در این مطلب قصد ما این است که در خصوص عقود معین در قانون مدنی ایران سخن بگوییم.
هنگامی اشخاص با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند
این قرارداد زیر مجموعه ی یکی از انواع عقود قرار خواهد گرفت ، علت این امر وجود نظم در نظام قراردادی و داشتن تبعات و آثار متفاوت هر عقد می باشد.
اما کدام عقد ها در قانون ایران به صراحت بیان شده اند و به کدام یک عقود معین گفته می شود؟
ما در این مطلب به صورت کاربردی و مختصر و مفید برای شما در این مورد توضیح می دهیم.
و اما شناسایی نوع عقد چگونه است؟
آن چه که مرسوم است این است که در روابط حقوقی در اسناد معاملات نوع آن موضوع و مسئله رخ داد توصیف می گردد.
مانند اجاره ، صلح و بیع شرط و… اما به وصفی که دو طرف بر می گزینند همیشه نمی توان اعتماد نمود.
در برخی امور ، که سند قرارداد را دو طرف پیمان تنظیم می کنند یا از مشاورانی یاری می جویند که
آگاهی لازم را از نظام قرارداد ها ندارند ، ماهیت توافق خود را به درستی تشخیص نمی دهند.
گاهی نیز منافع آنان ایجاب می کند که طبیعت اصلی عقد را بپوشانند، مانند فرضی که ،
برای فرار از تادیه مالیات سنگینی که از متهب دریافت می شود، وانمد می کنند که به خرید و فروش می پردازند.
در نتیجه دادرس باید مقصود دو طرف و نوع التزامی را که بر گردن دارند با معیار های موجود در قانون مقایسه کند
و صرف نظر از عنوان ظاهری قرارداد معلوم سازد که آیا چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا خیر.
اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
ممکن است ادعا شود که ماده 10 قانون مدنی ویژه ی قراردادهایی است که در قوانین نام معین ندارد
و آثار و شرایط آن مورد پیش بینی نیست. پس ، در عقودی مثل بیع و اجاره و یا ضمان نمی شود به اصل آزادی قرارداد ها استناد نمود و شروطی را که در قانون منعی ندارند محترم دانست.
ولی این ادعا را نباید پذیرفت . حاکمیت اراده قالب خاص نمی شناسد
هدف از اصل آزادی قرارداد ها این است که مفاد تراضی جز در مواردی که در قانون به صراحت منع دارد ، حاکم بر روابط دو طرف آن باشد. عقود معین نیز در سایه همین اصل قرار می گیرد و امتیازی بر سایر قرارداد ها ندارد.
عقود معین موجود در قانون به شرح زیر می باشد:
1.رهن:
طبق ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند.
2.قرض:
مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وزن رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
3.ضمان:
بر اساس ماده 648 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت از این است که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌گیرد؛ یعنی ضمانت به معنای تعهد به مال است.
4.هبه:
طبقماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.
5.صلح:
طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
6.عاریه:
طبق ماده 653 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود . عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
7.جعاله:
به موجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
8.مضاربه:
به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه « مالک » و عامل، ضارب نامیده می شود.
9.مزارعه:
مطابق ماده ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه یکی از عقود معین می باشد که در آن یکی از طرفین عقد ( مالک یا مزارع) زمینی را برای مدت معینی در اختیار طرف دیگر (عامل یا زارع) قرار می دهد با این هدف که در محصول به دست آمده با هم شریک شوند.
10.مساقات:
مطابق ماده 543 قانون مدنی مساقات معامله ای است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن.
11.وقف:
مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
12.بیع:
طبق ماده۳۳۸ عقد بیع عبارتست از تملک عین بعوض معلوم .
13.اجاره: (عقود معین)
طبق ماده 466 اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود.
14.شرکت:
طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه.
15.معاوضه:
مطابق ماده ۴۶۴ قانون مدنی معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد
به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.
16.وکالت:
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
17.کفالت:
طبق ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.
18.حواله:
طبق ماده 732 قانون مدنی حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند
آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
19.ودیعه :
طبق ماده 607 قانون مدنی ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.
20.نکاح: (عقود معین)
عقد نکاح یا قرارداد با زناشویی همان ازدواج و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید. بسته به فرهنگ خاص جامعه، جهت انعقاد عقد، طرفین بایستی کلماتی دایر بر پذیرفتن این پیمان ادا کنند.عقد نکاح مطابق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ایران به صرف ایجاب و قبول زن و مرد منعقد می‌گردد.