تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

تا حالا با کسی برخورد کرده اید که ادعا می کند وکیل دادگستری است؟

اگر شخصی ادعا می کند که وکیل دادگستری است باید چه کنیم و به کجا اطلاع بدهیم؟

آیا تظاهر به وکیل بودن جرم می باشد؟

اگر شخصی در دام اشخاصی افتاده است که ادعا می کنند وکیل هستند و پولی نیز از شما گرفته اند اما در واقع وکیل نیستند

شخص باید به کجا مراجعه کند و تحت چه عناوینی شکایت کند؟

آیا می توانیم از این افراد به خاطر کلاهبرداری شکایت کنیم؟

مراجعه به وکیل

وقتی جسم مان درد می کند چه می کنیم؟

شاید اندکی درد را تحمل کنیم یا خود درمانی کنیم اما به محض اینکه متوجه بشویم نیاز به دکتر و متخصص داریم سریع به دنبال بهترین دکتر می گردیم و خود را به دست دکتر و متخصص می سپاریم و حتی اگر تلخ ترین داروها را به ما بدهند به امید سلامتی و بهبودی آن را مصرف می کنیم.

مشکلات حقوقی مانند مشکلاتی که در مورد ملک اشخاص یا خانواده آنها یا آبروی آنها پیش می آید همچون مریضی های جسمانی روح اشخاص را می آزارد

استعلام وکالت نامه

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که حتی تحمل این رنج ها از مریضی های جسمانی سخت تر است چرا که در مریضی های جسمی شما

قرص می خورید و استراحت می کنید تا بهبود پیدا کنید اما در مشکلات حقوقی ذهن تان هر لحظه فشار و استرس را تحمل می کند

و در ناخودآگاه ذهن تان مدام به آن فکر می کنید.

این فشارها و استرس ها و ظلمی که شخص مظلوم احساس می کند سبب می گردد که به دنبال متخصص بگردد تا کار خود

را به وکیل بسپارد و اندکی خیال خود را راحت کند.

مطب تصادفی: شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

متاسفانه در این مرحله بسیاری افراد به شخصی اعتماد می کنند که ظاهراً وکیل است اما در واقع وکیل نمی باشد

البته هم اکنون تشخیص اینکه چه کسی وکیل می باشد و چه کسی نمی باشد و چه کسی به دروغ ادعا می کند وکیل است و چه کسی است که راست می گوید کار سختی نیست چون کانون های وکلای سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه ( مرکز مشاوران قوه قضاییه) که متولی

صدور پروانه وکالت در کشور می باشند اطلاعات تمامی وکلا و کارآموزان وکالت را در سایت های خود قرار می دهند

با وجود تمام این اطلاع رسانی ها همچنان اشخاصی هستند که از شرایط اشخاص دیگر سوء استفاده می کنند و خود را به صورت تقلبی

به جای وکیل جا می زنند و از افراد پول های کلان تحت عنوان حق الوکاله می گیرند.

باید بدانید که مطابق قانون تظاهر به وکالت و وکیل بودن جرم می باشد و مجازات زندان را برای شخص متقلب در پی دارد.

قانون چه می گوید

ماده 55 قانون وکالت در این مورد مقرر می کند که

“وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت

ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات

خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد”

نمونه های تظاهر به وکالت

تظاهر به وکیل بودن یا وکالت می تواند نمونه و مصداق های مختلف و گوناگون داشته باشد.

مثلاً شخصی اقدام به چاپ کارت ویزیت می کند و خود را وکیل معرفی می کند یا شخص دیگری در یک موسسه حقوقی اقدام به انعقاد

قرارداد

با موکل در فرم های مخصوص کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه( مرکز مشاوران) می کند

یا شخصی با حضور در دادسرا نزد اشخاص مختلف از جمله دادیار و بازپرس و سرباز خود را به عنوان وکیل معرفی می کند.

چگونه از این افراد متقلب شکایت کنیم

همان گونه که در بالا اشاره کردیم قانون گذار کار این افراد را جرم و قابل مجازات می داند و شما با رجوع به دفاتر خدمات قضایی یا با

مراجعه

به یک وکیل واقعی از این افراد تحت عنوان تظاهر به امر وکالت شکایت کنید.

علاوه بر این مورد اگر در این راستا جعل سند صورت گرفته یا مال شما با تقلب و تحت عنوان حق الوکاله از شما گرفته می شود شما

باید برای آنها هم شکایت انجام بدهید.

این شکایت ها می تواند شامل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از سند مجعول باشد.

خیلی از این تخلفات و تظاهر به وکالت ها از طرف موسسات حقوقی غیر مجاز صورت می گیرد که از طرف نهادهای ذی ربط مجوز ندارند.

موسسات حقوقی

یکی از مشکلاتی که در نظام قضایی ما وجود دارد موسسات حقوقی می باشند که توسط افراد فاقد پروانه وکالت در ثبت شرکت ها به ثبت

می رسند و با ظاهری قانونی کار خودشان را برای شما توجیه می کنند اما فارغ از اینکه این افراد وکیل نیستند بلکه کاسب هستند و به

مشکل شما به چشم یک کاسب نگاه می کنند.

اما وکیل با تعهد به سوگند وکالتی که می خورد به شما به مانند شخصی می نگرد که مظلوم واقع شده و نیاز به حمایت دارد.

کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه ( مرکز مشاوران قوه قضاییه) بارها نسبت به فعالیت این قبیل موسسات

اعتراض کرده اند اما چون دیوان عدالت اداری ادامه فعالیت موسسات حقوقی را خلاف قانون قلمداد نکرده است متاسفانه این نهادها به

فعالیت خود ادامه می دهند.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به تشکیل اداره حقوقی توسط فرد غیر وکیل

“با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که”هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت” را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و

با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس

مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است

و در جای‌جای آیین‌نامه اجرائی ماده187 یادشده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌‌رسد از دیدگاه مقنن “مشاور حقوقی” عنوانی است مانند “وکیل دعاوی” که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس مؤسسه‌ای که

موضوع آن “مشاوره حقوقی” است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران

واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد

شکایت از کلاهبرداری

و به همین علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز باید براساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187

قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *