![حقوق طرفین در جلسه مزایده](https://adlgar.com/wp-content/uploads/2023/09/InShot_۲۰۲۳۰۹۰۶_۱۶۱۴۴۶۱۸۵.jpg)
حقوق طرفین در جلسه مزایده
حقوق طرفین در جلسه مزایده موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم.
دو طرف مزایده یعنی محکوم له و محکوم علیه (بدهکار و طبلکار) در جلسه مزایده دارای حقوقی هستند که باید قبل از جلسه به آنها آگاهی پیدا کنند تا اگر حقوق آنها تضییع شد بدانند که باید اعتراض کنند و حق شان را مطالبه کنند و به شخصی که حقوق آنها را زیر پا می گذارد تذکر بدهند و در صورت امکان این امور غیر قانونی را ثبت کنند تا بعداً بتوانند نسبت به ابطال مزایده اقدام کنند.
از سوی دیگر خریداران نیز در جلسه مزایده حاضر می شوند و آنها نیز حقوقی دارند که نباید زیر پا گذاشته شود
چرا که اگر مقررات مزایده با دقت اجرا نگردد دیگر هیچ کس به خرید و فروش از طریق مزایده اعتماد نمی کند
برگزاری جلسه مزایده
اگر مقدمات مزایده فراهم باشد مزایده برگزار می گردد و عدم حضور هیچ یک از طرفین مزایده مانع برگزاری مزایده نمی گردد
حقوق طلبکار ( محکوم له در جلسه مزایده)
طلبکار مانند هر شخص ذی نفع دیگری می تواند در جلسه مزایده شرکت کند اما به این علت که مال برای حفظ منافع او به فروش می رود حق ویژه ای پیدا نمی کند و حق دخالت در هیچ امری را پیدا نمی کند
او می تواند در امور خلاف قانون مزایده به مامور اجرا ( دادورز) تذکر بدهد و حتی می تواند در این امور از او شکایت کند.
اقدامات لازم قبل از برگزاری مزایده
اگر مال در جلسه اول مزایده به فروش نرود او حقوق زیر را دارا است
۱-او می تواند مال دیگری از بدهکار معرفی کند و تقاضای توقیف و مزایده مال جدید را داشته باشد.
۲- حق دارد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی قبول کند.
۳-می تواند تقاضای تجدید مزایده کند که در این صورت هزینه های آگهی مجدد را باید پرداخت کند.
اما اگر طلبکاران بیشتر از یک نفر باشند رای اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب برای تصمیم گیری و تجدید آگهی مزایده مهم است( از نظر مبلغ طلب نه از نظر عدد طلبکاران)
قانون گذار در مورد سوم به صراحت بیان کرده است که اگر طلبکار تقاضای تجدید مزایده کند
مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.
حقوق بدهکار ( محکوم علیه) در جلسه مزایده
تمام تشریفات مزایده صورت می گیرد تا بدهی بدهکار پرداخت شود پس او می تواند تا قبل از برگزاری جلسه مزایده و حتی دقایقی قبل از مشخص شدن برنده مزایده با دادن بدهکاری و خسارت های قانونی مزایده را به پایان ببرد.
دومین حقی که او در جلسه مزایده دارد این است که حق دارد تقاضا کند که بعضی اموال او را اول یا آخر، دیر یا زود ( مقدم یا موخر) بفروشند.
و سوم اینکه مطابق قانون اگر فروش قسمتی از اموال توقیفی برای پرداخت محکوم به و هزینههای اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن بازمی گردد.
بدهکار نیز حق دارد که در امور خلاف قانون مزایده به دادورز( مامور اجرا) تذکر بدهد و راه شکایت به دادگاه صالح نیز برای او باز است.
حقوق اشخاص خریدار
مهم ترین حقی که خریداران دارند در مقررات قبل از برگزاری مزایده متجلی می گردد و نهادهای مسئول برگزاری مزایده باید
5 روز قبل از برگزاری مزایده شرایطی را فراهم کنند تا اموالی که آگهی شده است توسط خریداران ملاحظه گردد.
مواد قانونی مرتبط
” در صورتی که محکومعلیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.”
” صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.”
” هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید
یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و
در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و
هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.”
” در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
۱ – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه می رود و قبل از انقضای مهلت مذکور
یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.”