرد یا نهادی بدون مجوز قانونی اقدام به شنود یا افشای مکالمات کند، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
سوالات متداول در خصوص جرم شنود مکالمات تلفنی:
آیا ضبط مکالمات تلفنی توسط خود فرد برای اثبات جرم مجاز است؟ خیر، ضبط مکالمات توسط خود فرد، حتی برای اثبات جرم، در بسیاری از موارد بدون رضایت طرفین و بدون مجوز قضایی می‌تواند با چالش‌های قانونی مواجه شود و به عنوان دلیل قابل استناد نباشد. اصل بر ممنوعیت هرگونه استراق سمع است.
در چه مواردی پلیس یا مقامات قضایی می‌توانند مکالمات را شنود کنند؟ شنود مکالمات توسط پلیس یا مقامات قضایی تنها در موارد بسیار محدود و با رعایت شرایط دقیق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ مجوز از مقامات قضایی ذیصلاح (رئیس کل دادگستری، رئیس قوه قضاییه، دادگاه نخستین یا قاضی اجرای احکام) و صرفاً برای کشف جرایم سنگین (جرایم امنیتی، جرایم دارای مجازات شدید مانند اعدام، حبس ابد و…) مجاز است.
اگر کسی به طور غیرقانونی مکالمات من را شنود کرده باشد، چگونه می‌توانم شکایت کنم؟ در صورتی که گمان می‌برید مکالمات شما به طور غیرقانونی شنود شده است، می‌توانید با مراجعه به دادسرای محل اقامت خود یا محل وقوع جرم، طرح شکایت نمایید. برای اثبات این موضوع، نیاز به ارائه مستندات و ادله کافی خواهید داشت. توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید.
آیا شنود مکالمات در بستر اینترنت (مانند واتساپ یا تلگرام) نیز شامل قوانین شنود تلفنی می‌شود؟ بله، با توجه به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که به “کنترل ارتباطات مخابراتی افراد” اشاره دارد و نیز قوانین جرائم رایانه‌ای، هرگونه شنود غیرمجاز مکالمات و ارتباطات در بستر اینترنت و از طریق نرم‌افزارهای پیام‌رسان نیز مشمول این قوانین شده و ممنوع است.
به وکلای متخصص نیاز دارید؟
📞 اگر قربانی شنود غیرقانونی شده‌اید یا نگران افشای مکالمات و اطلاعات شخصی خود هستید، کارشناسان ما در دفتر وکالت عدل‌گر آماده‌اند تا در کنار شما باشند. با کمک وکیل متخصص، می‌توانید شکایت کیفری تنظیم کرده و برای دریافت خسارت و پیگیری پرونده اقدام نمایید.
رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص در جرایم سایبری و شنود غیرقانونی:
📱 09981288800
📞 02188657789
📍 تهران، جردن، بلوار ستاری، پلاک ۳، واحد ۱۸
سلام از مطلبتون سپاس گذارم. سوالی در حین مطالعه م 150ق آ.د.ک برای بنده ایجاد شد و آن هم اینکه اجازه کنترل مخابراتی مقامات مثل شنود م 307 با تایید رئیس قوه قضاییه هست.اما سوال اینجاست که اگر نیاز به کنترل مخابراتی خود رئیس قوه قضاییه باشد که خودشان از مقامات م 307هستند، خود ایشان باید اجازه تایید کنترل مخابراتی خود را بدهند یا اینکه اصلا ایشان اساسا اینگونه کنترل را تایید میکند یا خیر و در این مورد استثنایی برای اینکه مقام دیگری در این مورد تصمیم گیری نماید به نظر می‌رسد دیده نمیشود.
سلام و سپاس
به لحاظ اصول قضایی شنود بر خلاف حقوق مقرر برای شهروندان در قانون اساسی است و فقط در مورد استثنایی ماده 307 آ د ک از اصل عدول شده است.