اعتبار نظریه کارشناسی+ مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی چقدر است

اعتبار نظریه کارشناسی

اعتبار نظریه کارشناسی+ مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی چقدر است

اعتبار نظریه کارشناسی موضوع بحث امروز ما است و در این مورد صحبت می کنیم که مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی چقدر می باشد؟

 اگر مدت زمانی طولانی از هنگام ارزیابی اجرای احکام و اجرای ثبت می گذرد و قیمت مال مورد مزایده دچار تغییر شده است باید به همان قیمت گذاری قدیمی گردن نهاد

یا برای حفظ منافع بدهکار قانونی وجود دارد که تجدید ارزیابی و نظر کارشناسی را ضروری بداند تا مال به قیمت قدیم به فروش نرود؟

به عنوان مثال ملکی در سال 1400 قیمت گذاری می شود اما در طول دو سال مشاهده می کنیم که قیمت ملک نوسان بسیار زیادی دارد و

تا دو برابر بالا می رود و اگر ملک به همان قیمت یک سال قبل به فروش برسد

بدهکار متضرر می شود.

ممکن است که همین اتفاق در قیمت گذاری طلا و دیگر چیزهای ارزشمند نیز اتفاق بیفتد.

در ادامه با ما همراه باشید تا از قوانین موجود در این مورد و رویه دادگاه ها بیشتر صحبت کنیم.

با ما در ارتباط باشید

021-88657789

021-58784

0998-1288800

قوانین موجود در این مورد

در قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است که

” در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود”

درآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز این گونه آمده است که

” درصورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق‌الزحمه کارشناسی درخواست نماید.

 در این صورت، ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم  ارجاع می‌گردد. این نظریه قطعی است.”

با وجود قوانین مزبور شاید گمان کنید که اجرای احکام باید در مواردی حتی بدون درخواست طرفین نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کند

اما باید بدانید که حتی در صورت اعتراض طرفین به قیمت مورد کارشناسی و گذشت مدت زمان 6 ماه از تاریخ ارزیابی اموال اجرای احکام

موظف به تجدید ارزیابی مال نمی باشد.

اجرای احکام عدم وظیفه خود در تجدید ارزیابی را به دلایل زیر می داند.

وکیل متخصص ابطال مزایده

دلایل

اشاره کردیم که علی رغم قوانینی که در مورد تجدید قیمت وجود دارد اما واحدهای اجرای احکام لزوماً با درخواست شما مبنی بر کارشناسی جدید موافقت نمی کنند

و این کار خود را با دلایل زیر توجیه می کنند

1-بعضی از بدهکارها با اطلاع از این قوانین و با سوء نیت در صدد تاخیر مداوم در کار اجرای حق می باشند و

بدون حسن نیت و فقط جهت اطاله امر اجرا به این قوانین استناد می کنند و

اگر قاضی اجرای احکام و دادورزان بخواهند به تمامی مواردی که آنها ایراد می کنند گوش کنند طرف مقابل متضرر می گردد

و عدالت زیر پا لگدمال می شود.

راه های جلوگیری از مزایده ملک

2-علی رغم قوانینی که به آن اشاره گردید در قوانین دیگر که کارشناسی تابع آنها است اصلاً به مدت زمان معینی که نظریه کارشناسی فقط در آن زمان معتبر باشد اشاره نشده است

3-بهانه تغییر قیمت ها می تواند مزایده را تا مدت زمان نامشخصی به تاخیر بیندازد.

در نهایت با توجه به تمام مواردی که مطرح گردید باید بگوییم که قاضی در این مورد تصمیم گیرنده است چرا که با تجربه ای که دارد و احاطه بر جزییات پرونده و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه می تواند در این مورد اظهار نظر کند

که آیا نیاز به تجدید ارزیابی وجود دارد

یا همچنان نظر قبلی کارشناس معتبر می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا