افترا چیست؟

افترا؟

افترا عبارت از انتساب امر مجرمانه به شخص یا اشخاص حقیقی معین  برخلاف حقیقت و واقع، مشروط بر این که صحت امر مجرمانۀ نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

نکته مهم در تحقق یا عدم تحقق جرم افترا :

  • عمل انتسابی باید در زمان انتساب،  «طبق قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده باشد» یعنی اگر فردی به دیگری امری  را نسبت دهد ، اما در زمان انتساب،آن امر با توجه به قوانین جزایی جرم محسوب نشود ولی بعداً قانونی وضع شود و  امری را که سابقا فرد به دیگری نسبت داده را جرم تلقی نماید ،جرم افترا محقق نمی شود.
  • اگر شخص نسبت دهنده نتوانند صحت اسناد را ثابت کند؛ یا اینکه خود منتسب الیه موضوع را اقرار یا تایید کند یا مرجع قضایی بعد از تحقیق کشف نماید  که اسناد نسبت داده شده صحت دارد جرم افترا منتفی و حکم برائت صادر می گردد.

 

آیا افترا به دیگری از طریق شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام یا پیامک های تلفنی قابل تحقق است ؟

با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی  « هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر ،به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

قید واژه «به هر وسیله دیگری» در ماده مزبور مبین این نکته است که مصادیق جرم افترا  حصری نبوده بلکه تمثیلی می باشد؛ یعنی اگر فردی به دیگری عملی را که طبق قانون جرم  محسوب می شود غیر از موارد ذکر شده در ماده مزبور از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام و یا از طریق پیامکی تلفنی و… صریحا نسبت دهد و آنچه را نسبت داده نتواند ثابت نماید در صورت شکایت بزه دیده به مجازات تعیین شده برای جرم افترا محکوم خواهد شد.

 

اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری را که طبق قانون جرم است به دیگری نسبت دهد آیا این فرد مرتکب جرم افترا شده است؟

انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد .اگر کسی با قصد شوخی کردن امری که طبق قانون جرم است  را به دیگری نسبت دهد یا حرفی بزند که دو پهلو باشد و معنی متعدد از آن به ذهن متبادر شود چنین عملی افترا نخواهد بود.

 

جرم افترا با نشر اکاذیب چه تفاوتی دارد ؟

«اکاذیب» جمع «کذب»، به معنای گزارش خلاف واقع است و نشر اکاذیب انتشار عمومی آن گزارش خلاف واقع است و برخلاف جرم «افترا» که تحقق آن مستلزم جرم بودن عمل انتسابی است در جرم «نشر اکاذیب» ،اکاذیب اظهار شده یا اعمال انتسابی  باید «بر خلاف حقیقت» باشد و جرم بودن آن الزامی نیست .حال فرقی نمی کند که این عمل اسنادی بصورت نقل قول بیان شود یا راسا توسط خود فرد صورت گیرد. البته چنانچه مطالب اظهار شده حقیقت داشته باشد تحقق جرم منتفی است.

  • اگر شخصی به دیگری عملی مجرمانه را نسبت دهد  و صحت آن را نیز در دادگاه ثابت نماید از جهت عنوان افترا و کذب صدق قابل مجازات نیست ؛ولی در صورتی که «نشر آن اشاعه فحشا محسوب شود» هر چند صحت آن را به اثبات برساند به استناد تبصره ماده ۶۹۷ به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
  • جرم نشر اکاذیب از طریق نوشتن مانند مراسله ،شکواییه،گزارش انجام می شود در حالیکه جرم افترا اعم از طریق نوشتن یا غیر آن مانند نطق در مجامع عمومی قابل تحقق است.

 

آیا افترا به متوفی قابل پیگرد قضایی است یا خیر؟

افترا به متوفی در صورتی که موجب هتک حرمت بازماندگان شود در اجرای تبصره ماده  30 قانون مطبوعات نسبت دهنده به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

 

جرم نشر اکاذیب در چه صورتی محقق می شود؟

جرم نشر اکاذیب از جهت عنصر مادی و برخی از عناصر معنوی مقید شرایطی است که در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی به  شرح ذیل بیان شده است :

  • به قصد اضرار باشد.
  • به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.
  • به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی صورت بگیرد. .
  • نشر کننده نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.

ولی از جهت برخی از عناصر معنوی مانند قصد نتیجه (که از آن به سوء نیت خاص تعبیر می‌شود)، مطلق است؛ یعنی تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. از این رو قانونگذار برای تأمین این مقصود در بخش اخیر ماده ۶۹۸ می‌گوید: «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

 

آیا می توان بر علیه کسی که از قاضی شکایت انتظامی کرده با عنوان جرم نشر اکاذیب شکایت کرد؟

طبق نظریه مشورتی  1932/7_24/3/1373 اداره حقوقی «صرف شکایت انتظامی از قاضی  صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد،مگر اینکه شکواییه حاوی مطالبی منطبق با ماده 698 قانون مجازات اسلامی  (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *