قماربازی اینترنتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با طرح ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موافقت کردند و به جرم انگاری قماربازی اینترنتی پرداختند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده که امروز با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین ارتباطی، فقط با شکل سنتی قمار روبه رو نیستیم.
با سامانه های رایانه ای و بدون محدودیت های مکانی و جغرافیایی، قمار بسیار متنوع و سهل الوصول شده است.
قانون فعلی در خصوص قمار بازی آنلاین ابهام دارد و در خصوص شرط بندی و بخت آزمایی نیز جرم انگاری صورت نگرفته است.
گردش مالی قمار در کشور به ده ها هزار میلیارد تومان می رسد و با خروج عواید آن از کشور علاوه بر معضل های فرهنگی و اقتصادی فردی، بیم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز می رود.
با دغدغه های مزبور نمایندگان به اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداختند.
مجازات حبس در قانون مزبور برخلاف سیاست های کلان در حبس زدایی
ماده 1 طرح مزبور به تعریف قماربازی، شرط بندی و بخت آزمایی پرداخته و مقرر می کند در صورت اقدام به این امور، شخص علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش ۱ تا ۳ برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
ماده ۲ طرح مزبور حبس درجه ۶ را برای اشخاصی در نظر گرفته که فضایی مجازی یا حقیقی را به قمار بازی یا شرط بندی یا برگزاری بخت آزمایی اختصاص دهند.
ماده ۳ طرح مزبور به مجازات اشخاصی پرداخته که این جرایم را به عنوان حرفه خود انجام داده یا به صورت سازمان یافته به این امور اقدام می کنند یا سردستگی چنین گروهی را در دست دارند یا ارزش وجوه نقل و انتقال یافته آنها در این فعالیت مجرمانه بیش از یک میلیارد تومان باشد که در این صورت به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل ۳ تا ۶ برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شوند البته در صورتی که مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشند.
در طرح مزبور تهیه ابزار قمار اعم از رایانه ای و غیر رایانه ای نیز جرم انگاری شده
و حتی تبلیغ، ترویج، تشویق، دعوت به قماربازی، شرط بندی یا بخت آزمایی دارای حبس و جزای نقدی درجه ۷ می باشد
که به نظر می رسد برخلاف سیاست های کلان نظام قضایی در حبس زدایی است.
انتقادهای نمایندگان از طرح مزبور
بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله جلیل رحیمی جهان آبادی و نماینده مردم تربت جام در جلسه علنی ۱۹/۸/۱۴۰۰ حبس انگاری در این قانون را برخلاف سیاست های گسترده کشور در حبس زدایی دانسته
و اشاره کرده بودند که بیش از ۳ برایر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم و نباید با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشور اضافه کنیم.
همچنین نماینده تربت جام در مجلس اشاره کرده بود که وقتی اشتغال و درآمد در کشور وجود نداشته باشد جوان بیکاری که مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارد به سراغ فضای مجازی و شرط بندی می رود و از ریشه ای برخورد نکردن با مشکلات انتقاد کرده بود.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی